رسالة إلى امرأة تُمكّنها من استرداد 13 ألف درهم من شركة تنظيم حفلات

قضت محكمة أبوظبي التجارية (ابتدائي)، بإلزام شركة تنظيم حفلات برد مبلغ 13 ألف درهم كانت قد حصلت عليها من امرأة مقابل تنظيم حفلة خاصة. وأشارت المحكمة إلى وجود رسالة هاتفية صادرة من رقم الشركة إلى رقم المدعية تفيد بموافقتها على رد المبلغ بسبب عيوب في التنظيم.

وفي التفاصيل، أقامت امرأة دعوى قضائية ضد شركة تنظيم حفلات، طالبت فيها بإلزامها بأن تؤدي لها مبلغ 13 ألف درهم مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ الاستحقاق حتى تمام السداد، وشمول الحكم بالنفاذ المعجل بلا كفالة، مع إلزامها بالرسوم والمصروفات والأتعاب، مشيرة إلى اتفاقها مع ممثل الشركة المدعى عليها، على إقامة حفل خاص بها، وتضمن الاتفاق أنه في حال وجود عيوب يتم رد المبالغ، وأقرت الشركة المدعى عليها برد تلك المبالغ إلا أنها تهربت من إعادة المبلغ، وقدمت تأييداً لدعواها صور مستندات شملت صورة عقد وصورة سند صادر عن الشركة المدعى عليها، وصورة حوالة بنكية، إضافة إلى صورة رسائل «واتس أب» متبادلة بينهما، بينما حضر مالك المدعى عليها، وقدّم مذكرة تمسك في ختامها بعدم قبول الدعوى بحقها، لانعدام صفتها، وعلى سبيل الاحتياط برفض الدعوى وعدم استحقاق المدعية الفائدة، كونها ليست من التجار.

من جانبها، أوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الثابت من الأوراق أن المدعية قد اتفقت مع المدعى عليها بموجب العقد المرفق بالأوراق، وأن الرسائل المتبادلة بين المدعية وبين ممثل المدعى عليها كانت عن طريق الرقم ذاته المبين في العقد، بما يثبت معه أن تلك الرسائل صادرة عن الشركة المدعى عليها، مشيرة إلى أن الرسائل تضمنت إرسال ممثل المدعى عليها للمدعية إقراراً برد مبلغ قدرة 13 ألف درهم خلال 14 يوماً من تاريخ الحفل، ما تستخلص معه المحكمة أحقية المدعية في استرداد مبلغ المطالبة بموجب إقرارها، حيث لم يثبت في الأوراق ردّ الشركة المدعى عليها ذلك المبلغ للمدعية، لاسيما أن مالكها قد مثل أمام المحكمة ولم ينل من استحقاق ما ترصد في ذمتها أساساً ومقداراً بدليل معتبر.

وعن طلب الفوائد القانونية، أشارت المحكمة إلى أن ذمة المدعى عليها مشغولة بمبلغ المطالبة لمصلحة المدعية، وهو مبلغ معلوم ثبت مطله في السداد، إذ خلت الأوراق مما يفيد سداد المدعى عليها للمديونية، الأمر الذي تتوفر معه شرائط استحقاق المدعية للفائدة التأخيرية على سبيل التعويض عن العطل والتأخير. وحكمت المحكمة بإلزام الشركة المدعى عليها في شخص مالكها، بأن تؤدي للمدعية مبلغاً قدره 13 ألف درهم مع الفائدة التأخيرية عن المبلغ المحكوم به، وذلك بواقع 3% سنوياً من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام، بما لا يجاوز أصل الدين، وإلزامها بالمصروفات ومقابل أتعاب المحاماة، ورفض ما عدا ذلك من طلبات.