الإمارات تعقد «الحوار المالي الاستراتيجي» الأول مع البحرين

عقدت دولة الإمارات، ممثلة بوزارة المالية، الحوار المالي الاستراتيجي الأول مع مملكة البحرين، وذلك ضمن الخطة التنفيذية الرامية إلى تفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين البلدين، في إطار تعزيز التعاون والتكامل المالي وتوثيق العلاقات بين الجانبين من خلال أربعة محاور، تشمل: عقد جلسات حوارية بين المسؤولين، وتبادل الخبرات والتعاون الفني والتخصصي، وإطلاق المبادرات والبرامج المشتركة، ومتابعة التنفيذ والتقييم.

وأكد وكيل وزارة المالية، يونس حاجي الخوري، أن انعقاد الحوار المالي الاستراتيجي الأول بين الإمارات والبحرين يمثل خطوة بنّاءة نحو تطوير الشراكة بين البلدين الشقيقين، وتعزيز التكامل المالي، ويجسد التزامنا المشترك بتعميق العلاقات وإرساء نموذج متكامل للتعاون المستدام، إذ ستسهم الجلسات الحوارية في توحيد الرؤى وصياغة سياسات تعزز التكامل المالي وتتيح مناقشة القضايا المشتركة على مستوى أوسع بما يتماشى مع تطلعات البلدين المستقبلية.

وأشار إلى أن تبادل الخبرات يهدف إلى بناء نموذج إقليمي مرجعي في الإدارة المالية والاقتصادية، وتعزيز تنافسية البلدين وقدرتهما على مواجهة التحديات العالمية عبر شراكات مؤسسية راسخة وبحوث مشتركة، لافتاً إلى أن تنمية القدرات المؤسسية تُعد ركناً أساسياً لضمان استدامة التعاون، من خلال تطوير رأس المال البشري وتبنّي الابتكار والتحول الرقمي، بما يدعم خطط التنمية ويرسخ ثقافة التميز.

وأوضح الخوري أن المبادرات والبرامج المشتركة ستُبنى على ركائز واضحة تضمن تحقيق أهداف الخطة التنفيذية لتفعيل مذكرة التفاهم الموقعة بين بلدينا، وتحافظ على استمرارية التواصل والتقييم، بما يسهم في رسم خارطة طريق طويلة المدى تُرسخ العلاقات المالية بين البلدين.

وتم خلال جلسة الحوار استعراض محاور تنفيذ مذكرة التفاهم بين البلدين، والتي تتمحور حول أربع مسارات رئيسة: عقد جلسات حوارية دورية بين المسؤولين في البلدين تستهدف تعزيز التكامل وتقوية العلاقات المالية، من خلال تنسيق السياسات المالية والنقدية، وتبادل التجارب والأفكار ووجهات النظر في المواضيع ذات الاهتمام المشترك، ومناقشة التحديات المشتركة في عدد من القطاعات مثل الضريبة والجمارك والاستثمار والتكنولوجيا المالية.

وتُعقد الجلسات بشكل دوري «سنوية أو نصف سنوية» بالتناوب بين الإمارات والبحرين، ويرأسها وزيرا المالية أو من ينوب عنهما، ويشارك في الحوار كبار المسؤولين من الجهات المعنية في المجالات المالية والاقتصادية والتجارة والصناعة والاستثمار والضرائب والجمارك، أو ممثلون عن الجهات المختلفة، أو أي جهات أخرى يرغب الجانبان بمشاركتهم في الحوار.