وقعت وزارة الطاقة السورية اليوم، الأربعاء 11 من شباط، اتفاقية مشروع طاقة ريحية بقدرة 700 ميغاواط، بين المؤسسة العامة لنقل وتوزيع الكهرباء وشركة “ميرف إنيرجي الوطنية”.
وتهدف الاتفاقية التي تم توقيعها في مقر الوزارة، إلى تركيب 140 عنفة هوائية مصنّعة محليًا في عدد من المواقع ضمن الأراضي السورية.
وأوضحت الوزارة أنها تسعى لربط المشروع بالشبكة الكهربائية الوطنية، بما “يسهم في تعزيز قدرات التوليد ويدعم توجهات الوزارة في التوسع باستخدام مصادر الطاقة المتجددة”.
المكتب الإعلامي في وزارة الطاقة، قال ل، إن تركيب العنفات الهوائية سيكون موزعًا على أكثر من منطقة في سوريا، ولن يقتصر على محافظة واحدة.
وأضاف أن تحديد أماكن العنفات سيتم بعد إجراء الدراسات اللازمة لمعرفة الأماكن المناسبة لتركيب هذه العنفات، كون الهدف من المشروع ربط العنفات بالشبكة الكهربائية العامة.
وزير الطاقة محمد البشير، وصف الاتفاقية بالمشروع الاستراتيجي الذي سيدعم الشبكة الكهربائية السورية، ويعزز التوجه نحو الطاقة المتجددة.
وقّع الاتفاقية وزير الطاقة، محمد البشير، والرئيسة التنفيذية لشركة “ميرف إنيرجي”،فاليرينا إلياس، بحضور معاون وزير الطاقة لشؤون الكهرباء، عمر شقروق، ورئيس مجلس إدارة شركة ميرف إنيرجي، وليد إلياس.
ولا توجد معلومات وافرة عن الشركة التي وقعت الاتفاقية وهذه المرة الأولى التي تذكر فيها في اتفاقيات قطاع الطاقة، بحسب ما رصدته.
تكاليف باهظة
تحتاج مسألة تصنيع الطاقة في سوريا إلى مليارات من الدولارات وليس الليرات السورية، بحسب الخبير الاقتصادي خالد تركاوي.
وتحدث تركاوي ل في تقرير سابق، عن وجود مشاريع للطاقة البديلة في البلدان المجاورة لسوريا، كالأردن وتركيا، مشيرًا إلى أن هذه الدول تدفع ملايين الدولارات للاستثمار في هذا المجال.
الطاقة البديلة أو الطاقة المتجددة، سواء طاقة الرياح أو طاقة الشمس، أمر مكلف، بنيتها الأساسية ليست رخيصة، لكن الإنتاج الذي توفره يصبح رخيصًا على المدى الطويل.
ولا حاجة إلى الدفع عندما تمنح المراوح الطاقة الهوائية، لكن تركيب المروحة الضخمة سيكون مكلفًا للغاية، ويمكن أن يصل إلى عشرة ملايين دولار للمروحة الواحدة، بحسب الباحث.
والأماكن المؤهلة للطاقة المتجددة في سوريا التي يمكن أن يستثمر فيها القطاع الخاص، بحسب تركاوي، هي تدمر والصحراء باتجاه ريف المدينة الشرقي والرقة (طاقة شمسية).
والمنطقة الثانية هي جبال اللاذقية والمناطق باتجاه ريف حمص الغربي المفتوحة على المناطق الساحلية (طاقة رياح)، لكن الحاجة إلى بنية كبيرة جدًا في هذه المنطقة للاستثمار في الرياح تتطلب تكلفة مرتفعة.
أما المنطقة الثالثة فهي في نهري “دجلة” و”الفرات” (طاقة مياه)، والأنهار الأخرى كنهر “العاصي”، تدفقها بسيط ولا يمكن الاستفادة منها حتى لو وجدت الإمكانية، لأن توليدها للطاقة سيكون ضعيفًا.
Related
اذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال يحوي معلومات خاطئة أو لديك تفاصيل إضافية أرسل/أرسلي تصحيحًا
إذا كنت تعتقد/تعتقدين أن المقال ينتهك أيًا من المبادئ الأخلاقية أو المعايير المهنية قدم/قدمي شكوى
المصدر: عنب بلدي