قال حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، إن المركزي ليس مسئولًا عن قوة العملة، ولكن وظيفته هي وضع الإطار التنظيمي والسياسات النقدية، وليس الهدف هو تحديد سعر صرف العملة، ولكن التحكم في التضخم.
وذكر، خلال النسخة الثانية من مؤتمر العُلا لاقتصادات الأسواق الناشئة 2026، أن تراجع معدل التضخم في مصر رفع معدلات الثقة في الاقتصاد المصري، خاصة أن مواجهة التضخم هي أحد أهم أهداف البنوك المركزية خلال الفترة الحالية.
وقال محافظ البنك المركزي المصري، إن إيرادات قناة السويس في طريقها للتحسن، بينما يتحسن الاقتصاد الكلي ويزداد دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي.
وأضاف أن الاقتصاد المصري لديه الإمكانيات اللازمة للنمو، بالإضافة إلى زيادة قدرته على تحمل الصدمات.
وأوضح أن الاقتصاد المصري مر بمرحلة كبيرة من التحولات، خاصة بعد فترة غير مستقرة شهدت عملية تقييد للتجارة للحفاظ على العملة الأجنبية.
وذكر عبدالله أن الأزمات التي شهدها الاقتصاد المصري ساهمت في تراجع التصنيف الائتماني قبل أن نبدأ في مرحلة الإصلاح الاقتصادي.
وأكد أن الإصلاحات الاقتصادية استهدفت بالأساس مواجهة ارتفاع معدل التضخم، بالإضافة إلى تطبيق سياسات مرنة خاصة ما يتعلق بسعر صرف العملة، وتحقيق التوازن بين العرض والطلب.