حسن الستري
أكد وكيل وزارة شؤون البلديات، الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، أن الوزارة لديها حصر للأنشطة القائمة في سوق جدحفص، حيث تم تنظيم نحو 90% من الوضع القانوني للمحال والأنشطة، بما يشمل محلات الخضار واللحوم والأسماك، لجانب عدد من الأنشطة الخاصة الأخرى، مشيراً إلى تنسيق قائم لمعالجة أوضاع بعض الأنشطة المتبقية، وسيكون بحلة جديدة خلال العام المقبل.
وأضاف في رده خلال جلسة مجلس النواب، أن سوق جدحفص يُعدّ من الأسواق المهمة، ويحتاج إلى تطوير شامل يواكب متطلبات المرحلة الحالية، مبيناً أن الوزارة بصدد تنفيذ أعمال صيانة شاملة للسوق خلال العام الجاري، على أن تبدأ الأعمال خلال الأشهر القادمة، وتشمل الصيانة الخارجية والداخلية، وأعمال الكهرباء، والبنية التحتية، بما يسهم في تحسين بيئة السوق بشكل متكامل.
وأشار وكيل الوزارة، إلى أن ما يتم تداوله بشأن إزالة بعض الباعة أو الفرشات لا يُعد إزالة نهائية، وإنما هو تنظيم للموقع الحالي بما يتناسب مع متطلبات السلامة والبيئة، خاصة أن السوق يقع على شارع حيوي، ما يستوجب تنظيم الحركة وحماية مرتادي السوق والسكان المجاورين.
وشدّد الشيخ أحمد بن محمد آل خليفة، على أن الوزارة تحرص على إشراك أصحاب المهن والفرشات الحاليين، داعياً إياهم إلى الالتزام بالمعايير والاشتراطات المطلوبة لممارسة أنشطتهم، مؤكداً أنهم شركاء في تطوير السوق، وليسوا متضررين منه.
وأضاف أن الوزارة واجهت بعض التحديات الة بتنظيم الممرات وحركة الدخول والخروج، إلا أنه تم وضع حلول عملية لمعالجة هذه الإشكالات بما يضمن سهولة وصول الأهالي إلى مساكنهم ومحلاتهم، وتحسين البيئة المحيطة بالسوق.
وأكد أن سوق جدحفص سيظهر بحلة جديدة، متوقعاً أن يكون جاهزًا خلال الأشهر الأولى من عام 2027، ليكون بيئة منظمة تليق بأصحاب المهن والباعة ورواد السوق، مجدّداً التزام الوزارة بتقديم أفضل الخدمات الممكنة.