أعلنت وزارة الأمن الداخلي الأمريكية، الجمعة، إنهاء وضع “الحماية المؤقتة” الممنوح لليمن، في خطوة جديدة من إدارة الرئيس دونالد ترامب تعيد رسم سياسات الهجرة المرتبطة بالدول المصنفة ضمن برامج الحماية الإنسانية.
وقالت وزيرة الأمن الداخلي كريستي نويم في بيان رسمي إن القرار سيدخل حيز التنفيذ بعد مرور 60 يومًا من نشره في السجل الفيدرالي، مؤكدة أن اليمن “لم يعد يستوفي المتطلبات القانونية” للبقاء ضمن برنامج الحماية المؤقتة.
وأضافت نويم:
“بعد مراجعة الأوضاع في البلاد والتشاور مع وكالات الحكومة الأمريكية المختصة، توصلنا إلى أن استمرار تصنيف اليمن ضمن برنامج الحماية المؤقتة لم يعد مبررًا قانونيًا”.
وشددت على أن الإبقاء على المستفيدين من البرنامج داخل الولايات المتحدة “يتعارض مع المصلحة الوطنية”، مؤكدة أن البرنامج صُمم ليكون إجراءً مؤقتًا وليس دائمًا، وأن الإدارة الحالية تعيد تطبيقه وفق غايته الأصلية، مع إعطاء الأولوية للأمن القومي ووضع مصالح أمريكا أولًا.
ولم تكشف السلطات حتى الآن عن عدد اليمنيين الذين سيتأثرون بالقرار، وسط توقعات بأن يشمل آلاف المقيمين الذين استفادوا من البرنامج منذ إدراج اليمن ضمنه في 3 سبتمبر 2015، على خلفية النزاع المسلح المستمر آنذاك، والذي اعتُبر تهديدًا مباشرًا لسلامة العائدين إلى البلاد.
وكانت وزارة الأمن الداخلي قد مددت وأعادت تصنيف اليمن ضمن برنامج الحماية المؤقتة في أعوام 2017 و2018 و2020 و2021 و2023 و2024، قبل أن يأتي القرار الأخير بإنهاء هذا الوضع.
ويفتح القرار الباب أمام تساؤلات قانونية وإنسانية بشأن مصير المستفيدين الحاليين، في ظل استمرار تعقيدات المشهد الأمني والإنساني في اليمن.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية