◄ الهنائي: القطاع الخاص شريك في تعزيز الصناعة العُمانية
◄ العامري: القطاع الصناعي أثبت كفاءته كركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد الوطني
◄ الخضوري: العمل على إطلاق مؤشر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي
◄ الدعوة إلى بناء سياسات اقتصادية أكثر جرأة لتعزيز المحتوى المحلي
◄ مستقبل الصناعة العُمانية مرهون بتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة
اخبار عمان ريم الحامدية
أكد مختصون أن يوم الصناعة العُماني الذي يُحتفى به سنويًا في التاسع من فبراير، يمثل فرصة بارزة لتسليط الضوء على الإنجازات الوطنية في القطاع الصناعي وتعزيز دوره في دعم الاقتصاد الوطني.
وأشاروا في تصريحات خاصة لـ”اخبار عمان” إلى أن هذا اليوم يأتي كتذكير بأهمية تطوير الصناعة الوطنية، ورفع مستوى التنافسية، وتعظيم القيمة المحلية المضافة، بما يسهم في تحقيق أهداف الخطة الخمسية الحادية عشرة ورؤية “عُمان 2040”.
وقال الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس جمعية الصناعيين العُمانية، إلى أن القطاع الخاص كان عنصرًا محوريًا في تعزيز الصناعة العُمانية والمساهمة في نمو الدخل القومي المستدام خلال السنوات الماضية، إذ عمل الصناعيون العُمانيون على تطوير المصانع الوطنية، ورفع مستوى الإنتاجية والجودة، وتبني أحدث التقنيات الصناعية، مع التركيز على تنمية الكوادر الوطنية، مضيفا: “من أبرز الإنجازات التي نفخر بها تمكين المصانع العُمانية من الوصول إلى الأسواق الإقليمية والدولية، وتحقيق معايير الجودة العالمية في مختلف القطاعات؛ بما يعزز الميزة التنافسية للصناعة العُمانية ويترك بصمة واضحة في السوق العالمي، ويتيح القدرة على اقتناص الفرص أمام المتغيرات العالمية المتسارعة.
وأوضح أن المصانع الوطنية رغم مواجهة تحديات متنوعة مثل محدودية مصادر التمويل وصعوبة اختراق بعض الأسواق الإقليمية والدولية، وتقلبات سلاسل الإمداد العالمية، وتكاليف الطاقة وإيجار الأراضي واللوجستيات، إلّا أن هذه التحديات تمثل فرصًا حقيقية للابتكار وتطوير الحلول المستدامة، كما تعمل الحكومة الرشيدة لمولانا حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق حفظه الله بوتيرة متسارعة على تذليل هذه العقبات من خلال حزم من الممكنات التشريعية والمالية؛ بما يسهم في تعزيز بيئة الأعمال الصناعية، وتحفيز الاستثمار المحلي والأجنبي، ورفع جاهزية الصناعة العُمانية للتأقلم مع المتغيرات العالمية المتسارعة، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2040.
ولفت رئيس جمعية الصناعيين العُمانية إلى أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تمثل فرصة استراتيجية لتعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي في القطاع الصناعي، مع التركيز على الصناعات التحويلية، الأغذية والمشروبات، الصناعات الدوائية، والطاقة المتجددة، لما توفره من إمكانات لتعظيم القيمة المضافة ورفع مستوى التوظيف، مبينًا: “من الأمور الجاذبة للاستثمار وجود صناعات رئيسية تشكل مدخلات للصناعات الأخرى، مثل صناعة الألمنيوم، والبتروكيماويات، والحديد، والبوليسليكون، ما يتيح فرصًا لإنشاء صناعات فرعية وتوسيع سلسلة القيمة المحلية، كما أن البيئة الاستثمارية المستقرة والحوافز المشجعة تمثل أرضية خصبة للدخول في شركات أسواق جديدة، ونقل المعرفة والتقنيات الحديثة، وتعزيز الميزة التنافسية للصناعة العُمانية إقليميًا ودوليًا”.
وبيّن الهنائي أن تمكين الشباب والمبتكرين لدخول سوق الصناعة يُعد أولوية استراتيجية للقطاع الخاص والجمعية، كما تعمل المؤسسات الصناعية على توفير برامج تدريبية وتوجيهية، ودعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مع تسهيل الوصول إلى التمويل والخبرات الفنية، بما يعزز الابتكار والإبداع الصناعي، ويضمن استدامة صناعة وطنية منافسة، قادرة على ترك بصمة قوية في الاقتصاد الوطني، مضيفًا أن التحول الرقمي أصبح ركيزة أساسية لتطوير الصناعة الوطنية؛ إذ تستثمر المصانع العُمانية في أنظمة إدارة ذكية والأتمتة وتحليل البيانات لتعزيز الأداء والكفاءة، إلى جانب دعم البحث والتطوير ورفع كفاءة الموارد البشرية، حيث تساهم هذه الخطوات في تعزيز القدرة على التأقلم مع المتغيرات العالمية، وتحقيق أثر إيجابي مستدام على الدخل القومي، وتعزيز الميزة التنافسية للمصانع على المستويين المحلي والدولي.
وأشار الهنائي إلى أن تعزيز المحتوى المحلي والقيمة المضافة يتطلب سياسات واضحة ومستدامة تشمل الحوافز الضريبية والتشجيعية، وتسهيل الوصول إلى التمويل، ودعم سلاسل الإمداد الوطنية، حيث يبرز دور جائزة الصناعة التي أطلقتها الجمعية في تحفيز المصانع على تبني أفضل الممارسات في مجالات المحتوى المحلي، الصحة والسلامة، التصدير وسلاسل الإمداد، التعمين وتنمية الكفاءات، والتقانة والابتكار، بما يعكس التزام القطاع الخاص بمعايير الأداء العالمية ويترك بصمة واضحة على الاقتصاد الوطني.
كما أكد الهنائي أهمية الشراكة بين القطاعين العام والخاص، داعيًا المستثمرين إلى اقتناص الفرص الواعدة ضمن الخطة الحادية عشرة، وتشجيع الشباب الصناعيين على الانخراط بفعالية والمساهمة بالابتكار والمثابرة، ليكونوا جزءًا من مسيرة التنمية الصناعية، لأن الهدف المشترك هو بناء صناعة عُمانية مستدامة، مبتكرة، ذات تنافسية عالية، قادرة على تحقيق قيمة اقتصادية واجتماعية مستدامة، والمساهمة في تعزيز الدخل القومي ورفع مكانة عُمان على الخارطة الصناعية العالمية.
ركيزة اقتصادية
من جانبه، قال الدكتور خالد بن سعيد العامري رئيس مجلس إدارة الجمعية الاقتصادية العُمانية، إن القطاع الصناعي أثبت كفاءته كركيزة أساسية في هيكل الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن المؤشرات الاقتصادية الأخيرة تعكس نموًا ملموسًا في مساهمة الأنشطة التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن نجاح الصناعة العُمانية لا يقاس فقط بحجم الإنتاج، بل بقدرتها المتنامية على الوصول إلى الأسواق الدولية، وهو ما تترجمه أرقام الصادرات غير النفطية التي تشهد تصاعدًا مستمرًا، مشيرًا إلى أن من أبرز التحديات التي تواجه القطاع هي التمويل؛ إذ يجب توفير أدوات تمويلية مبتكرة تدعم المشاريع الصناعية الناشئة والكبرى، مع أهمية سلاسل الإمداد بالعمل على تعزيز مرونة القطاع اللوجستي لمواجهة المتغيرات العالمية، ورفع كفاءة كلف التشغيل لضمان تفوق المنتج العُماني محليًا ودوليًا.
ويرى العامري أن الخطة الخمسية الحادية عشرة تمثل نقطة تحول في جذب الاستثمارات النوعية، خاصة في قطاعات الهيدروجين الأخضر، والصناعات الغذائية، والبتروكيماويات، مع أهمية تكامل الأدوار بين المناطق الحرة والمدن الصناعية “مدائن”؛ مما يخلق بيئة خصبة للاستثمار الأجنبي المباشر الذي يبحث عن الاستقرار والنمو، مبينًا أن مستقبل الصناعة العُمانية مرهون بتبني تقنيات الثورة الصناعية الرابعة أن التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي ليسا مجرد أدوات تكميلية، بل هما المفتاح لرفع الإنتاجية وتقليل الهدر وتعزيز التنافسية الاقتصادية في سوق عالمي لا يعترف إلا بالكفاءة.
ودعا العامري إلى تبني سياسات اقتصادية أكثر جرأة لتعزيز المحتوى المحلي، من خلال إعطاء الأولوية القصوى للمنتج الوطني في العقود الحكومية والشركات الكبرى، وربط المؤسسات الصغيرة والمتوسطة بسلاسل القيمة المضافة للمصانع الكبيرة، مؤكدا أن المرحلة القادمة هي مرحلة المبتكر الصناعي؛ إذ تعول الخطة الخمسية الحادية عشرة على تحويل التحديات إلى فرص، وأن سلطنة عُمان اليوم تمتلك البيئة التشريعية والحوافز التي تضمن النهوض بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة إلى آفاق أرحب لجعل صنع في عُمان شعارًا عالميًا للجودة والابتكار، إلى جانب التعظيم والتدقيق على سياسات المحتوى المحلي والتوجه إلى صناعات التكنولوجيا وتعظيم الاستفادة من العلاقات الدولية مع الدولة التي تربط بسلطنة عُمان بعلاقات طيبة.
القيمة المحلية المضافة
وفي السياق، قال سلطان الخضوري رئيس مكتب القيمة المحلية المضافة، بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن برامج القيمة المحلية المضافة على مستوى الدولة تسهم بشكل مباشر وغير مباشر في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية الحادية عشرة، باعتبارها أحد الأدوات الرئيسة لتعظيم الأثر الاقتصادي للإنفاق والاستثمار، موضحا أن الخطة ركزت على ثلاثة قطاعات محورية هي الصناعات التحويلية، والسياحة، والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات ترتبط بطبيعتها بعناصر القيمة المحلية المضافة من حيث التوظيف وسلاسل التوريد ونقل المعرفة والابتكار، كما أن توجه الخطة نحو الاستدامة، والتحول إلى الاقتصاد منخفض الكربون والطاقة المتجددة، ينسجم بشكل مباشر مع تعزيز المحتوى المحلي في الشق البيئي، وهو ما يعكس التكامل بين هذه البرامج والخطة الخمسية.
ولفت الخضوري إلى أن برامج القيمة المحلية المضافة انتقلت خلال الفترة الماضية من مرحلة المبادرات العامة إلى بناء منظومة أكثر تنظيمًا وقياسًا، شملت إدماج متطلبات المحتوى المحلي في السياسات الصناعية والاقتصادية مثل الحصول على شهادة المنتج المحلي “صنع في عُمان”، وكذلك للمنافسة في المناقصات والمشتريات الحكومية والخاصة، وتطوير أدوات لقياس مساهمتها في القطاعات الاقتصادية، كما جرى إطلاق العديد من البرامج الوطنية على المستوى الحكومي والخاص لزيادة مساهمة المحتوى المحلي في القطاعات الاقتصادية ذات الأثر مثل الصناعة والطاقة والاستثمارات الحكومية.
وأوضح الخضوري أن برامج القيمة المحلية المضافة الحالية تتوافق جزئيًا مع توجهات الخطة الحادية عشرة، لكنها لا تحقق التواؤم الكامل بعد، مشيرًا إلى أن معظم البرامج المطبقة حاليًا على مستوى الجهات الحكومية والخاصة تتركز في 4 عناصر رئيسية هي: القوى العاملة، والمنتجات، والخدمات، والاستثمار، لكنها لا تغطي بصورة كافية البعد البيئي الذي يشكل أحد المحاور الجوهرية في الخطة. وأضاف أن الخطة الحادية عشرة أولت اهتمامًا متقدمًا بقضايا الطاقة النظيفة وخفض الانبعاثات الكربونية والتحول نحو الاقتصاد منخفض الكربون، معتبرًا أن برامج القيمة المحلية المضافة الحالية تميل إلى التركيز الاقتصادي المباشر دون دمج منهجي لأهداف الاستدامة البيئية.
وبيّن الخضوري أن العمل جارٍ حاليًا على توسيع إطار القيمة المحلية المضافة ليشمل البُعد البيئي إلى جانب البعد الاقتصادي، من خلال إدماج عناصر مثل توطين تقنيات الطاقة النظيفة والصناعات المرتبطة بالاقتصاد الأخضر وربط الحوافز بالمستوى الفعلي للالتزام بخفض الكربون وكفاءة استخدام الموارد، كما يتم تطوير مؤشرات أكثر شمولية تعكس الأثر الاقتصادي والبيئي معًا، بما يضمن مواءمة برامج القيمة المحلية المضافة مع مستهدفات الخطة الحادية عشرة ورؤية “عُمان 2040” على المدى المتوسط والطويل.
الاستراتيجية الصناعية
وأضاف الخضوري أن المكتب يعتمد على خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي المنبثقة من الاستراتيجية الصناعية 2040، والتي تمتد لخمس سنوات، وتشمل ثلاثة برامج رئيسة: برنامج لتعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، وبرنامج تمكين المنتج العُماني، وبرنامج لتطوير وتمكين المصنعين والموردين، وتضم نحو 30 مبادرة تستهدف تعزيز ارتباط المصانع بالموردين المحليين ورفع القدرة على تطبيق معايير الاستفادة من الحوافز المقدمة، لافتًا إلى أن من أبرز المبادرات تتمثل في تحليل فجوات المحتوى المحلي داخل القطاعات الصناعية لتحديد المدخلات القابلة للتوطين اقتصاديًا؛ سواء كانت مواد خام أو مكونات صناعية أو خدمات مساندة، ومن ثم توجيه الطلب الصناعي نحو الموردين المحليين المؤهلين من خلال أدوات تنظيمية وتشغيلية مثل التشبيك الصناعي والقوائم الإلزامية للمنتجات وبرامج الأفضلية في المشاريع الكبرى، وتنفيذ هذه المبادرات سيتم وفق نهج مرحلي يركز على رفع جاهزية الموردين المحليين وربطهم بالطلب الصناعي بشكل مستدام.
وبالنسبة لقياس نجاح برامج القيمة المحلية المضافة، لفت الخضوري إلى أن المكتب يعتمد على بيانات المسح الصناعي السنوي، وهي الأداة الإحصائية الرئيسة لقياس مساهمة المحتوى المحلي في الإنتاج الصناعي من حيث التوظيف والمشتريات المحلية والإنفاق داخل الاقتصاد الوطني، وتُستخدم هذه البيانات لرصد الاتجاهات وتحديد مستويات مساهمة المحتوى المحلي، مضيفا أنه يجري العمل على إطلاق مؤشر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي، الذي سينفذ على مرحلتين؛ الأولى لوضع خط أساس كمي، والثانية لمواءمة الأبعاد الاقتصادية والبيئية لتعكس توجهات الخطة نحو الاستدامة، وسيتيح المؤشر تقييم التقدم المحقق بشكل منهجي وشفاف ودعم اتخاذ القرار المبني على البيانات.
وقال الخضوري إن بعض المبادرات تركز على تطوير الموردين والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة، مثل مبادرة شهادة المحتوى المحلي ومبادرة توطين الصناعة ومدخلاتها، ومبادرات التمويل لتعزيز حضور هذه المؤسسات في القطاع الصناعي، وقد أسهمت بالفعل في إتاحة الفرص الحقيقية للدخول كموردين في سلاسل التوريد، مبينا أن أبرز التحديات تتمثل في محدودية الجاهزية الفنية والإنتاجية، والحاجة لرفع مستوى الجودة والالتزام بالمعايير الصناعية، وأن المكتب يعمل حاليًا على برامج لتطوير القدرات والدعم الفني وربط التمكين بالأداء الفعلي بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة مثل هيئة تنمية المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وشركة تنمية نفط عُمان.
تمكين الموردّين
وأكد الخضوري أن المكتب يعمل على تمكين المنتج المحلي في السوق الداخلي ودعم حضوره في الأسواق الخارجية، من خلال المشاركة في إعداد وتنفيذ استراتيجيات التصدير والبرامج التحفيزية، بما يضمن أن يكون تعزيز المحتوى المحلي متوافقًا مع متطلبات التنافسية من حيث الجودة والكلفة والقدرة على النفاذ للأسواق العالمية، كما أن المبادرات مثل منصة “صنع في عُمان”، وتمكين المنتج الوطني، والقائمة الإلزامية للمنتجات، ورفع وعي المستهلك المحلي بالمنتجات العُمانية تعمل على تعزيز تنافسية المنتجات محليًا تمهيدًا للتصدير.
وأوضح الخضوري أن التوقعات بنهاية الخطة الحادية عشرة تشير إلى انتقال الصناعة العُمانية من نمو كمي إلى نمو نوعي، مع زيادة القيمة المحلية المضافة، وتوسع قاعدة الموردين المحليين، وارتفاع جودة فرص العمل، متوقعًا أن تحقق الصناعات التحويلية المرتبطة بالموارد الطبيعية، والصناعات الغذائية، والصناعات المغذية للمشاريع الكبرى، أثرًا اقتصاديًا أكبر من حيث القيمة المضافة وفرص التشغيل؛ بما يُعزِّز مساهمة الصناعة في الاقتصاد الوطني ويتسق مع رؤية “عُمان 2040”.
وبيّن الخضوري أن الرسالة الأساسية للقطاع الصناعي والمستثمرين هي أن القيمة المحلية المضافة لم تعد مجرد متطلب تنظيمي، بل أصبحت منهجًا تنمويًا طويل الأجل لتعزيز كفاءة القطاع الصناعي ورفع مساهمته في الاقتصاد الوطني، وأن المرحلة القادمة ستركز على تطبيقات دقيقة قائمة على القياس والأثر، من خلال بناء سلاسل توريد مستقرة، وتطوير الموردين المحليين، وربط الحوافز بالمستوى الفعلي للأداء، بهدف خلق بيئة صناعية أكثر تنافسية وقادرة على تحقيق قيمة مضافة حقيقية.