الإمارات لم تتعامل مع الذكاء الاصطناعي كأداة تقنية فقط، بل كمحرك اقتصادي استراتيجي يعيد تشكيل قطاعات كاملة ويخلق فرصًا جديدة للنمو. النتيجة كانت اقتصادًا أكثر تنوعًا، إنتاجية أعلى، وجاذبية عالمية للاستثمارات.
أهم طرق استفادة الإمارات من الذكاء الاصطناعي في تطوير اقتصادها:
أولا: رفع الإنتاجية وتقليل التكاليف، وذلك باستخدام الذكاء الاصطناعي في البنوك، الجمارك، والمطارات خفّض وقت المعاملات ورفع الكفاءة. أنظمة التنبؤ الذكية في الطاقة والمياه قلّلت الهدر ورفعت كفاءة التشغيل.
ثانيا: تنويع الاقتصاد بعيدًا عن النفط، فالذكاء الاصطناعي أصبح جزءًا من رؤية الإمارات لبناء اقتصاد معرفي. قطاعات مثل التكنولوجيا المالية، الصحة الرقمية، المدن الذكية، والطاقة المتجددة أصبحت مصادر دخل جديدة.
ثالثا: جذب استثمارات عالمية ضخمة، فقد أصبحت الإمارات مركزا إقليميا للشركات العالمية في الذكاء الاصطناعي والحوسبة السحابية. شركات كبرى افتتحت مراكز بيانات ومختبرات بحثية في دبي وأبوظبي بسبب البيئة التشريعية المتقدمة.
رابعا: تطوير قطاعات اقتصادية رئيسية، مثل: النقل، الصحة، المالية، السياحة والطاقة.
خامسا: خلق وظائف جديدة وتطوير مهارات المستقبل، عبر مبادرات مثل “مليون مبرمج عربي” و “مقر المبرمجين” التي ساعدت في بناء قوة عاملة رقمية.
وكذلك التركيز على وظائف تحليل البيانات، الأمن السيبراني، وتطوير الخوارزميات.
سادسا: بناء بنية تحتية رقمية عالمية المستوى، فقد استمرت الإمارات في مراكز بيانات ضخمة، شبكات 5G، وحوسبة سحابية متقدمة. هذه البنية جعلت الدولة قادرة على تشغيل تطبيقات ذكاء اصطناعي على نطاق واسع.
سابعا: تعزيز مكانتها كمركز عالمي للابتكار، فإطلاق الاستراتيجية الوطنية للذكاء الاصطناعي 2031 جعل الإمارات من أوائل الدول التي وضعت خطة شاملة. استضافة مؤتمرات عالمية وجذب المواهب والباحثين.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية