أكّدت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى أن مشروع قانون بالموافقة على النظام (القانون) الموحد بشأن الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، المرافق للمرسوم رقم (65) لسنة 2025، يُمثّل خطوة تشريعية داعمة لتعزيز الأمن الغذائي وحماية الإرث النباتي والزراعي في مملكة البحرين، موصيةً بالموافقة عليه اتفاقًا مع قرار مجلس النواب.
واستعرض التقرير مرئيات وزارة شؤون البلديات والزراعة، والتي أكدت أن مشروع القانون يأتي استكمالًا للمنظومة التشريعية الوطنية في مجال الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، في ضوء انضمام المملكة إلى المعاهدة الدولية ذات الصلة، وبما ينسجم مع أحكام النظام الخليجي الموحّد ال بها، باعتباره إطاراً تشريعياً استراتيجياً يدعم ركائز الأمن الغذائي.
وأشارت الوزارة إلى أن اعتماد النظام الموحّد يأتي تنفيذًا لقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الثالثة والأربعين المنعقدة في ديسمبر 2022 بالمملكة العربية السعودية، والمتضمن إقرار نظام موحّد ومُلزم لإدارة الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، بما يحقق توحيد الأطر التشريعية بين دول المجلس.
وأوضحت أن الموارد الوراثية النباتية يُقصد بها أي مادة من أصل نباتي كالبذور والأنسجة وحبوب اللقاح تحتوي على الجينات الوراثية للنبات، وتُعد أساسًا لإنتاج الغذاء وتطوير أصناف ومحاصيل زراعية جديدة ذات جودة أعلى وأكثر قدرة على مقاومة الأمراض والتكيف مع التغيرات المناخية، بما يجعلها عنصراً جوهرياً في تحقيق الأمن الغذائي والاستدامة الزراعية.
من جهتها، بينت اللجنة أن مشروع القانون يهدف إلى رصد وتصنيف وتقييم وتوثيق وحماية الموارد الوراثية النباتية للأغذية والزراعة، وتنظيم إدخالها وإخراجها من وإلى دول المجلس، وضمان اقتسام عادل ومتكافئ للمنافع الناتجة عن استخدامها، إلى جانب تشجيع أنشطة البحث العلمي ذات الصلة.
ولفتت إلى أنها اطلعت على مواد مشروع القانون والنظام المرافق له، وعلى قرار مجلس النواب ومرفقاته، واستمعت إلى
مرئيات وزارة شؤون البلديات والزراعة، كما اطلعت على رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس، الذي أكد سلامة مشروع القانون من الناحيتين الدستورية والقانونية، وبعد تداول وجهات النظر والاستئناس برأي المستشار القانوني للجنة، انتهت إلى التوصية بالموافقة عليه.
وأكدت اللجنة أن مشروع القانون يتسق مع أحكام الدستور، ولا سيما الفقرة (ز) من المادة (9) المتعلقة باتخاذ التدابير اللازمة لاستغلال الأراضي الصالحة للزراعة بصورة مثمرة ودعم صغار المزارعين، وكذلك الفقرة (أ) من المادة (10) التي تؤكد أن الاقتصاد الوطني أساسه العدالة الاجتماعية والتنمية الاقتصادية وفق خطة مرسومة، فضلًا عن الفقرة الثانية من المادة (37) التي تشترط صدور المعاهدات ذات الصلة بقانون لنفاذها.
وشددت اللجنة على أن مشروع القانون يعزز أطر الحماية الخاصة بالموارد النباتية الزراعية والغذائية، ويحافظ على الإرث النباتي والزراعي في المملكة، ويضمن الحصول على نصيب عادل ومتكافئ من المنافع الناتجة عن استخدام هذه الموارد في الأبحاث أو الصناعات داخل المملكة أو خارجها، بما يدعم جهود البحرين في مجال الأمن الغذائي وحماية التنوع الحيوي الزراعي.