أفاد نشطاء حقوقيون، الخميس، بأن حصيلة القتلى جراء حملة القمع التي أعقبت الاحتجاجات الشعبية في مختلف أنحاء إيران ارتفعت إلى 7002 قتلى على الأقل، في رقم وُصف بالصادم، وسط تحذيرات من احتمال سقوط المزيد من الضحايا مع استمرار التضييق الأمني.

وقالت وكالة أنباء نشطاء حقوق الإنسان، التي تتخذ من الولايات المتحدة مقرًا لها، إن هذه الأرقام تمثل أحدث تقديراتها، مؤكدة أنها اعتمدت في رصدها على شبكة واسعة من النشطاء داخل إيران للتحقق من حالات الوفاة. وأشارت الوكالة إلى أن تقديراتها السابقة خلال موجات اضطرابات سابقة في البلاد أثبتت دقتها.

في المقابل، كانت الحكومة الإيرانية قد أعلنت في 21 يناير حصيلة رسمية مختلفة، أفادت بمقتل 3117 شخصًا فقط، وهو ما يعكس فجوة كبيرة بين الأرقام الرسمية وتقديرات المنظمات الحقوقية المستقلة. ويُعرف عن السلطات الإيرانية تقليلها من أعداد الضحايا أو الامتناع عن الإعلان عنها خلال فترات الاضطرابات السابقة.

من جهتها، أوضحت وكالة أسوشيتد برس أنها لم تتمكن من التحقق بشكل مستقل من حصيلة القتلى، وذلك بسبب لجوء السلطات الإيرانية إلى قطع خدمات الإنترنت والاتصالات الدولية داخل البلاد، ما يصعّب عملية الوصول إلى معلومات دقيقة من الداخل.

المصدر: وكالة ستيب الاخبارية

شاركها.