فتحت لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ ملف “الكلاب الضالة”، في خطوة تهدف للحد من الإصابات الجسدية وتقليل الأعباء المالية على الدولة، من خلال وضع استراتيجية توازن بين أمن المواطن ومعايير الرفق بالحيوان.
وكشف الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل اللجنة، عن تسجيل 1.6 مليون حالة عقر عام 2025، ما كلف الدولة نحو 2 مليار جنيه لعلاجها وتوفير الأمصال، محذرًا من احتمال ارتفاع هذه الأرقام بنسبة 60% في ظل وجود تقديرات تشير إلى أن أعداد الكلاب الضالة قد تصل إلى 40 مليون كلب.
خطة لمواجهة الكلاب الضالة
واقترح أبو الفتوح استراتيجية تتضمن حصر وتصنيف الكلاب حسب النوع والسلوك، واللجوء إلى القتل الرحيم للكلاب العدوانية أو المصابة بالسعار بعد استشارة المؤسسات الدينية، إلى جانب تحصين وإيواء الكلاب الهادئة في ملاجئ بعيدة عن الكتل السكنية.
وأشار وكيل اللجنة إلى ضرورة تأمين تمويل غير تقليدي لتنفيذ الخطة، من خلال فرض رسوم رمزية على بعض الخدمات وتعديل التشريعات لتشمل تحصين جميع الكلاب الضالة.
وأكد أبو الفتوح أن الهدف هو خلق بيئة آمنة للمواطنين مع الالتزام بالحقوق الإنسانية للحيوانات، عبر تضافر جهود كافة الجهات المعنية.