أقر مجلس النواب الأميركي حزمة إنفاق بقيمة تبلغ نحو 1.2 تريليون دولار لإنهاء الإغلاق الحكومي الجزئي، بعد ظهر الثلاثاء، والتي تمت الموافقة عليها من خلال تصويت أصر عليه الرئيس دونالد ترمب، حسبما ذكرت وكالة “أسوشيتد برس”.
وصوت المجلس بأغلبية 217 صوتاً في مقابل 214 لتمويل جزء كبير من الحكومة حتى نهاية السنة المالية في 30 سبتمبر، ومن المقرر إحالة مشروع القانون إلى الرئيس للتصديق عليه.
وفي وقت سابق الثلاثاء، تمكن رئيس مجلس النواب مايك جونسون من تأمين دعم الحزب الجمهوري شبه الإجماعي اللازم لتمرير مشروع القانون من خلال تصويت إجرائي، على الرغم من محاولة بعض أعضاء الحزب إضافة أولويات غير ذات صلة إلى حزمة التمويل، وفق الوكالة.
وحثّ ترمب، مجلس النواب، الاثنين، على إنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة، غير أن الجمهوريين والديمقراطيين على حد سواء لم يبدوا استعداداً للموافقة سريعاً على حزمة التمويل الفيدرالية التي توسط فيها مع مجلس الشيوخ، قبل مناقشة مطالبهم الخاصة المتعلقة بعمليات إنفاذ قوانين الهجرة.
وكان الرئيس الأميركي توصل الأسبوع الماضي إلى اتفاق مع زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ تشاك شومر يقضي بتمويل وزارة الأمن الداخلي مؤقتاً فقط حتى 13 فبراير، بينما يناقش الكونجرس إدخال تغييرات على عمليات إنفاذ قوانين الهجرة. ووافق مجلس الشيوخ بأغلبية ساحقة على الحزمة التي تموّل بقية الحكومة قبل مهلة، السبت.
وفي الخريف الماضي، أشعل الديمقراطيون ما أصبح أطول إغلاق فيدرالي في التاريخ، واستمر 43 يوماً، احتجاجاً على انتهاء الإعفاءات الضريبية للتأمين الصحي.
وانتهى ذلك الإغلاق بوعد بالتصويت على مقترحات لتمديد الإعفاءات الضريبية لقانون الرعاية الصحية الميسّرة. لكن مع معارضة الجمهوريين، لم يتمكن الديمقراطيون من تحقيق هدفهم بالإبقاء على الدعم، ما أدى إلى ارتفاع أقساط التأمين في العام الجديد لملايين الأشخاص.