◄ 3.490 مليار ريال حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي
◄ انطلاق فعالية “من عُمان إلى العالم”.. الأحد المقبل
◄ المعمري: نتائج القطاع الصناعي تعكسك نجاح السياسيات الحكومية لتعزيز بيئة الأعمال
◄ ارتفاع قيمة الصادرات غير النفطية إلى 6.885 مليار ريال بنمو 10.5%
◄ 248 ألف عامل في القطاع الصناعي بزيادة بنسبة 3% في 2025
◄ 166 منشأة صناعية حاصلة على هوية المنتج الوطني بزيادة 30%
مسقط اخبار عمان
تحتفل سلطنة عُمان ممثلة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، بيوم الصناعة العُمانية، والذي يوافق التاسع من فبراير من كل عام، وتأتي احتفالية هذا العام تحت شعار “من عُمان إلى العالم.. صناعة تنافسية ورؤية عالمية”.
ويواصل القطاع الصناعي العُماني دوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني؛ حيث بلغت قيمة الصادرات الصناعية نحو 1.618 مليار ريال عُماني في الربع الأول من عام 2025، ما يمثل ما يقارب 28% من إجمالي الصادرات، مع تحقيق قطاعات رئيسية مثل تصنيع المعدات الكهربائية ومنتجات المعادن معدلات نمو متقدمة. ويسهم القطاع بحوالي 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي، مع استمرار الصعود في صادرات الصناعات غير النفطية التي بلغت قرابة 6.2 مليار ريال عُماني في عام 2024، وهو ما يؤكد دور القطاع في تعزيز تنافسية الاقتصاد، وتقليل الاعتماد على النفط، وتوسيع قاعدة المنتجات العُمانية في الأسواق العالمية.
وتنظم وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار يوم الأحد المقبل فعالية تحت شعار “من عُمان إلى العالم.. صناعة تنافسية ورؤية عالمية”، برعاية معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني، وحضور عدد من أصحاب المعالي والسعادة والمسؤولين بالقطاعين الحكومي والخاص؛ وذلك في فندق قصر البستان بمسقط.
وأوضحت الوزارة أن القطاع الصناعي في سلطنة عُمان سجل بنهاية عام 2025 إنجازات ملموسة عكست متانة أدائه ودوره المتنامي في دعم الاقتصاد الوطني، حيث بلغت مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي نحو 3.879 مليار ريال عُماني، محققة نموًا بنسبة 7.2% مقارنة بعام 2024 الذي سجل 3.620 مليار ريال عُماني.
وفي جانب الاستثمار، ارتفع حجم الاستثمار الأجنبي في القطاع الصناعي إلى 3.490 مليار ريال عُماني خلال عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 24.6% مقارنة بعام 2024، الذي بلغ فيه 2.800 مليار ريال عُماني، بما يعكس تصاعد ثقة المستثمرين بالقطاع الصناعي وبيئته الاستثمارية. كما ارتفعت قيمة الصادرات غير النفطية إلى 6.885 مليار ريال عُماني خلال عام 2025، محققة نموًا بنسبة 10.5% مقارنة بعام 2024، الذي سجل 6.232 مليار ريال عُماني، في مؤشر يعكس توسع المنتجات الوطنية في الأسواق الخارجية. فيما ارتفع عدد العاملين في القطاع الصناعي إلى 248 ألف عامل خلال عام 2025، مسجلًا زيادة بنسبة 3% مقارنة بعام 2024، الذي بلغ فيه عدد العاملين 240 ألفًا و761 عاملًا، بما يؤكد الدور المتنامي للقطاع في توليد فرص العمل.
وبلغ عدد المنشآت الصناعية الحاصلة على هوية المنتج الوطني 166 منشأة بنهاية عام 2025، في حين وصل عدد طلبات الإعفاء الموافق عليها إلى 439 طلبًا، بما يعكس فاعلية الحوافز والتسهيلات المقدمة لدعم النشاط الصناعي وتعزيز تنافسية المنتج الوطني.
نجاح السياسات
وأكد سعادة غالب بن سعيد المعمري وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة أن النتائج التي حققها القطاع الصناعي خلال عام 2025 تعكس نجاح السياسات الحكومية المتبعة لتعزيز بيئة الأعمال الصناعية، وفاعلية الحوافز والتسهيلات المقدمة للمستثمرين، مشيرًا إلى أن النمو المتحقق في مساهمة الصناعات التحويلية والاستثمارات الأجنبية والصادرات غير النفطية يؤكد قدرة القطاع على الاستجابة لمستهدفات التنويع الاقتصادي.
وأوضح سعادته أن الوزارة ماضية في تطوير المنظومة التشريعية والتنظيمية للقطاع الصناعي، وتحسين كفاءة الإجراءات، وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، بما يسهم في رفع تنافسية المنتج الوطني، واستقطاب استثمارات نوعية قائمة على القيمة المضافة والتقنيات الحديثة، وبما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
ويمضي القطاع الصناعي في سلطنة عُمان بخطى ثابتة نحو ترسيخ مكانته كأحد المحركات الرئيسة للتنويع الاقتصادي، مستندًا إلى الاستراتيجية الصناعية 2040؛ حيث تنطلق الاستراتيجية الصناعية 2040 من رؤية واضحة تقوم على تطوير صناعة تحويلية حديثة، مدعومة بأربعة برامج استراتيجية، وتسعى إلى تحقيق 5 أهداف رئيسية تتمثل في تنويع الصناعة التحويلية وتحويلها إلى أنشطة قائمة على التكنولوجيا والمعرفة، وتطوير منتجات صناعية فريدة تُسهم في تحسين صحة السكان ورفاههم، وتوسيع حضور الصناعة العُمانية إقليميًا والدخول إلى أسواق جديدة، إلى جانب ترقية الصناعات التحويلية إلى التكنولوجيات الحديثة والرائدة، وبناء ثقافة الابتكار الصناعي.
قطاعات صناعية واعدة
وتركز الاستراتيجية الصناعية 2040 على 3 قطاعات صناعية واعدة؛ تشمل: الصناعات القائمة على الموارد الطبيعية، والصناعات كثيفة رأس المال، والصناعات القائمة على المعرفة، ومن بينها صناعات تكرير النفط، والصناعات الغذائية، والمعادن والتعدين، إلى جانب الصناعات الكهربائية والميكانيكية، والمعدات البحرية، ووسائل النقل، فضلًا عن صناعات الألواح الشمسية، والهيدروجين، وإعادة التدوير، وذلك ضمن حزمة تضم 90 مبادرة استراتيجية، تُنفذ بالشراكة مع 125 جهة من وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، و140 شريكًا استراتيجيًا، حيث أظهرت المؤشرات أن 7% من المبادرات قد أُنجزت، و13% قيد التنفيذ.
وقال المهندس خالد بن سليم القصابي مدير عام الصناعة بوزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إن الأداء الإيجابي للقطاع الصناعي خلال عام 2025 جاء نتيجة لتكامل البرامج والمبادرات المنفذة ضمن الاستراتيجية الصناعية 2040، لافتًا إلى أن المؤشرات المسجلة تعكس تقدمًا ملموسًا في مجالات التوسع الإنتاجي، وزيادة الصادرات، وتحفيز الاستثمارات، وتوليد فرص العمل. وأضاف أن المديرية العامة للصناعة تركز على تمكين المصانع الوطنية من تبنّي التقنيات الحديثة، وتعزيز التحول نحو الصناعات الذكية والخضراء، وتطوير سلاسل القيمة الصناعية، إلى جانب دعم الابتكار الصناعي.
وأضاف مدير عام الصناعة أن المؤشرات الاقتصادية تشير إلى أن القطاع الصناعي مرشح لتحقيق زيادة في مساهمته بالناتج المحلي الإجمالي تُقدّر بنحو 7.250 مليار ريال عُماني؛ حيث تستهدف الاستراتيجية الصناعية رفع مساهمة الصناعات التحويلية في الناتج المحلي الإجمالي من 5.25% إلى مستويات أعلى، مع تحقيق معدل نمو يصل إلى 7%، وبلوغ نسب مستهدفة تتراوح بين 9.54% و14% و7.37%، فيما تشير مؤشرات الأداء المستهدفة لعام 2024 إلى الوصول إلى نسبة 9.5%، وفق بيانات المركز الوطني للإحصاء والمعلومات.
وعلى صعيد الاستثمارات، أوضح القصابي أن حجم الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع الصناعي ارتفع من 1.705 مليار ريال عُماني في عام 2021 إلى 2.8 مليار ريال عُماني في عام 2024، مع توقعات ببلوغه 3.490 مليار ريال عُماني في عام 2025، وصولًا إلى 8.490 مليار ريال عُماني بحلول عام 2030.
إشادات دولية ومحلية
وحظيت جهود سلطنة عُمان في تنمية القطاع الصناعي بإشادات دولية ومحلية واسعة، حيث أشادت منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية “اليونيدو” بالتحول الجذري في القطاع الصناعي، المدفوع بالتسارع في الصناعات عالية التقنية. وأكد تقرير البنك الدولي الدور المحوري للقطاع الصناعي في تنويع مصادر الدخل وتحقيق فائض في الحساب الجاري.
وأشارت وكالة “ستاندرد آند بورز” في تقريرها الصادر في سبتمبر 2025 إلى أن قطاعات التصنيع والخدمات والإنشاءات تمثل المحرك الرئيسي للنمو الاقتصادي في السلطنة، في حين أوضح تقرير صندوق النقد الدولي لعام 2025 أن الصناعات التحويلية أصبحت المحرك الأساسي للنمو غير النفطي. وعلى المستوى المحلي، تُوّج القطاع الصناعي بجائزة “القطاع الذهبي” ضمن جائزة اخبار عمان الاقتصادية، تقديرًا لدوره في التنويع الاقتصادي وتقليل الاعتماد على القطاعات التقليدية، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية “عُمان 2040”.
وشهدت الأعوام الخمسة الماضية افتتاح عدد من المصانع في الصناعات الواعدة، ولا سيما في القطاعات الغذائية والدوائية والبلاستيكية وصناعة الحديد، وذلك في إطار تنفيذ مستهدفات رؤية “عُمان 2040” الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتعزيز القيمة المحلية المضافة. وتسهم هذه المشاريع الصناعية في توطين سلاسل الإمداد، وتعزيز الأمن الغذائي والدوائي، وتقليل الاعتماد على الواردات، إلى جانب دعم الصادرات الصناعية وخلق فرص عمل للمواطنين. كما تعكس هذه الافتتاحات نجاح الجهود الحكومية في توفير بيئة استثمارية جاذبة وبنية أساسية متطورة، بما يعزز مكانة السلطنة كمركز إقليمي للصناعات التحويلية والاستثمار الصناعي.
وتتضمن مستهدفات القطاع الصناعي ضمن الخطة الخمسية الحادية عشرة تنفيذ حزمة من البرامج النوعية، من أبرزها برنامج الابتكار الصناعي والتكنولوجي، الذي يركز على تأسيس مراكز متخصصة في التكنولوجيا الصناعية، وتعزيز الشراكات بين الجامعات والمؤسسات الصناعية، ودعم مشاريع الابتكار، وتشجيع المصانع على تبنّي تقنيات التصنيع الذكي، إلى جانب إنشاء حاضنات ومسرعات للأعمال، وتنظيم مسابقات للابتكار الصناعي.
كما تشمل المستهدفات برنامج تمكين الصناعات العُمانية ورفع كفاءتها، من خلال تأسيس المرصد الصناعي، ورفع كفاءة استخدام الطاقة في المصانع عالية الاستهلاك، وتقليل البصمة الكربونية، وتمكين المصانع الوطنية من تبنّي تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، ودعم التحول نحو الصناعات الخضراء المستدامة، بما يسهم في تحسين تنافسية المنتجات العُمانية في السوق المحلي والأسواق الإقليمية.
وفي إطار برنامج تحفيز القطاع الصناعي، جرى توفير حزمة من التسهيلات التمويلية والأدوات والحوافز المشجعة للاستثمار، ودعم الصادرات الصناعية عبر برامج تمويل مخصصة، إلى جانب تمويل مشاريع الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة التي تسهم في تحسين كفاءة الطاقة، فضلًا عن توفير منشآت صناعية مجهّزة مسبقًا لدعم سرعة تنفيذ المشاريع.
التنويع الاقتصادي
من جهته، قال سعادة فيصل بن عبدالله الرواس رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة عُمان إن يوم الصناعة العُمانية يُجسِّد مناسبة وطنية تعكس المكانة المتقدمة التي بلغها القطاع الصناعي في سلطنة عُمان، والدور الحيوي الذي يضطلع به في دعم الاقتصاد الوطني، وتعزيز مسارات التنويع الاقتصادي، وترسيخ أسس النمو المستدام والتنافسية، مبينا أن شعار هذا العام “من عُمان إلى العالم.. صناعة تنافسية ورؤية عالمية” يعبر عن توجه استراتيجي يستهدف الارتقاء بالصناعة الوطنية نحو آفاق أوسع من الحضور الإقليمي والدولي، من خلال تعظيم القيمة المضافة، وتوسيع الطاقات الإنتاجية، وتحفيز الاستثمار الصناعي النوعي، ورفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040. وأضاف سعادته أن الغرفة تواصل جهودها في تعزيز الحضور الخارجي للصناعات العُمانية، عبر توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية الدولية، وتنظيم المشاركات الخارجية، وبناء شراكات مؤسسية مع الجهات الصناعية العالمية، بما يسهم في فتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية وتعزيز تنافسيتها. وأشار إلى أن التحولات العالمية في القطاع الصناعي تفرض تبني نماذج إنتاج حديثة تقوم على الابتكار، والتقنيات المتقدمة، والتحول الرقمي، والاستدامة البيئية، مؤكدا حرص الغرفة على دعم جاهزية القطاع الصناعي العُماني لمواكبة هذه المتغيرات وتعزيز قدرته على التكيف والنمو طويل المدى.
المدن الصناعية
من جانبه، قال المهندس داود بن سالم الهدّابي، الرئيس التنفيذي للمؤسسة العامة للمناطق الصناعية “مدائن”، إن يوم الصناعة العُمانية يحل هذا العام بالتزامن مع إطلاق “مدائن” خطة مرحلية موسعة تنفّذ خلال الأعوام الخمسة (2026 2030)، ومن أبرز المستهدفات التي تركّز عليها هذه الخطة رفع معدل نمو إجمالي صادرات المدن الصناعية التابعة لـ”مدائن” من 3.79 مليار ريال عُماني سنويا في الوقت الحالي إلى 4.3 مليار ريال عُماني مع نهاية العام 2030، وذلك بالتوازي مع تطوير البنية الأساسية والخدمات في المدن الصناعية القائمة والجديدة خلال هذه المرحلة.
فيما قال الشيخ الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي رئيس جمعية الصناعيين العُمانية أن الصناعة أن شعار «من عُمان إلى العالم.. صناعة تنافسية ورؤية عالمية» يُجسِّد التوجه الاستراتيجي للصناعة الوطنية، ويعكس مرحلة التحول النوعي التي تنتقل فيها الصناعة العُمانية من تلبية احتياجات السوق المحلي إلى المنافسة في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال رفع القيمة المضافة للمنتجات الوطنية، وتحسين معايير الجودة، وتبني الابتكار والتقنيات الحديثة.
وأوضح أن قطاع الصناعات التحويلية حقق متوسط نمو حقيقي بلغ نحو 6.6% خلال الفترة من 2021 إلى 2024، ما يعكس متانة القطاع وقدرته على النمو المستدام. كما ارتفعت القيمة المضافة للصناعات التحويلية إلى نحو 3.6 مليار ريال عُماني في عام 2024، مسهمةً بما يقارب 9.4% من الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي.
وأشار إلى أن من أبرز ملامح نجاح الصناعة العُمانية التنويع الصناعي عبر الاستثمار في قطاعات متعددة تشمل الصناعات الغذائية، والكيماوية، والمعدنية، والصناعات التحويلية، إلى جانب الارتقاء بمعايير الجودة والكفاءة الإنتاجية، بما يعزز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والعالمية.
وفيما يتعلق بالموارد البشرية، بين الدكتور هلال بن عبدالله الهنائي أن القطاع الصناعي يشهد تناميًا في مشاركة الكفاءات الوطنية، حيث يُقدَّر عدد العُمانيين العاملين في القطاع الصناعي بنحو 35 إلى 40 ألف عامل عُماني، ما يعكس نجاح سياسات التعمين وبناء القدرات، ودور الصناعة في توفير فرص عمل مستدامة وتعزيز مساهمة القوى العاملة الوطنية في الاقتصاد.
وفي جانب التنافسية الدولية، أوضح أن مؤشر التعقيد الاقتصادي لعام 2023 صنّف سلطنة عُمان في المرتبة 66 من بين 145 دولة، وهو ما يؤكد الحاجة إلى التوسع في الصناعات ذات القيمة المضافة العالية والمعرفة المتقدمة، بما ينسجم مع مستهدفات رؤية عُمان 2040 ويعزز حضور السلطنة في سلاسل القيمة العالمية.
