ترأس الفريق طارق بن حسن الحسن رئيس الشرطة، الاجتماع الأول للجنة العليا لمشروع نظام القياسات الحيوية، بحضور الشيخ ناصر بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية، والشيخ هشام بن عبدالرحمن آل خليفة وكيل وزارة الداخلية لشؤون الجنسية والجوازات والإقامة، ومحمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، إلى جانب ممثلي شركة (IDEMIA Public Security France) الشركة المنفذة للمشروع والرائدة في مجال الحلول الحيوية المتقدمة، وشركة (HJP Consulting) الاستشارية المتخصصة في مشاريع أنظمة القياسات الحيوية.
وأكد رئيس الشرطة في مستهل الاجتماع أن مشروع نظام القياسات الحيوية يُمثل نقلة نوعية في منظومة العمل الأمني، ويعكس التوجه الاستراتيجي لتنفيذ توجيهات الفريق أول معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، نحو توظيف التقنيات الحديثة والمتقدمة في تعزيز الأمن الوطني، ورفع كفاءة الأداء المؤسسي، وتسهيل الخدمات الإلكترونية المقدمة للمواطنين والمقيمين، بما يواكب متطلبات التطوير والتحول الرقمي.
وأشار إلى أن المشروع يُسهم في ترسيخ التكامل بين الجهات المعنية، وتعزيز قنوات التنسيق والمتابعة الدورية بين مختلف الأطراف ذات الصلة، مؤكدًا أهمية تضافر الجهود والعمل بروح الفريق الواحد، والالتزام بالخطط الزمنية والفنية المعتمدة، لضمان تنفيذ المشروع وفق أعلى المعايير المعمول بها وتحقيق أهدافه الاستراتيجية.
وخلال الاجتماع، جرى استعراض الإطار العام للمشروع ونطاقه الفني، ومناقشة الخطة التنفيذية والجدول الزمني المعتمد، إلى جانب تحديد الأدوار والمسؤوليات بين الجهات المشاركة، بما يعزز حوكمة الإجراءات ويضمن حسن التنفيذ ودقة المخرجات.
من جانبهم، استعرض ممثلو الشركة المنفذة للمشروع منهجية التنفيذ ومراحل العمل المختلفة، وفق أفضل الممارسات والمعايير الدولية المعتمدة في أنظمة القياسات الحيوية، وبما يحقق أعلى مستويات الكفاءة والدقة والموثوقية في جمع البيانات واستخدامها.
الجدير بالذكر أن مشروع نظام القياسات الحيوية يُعد أحد المشاريع الاستراتيجية لوزارة الداخلية، ويهدف إلى تطوير منظومة وطنية متقدمة تعتمد على التقنيات الحيوية الحديثة، كما سيوفر خدماته لمختلف الجهات الأمنية والمدنية، بما يسهم في تعزيز الأمن، ورفع مستوى المصداقية والدقة، ودعم مسارات تسهيل الخدمات الإلكترونية وتحسين تجربة المستفيدين.