اندلع اشتباك بالأيدي وتبادل للّكمات داخل البرلمان التركي، الأربعاء، بين نواب حزب العدالة والتنمية الحاكم ونواب حزب الشعب الجمهوري المعارض، بعد محاولة عدد من نواب المعارضة منع وزير العدل الجديد أكين غيورليك من أداء اليمين الدستورية تحت قبة البرلمان.
وتُظهر مقاطع الفيديو التي انتشرت على نطاق واسع نواباً من الطرفين وهم يتدافعون ويتبادلون الضربات، في جلسة اتسمت بتوتر شديد، وفق ما نقلته وسائل إعلام تركية.
تعيينات وزارية جديدة
ويأتي الاشتباك بعد يوم واحد من إصدار الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مرسوماً رئاسياً بقبول استقالة وزير العدل يلماز تونتش ووزير الداخلية علي ييرلي قايا، وتعيين أكين غيورليك (المدعي العام لإسطنبول) وزيراً للعدل، ومصطفى تشفتشي (والي أرضروم) وزيراً للداخلية.
وبحسب الجريدة الرسمية، جاء إعفاء تونتش “بناءً على طلبه”، بعد أن شغل منصب وزير العدل منذ يونيو 2023، وكان قبلها رئيس لجنة العدل في البرلمان وأحد أبرز الوجوه القانونية في حزب العدالة والتنمية.
سبب اعتراض المعارضة
وتقول مصادر برلمانية إن نواب حزب الشعب الجمهوري حاولوا منع غيورليك من أداء اليمين بدعوى أنه لم يستقل رسمياً من منصبه القضائي قبل تعيينه، وهو ما اعتبروه مخالفة للإجراءات الدستورية.
لكن نواب الحزب الحاكم رفضوا هذه الاتهامات، ما أدى إلى تصاعد التوتر وتحول النقاش إلى عراك بالأيدي.
جلسة تعكس عمق الانقسام السياسي
وتعكس هذه الحادثة حجم الاستقطاب السياسي داخل البرلمان التركي، خصوصاً أن تعيين غيورليك أثار جدلاً واسعاً في الأوساط السياسية، حيث تتهمه المعارضة بأنه لعب دوراً في قضايا قضائية مثيرة للجدل خلال عمله كمدعٍ عام.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية