حسن الستري
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، التزام الحكومة بمتابعة مقترحات النواب والتفاعل معها بجدية، مشيراً إلى أن الوزارة تسعى جاهدة لتسريع إجراءات تشغيل المساجد والمآتم بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة، بما في ذلك إصدار التراخيص اللازمة في أسرع وقت ممكن.
وأوضح خلال جلسة مجلس النواب، أن عدداً من المساجد، خاصة في مدينة حمد، قد تم الانتهاء من إجراءات ترخيصها، إلى جانب وجود خطة سنوية تُنفذ بتوجيهات سامية لتهيئة وافتتاح مساجد جديدة، مع التركيز على شهر رمضان المبارك.
وفيما يتعلق بقانون الإفلاس، أوضح المعاودة أن القانون لا يزال حديث العهد، مما يجعل من الطبيعي أن يتم إخضاعه للمراجعة والتقييم بعد التطبيق العملي، موضحاً أن أي تشريع جديد يتطلب فترة كافية لرصد التحديات ومعالجة أي ثغرات قد تظهر، للوصول إلى صيغة متطورة تواكب متغيرات السوق، وذلك بالتعاون الوثيق مع السلطة التشريعية.
وبخصوص التأشيرات، أكد الوزير أن هذا الملف يُدار ضمن اعتبارات سيادية وأمنية وإدارية حصرياً، دون أي تمييز قائم على الجنسية أو الدين، مبيّناً أن كل طلب يُدرس على حدة وفق تقييم شامل للحالة، مع إجراء مراجعات دورية للقرارات المتخذة.
وشدد على أن رفض التأشيرة ليس بالضرورة دائماً، داعياً لتقديم الطلبات إلى الجهات المختصة، مشدداً على أن وزارة الداخلية هي الجهة المعنية بدراسة هذه الطلبات في إطار الأنظمة واللوائح المعمول بها.