اخبار تركيا
أعلنت الحكومة التركية عن مشروع قانون جديد ينظم استخدام السيارات الذاتية القيادة على الطرق العامة، في خطوة تهدف إلى تعزيز السلامة المرورية وتحديث الإطار القانوني لمواكبة التطور التكنولوجي في قطاع النقل.
وبحسب مسودة القانون، لن يُسمح لأي سيارة ذاتية القيادة بالخروج على الطرق العامة إلا بعد الحصول على تصريح رسمي من وزارة الداخلية. ويُعتبر استخدام النظام بدون ترخيص مخالفة قانونية، مع فرض غرامات مالية كبيرة تتراوح بين 80,000 ليرة تركية للمخالفة الأولى و200,000 ليرة في حال تكرار المخالفة.
كما يشترط القانون وجود مسجل بيانات داخل السيارة يشبه “الصندوق الأسود”، قادرًا على الاحتفاظ بالمعلومات التقنية لمدة لا تقل عن ثلاث سنوات، مع فرض عقوبة قدرها 200,000 ليرة على أي تعديل أو تلاعب بهذه البيانات.
ومن أبرز بنود المشروع، إنشاء وحدة متعددة التخصصات في وزارة الداخلية لتحليل الحوادث التي تشارك فيها سيارات ذاتية القيادة، تشمل الجوانب الفنية والطبية والقانونية، بهدف تقييم أسباب الحوادث وتحسين نظم السلامة.
وينص القانون أيضًا على تحمّل السائق المسؤولية القانونية في حال عدم التدخل بعد تنبيه النظام، أو القيادة تحت تأثير الكحول أو المخدرات، أو التلاعب ببرمجيات السيارة. أما في حالات الوفاة الناتجة عن خطأ النظام أو إهمال، فقد تصل العقوبات إلى سحب الترخيص التشغيلي بشكل دائم، مع إمكانية منع المركبة من السير على الطرق لمدة تصل إلى 30 يومًا في بعض المخالفات.
ويهدف التنظيم الجديد إلى ضمان سلامة المستخدمين والمشاة، ووضع قواعد واضحة لمسؤوليات السائقين والشركات المالكة، بما يعزز الثقة في تكنولوجيا السيارات الذاتية ويحد من المخاطر الة بها على الطرق التركية.
والسيارات ذاتية القيادة هي مركبات تعتمد على أنظمة متقدمة من الحساسات والكاميرات والرادارات وبرمجيات الذكاء الاصطناعي للتنقل على الطرق دون تدخل بشري مباشر. وتهدف هذه التكنولوجيا إلى زيادة السلامة المرورية، تقليل الحوادث، وتحسين كفاءة النقل.