قيادة أوروبا.. مقاربة بريطانية في عهد ترمب رغم بريكست

وفي السياق الأوروبي الراهن، تبرز أهمية بريطانيا، كما يوضح دوريس، من خلال “ما تملكه من أدوات القوة الصلبة واتساع نطاقها الدبلوماسي ودورها كحلقة وصل استراتيجية”.

ففي الجانب السياسي، بعثت حكومة ستارمر بإشارات واضحة إلى رغبتها في إعادة ضبط العلاقات مع الشركاء الأوروبيين، في مرحلة ما بعد “بريكست”، عبر تعزيز التنسيق في ملفات الأمن ومرونة الطاقة والاستقرار الاقتصادي.

وإلى جانب ذلك، تحتفظ لندن بمقعد دائم في مجلس الأمن الدولي، كما يظل حي المال والأعمال في لندن، أحد أهم المراكز المالية العالمية، فضلاً عن علاقاتها الثنائية العميقة مع واشنطن، وهو ما يضعها في موقع الوسيط بين أوروبا والولايات المتحدة، بحسب درويس. 

قدرات عسكرية واستخباراتية

وفي مرحلة تتسم بالصراعات والاضطرابات في أسواق الطاقة وتصاعد التنافس الاستراتيجي، تستمد بريطانيا أهميتها من قدراتها الذاتية ومن ثقلها الجيوسياسي.

في الجانب العسكري، لفت درويس، في تصريحاته لـ”الشرق”، إلى أن لندن التي تُعد واحدة من القوتين النوويتين في أوروبا، تحافظ على قدرة ردع مستمرة عبر منظومة “ترايدنت”، كما تمتلك قوات متكاملة تشمل حاملتي طائرات، ومقاتلات متطورة، ووحدات بحرية قابلة للانتشار عالمياً.

وأضاف: “وهي كذلك من أكبر المساهمين الأوروبيين في حلف الناتو، ومن بين أعلى الدول الأوروبية إنفاقاً على الدفاع”. 

أما اقتصادياً، فيبلغ ناتجها المحلي الإجمالي نحو 3  تريليونات دولار، ما يجعلها من أكبر اقتصادات القارة خارج الاتحاد الأوروبي، في حين تبقى لندن المركز المالي الأول في أوروبا في مجالات تداول العملات والأسواق الرأسمالية.

وفيما يتعلق بتأثير الاستخبارات البريطانية في أوروبا وربما عالمياً، يشير دوريس، إلى أن بريطانيا تستضيف واحدة من أكثر وكالات الاستخبارات كفاءة في العالم، كما أنها عضو محوري في تحالف “العيون الخمس”، “ما يمنحها وصولاً مميزاً إلى تدفقات معلومات استخباراتية لا تستطيع غالبية الدول الأوروبية مضاهاتها”. وتابع: “أضف إلى ذلك التكامل الوثيق مع الوكالات الأميركية والتعاون التاريخي مع أجهزة أخرى”.

ومع ذلك، فإن صورة النفوذ الاستخباراتي البريطاني، تتأرجح في بعض الأوساط الإعلامية والسياسية بين المبالغة والتقليل؛ إذ غالباً ما يجري تحليل هذه القدرات بصورة غير دقيقة، ما يؤدي إلى تضخيمها أحياناً أو التقليل من شأنها أحياناً أخرى، على حد قول دوريس.

طموحات بريطانية 

وفي سياق أخر يرى المسؤول السابق في حلف الناتو، نيكولاس وليامز، أنه على الرغم من خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، إلا أن لندن تسعى، إلى لعب دور رئيسي في الشؤون الأوروبية. 

ومع ذلك، يشير ويليامز خلال حديثه لـ”الشرق”، إلى أن بريطانيا لا تمتلك الإمكانات اللازمة لقيادة أوروبا، سواء كانت داخل الاتحاد أم خارجه. 

وعزا وليامز، وهو أيضاً مسؤول سابق في وزارة الدفاع البريطانية، حيث عمل في مجال سياسات الدفاع والتخطيط، ذلك، إلى افتقار لندن حالياً إلى الوزن العسكري والموارد الكافية والموقع الجغرافي الذي يؤهلها لذلك.

ويرى وليامز أن ألمانيا هي “الوحيدة القادرة على الطموح إلى الزعامة الأوروبية”، إلا أن تصريحات ستارمر، بحسب وليامز، كانت بمثابة “رسالة قوية تؤكد أن المملكة المتحدة لن تتخلى عن دورها في الشؤون الأوروبية، لا سيما في مجالي الأمن والدفاع”.

ولكن في الوقت نفسه، أشار وليامز إلى أن بريطانيا تبقى ذات أهمية كبيرة في تعزيز الأمن الأوروبي، حيث تسهم بشكل ملموس في الدفاع عن القارة.

وتؤكد جميع الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، خاصة دول أوروبا الشرقية، أهمية زيادة مشاركة بريطانيا في هذه القضايا. غير أن هذه المشاركة، بحسب ويليامز، تظل محكومة بعلاقة لندن الوثيقة مع واشنطن، وبتفضيلها العمل ضمن إطار حلف الناتو، وهو ما يحد من قدرتها على الانخراط الكامل في مشاريع الدفاع الأوروبية.

أما من حيث الوزن العسكري، فتعد بريطانيا واحدة من القوى العسكرية البارزة في أوروبا. إذ تضيف عنصراً بحرياً حاسماً إلى القوات البرية الأوروبية الكبيرة، مما يعزز قدرة القارة على مواجهة التحديات الأمنية. 

العلاقات البريطانية الأميركية

ولفت وليامز إلى وجود مخاوف تتعلق بالقوة النووية الأوروبية الأخرى، حيث تستخدم فرنسا حق النقض ضد انضمام بريطانيا إلى بعض برامج الاتحاد الأوروبي لتعزيز الدفاع، خشية أن تكون بريطانيا أكثر ولاءً للولايات المتحدة منها للاتحاد الأوروبي.

 فبينما يُبالغ البعض في تقدير تأثير الاستخبارات البريطانية، يقرّ ويليامز، خلال حديثه لـ”الشرق”، بأنها تظل الأكثر قدرة استخباراتياً بين القوى الأوروبية، إذ تتمتع بريطانيا بعلاقة مميزة في تبادل المعلومات الاستخباراتية مع الولايات المتحدة، وهي علاقة تمتد منذ الحرب العالمية الثانية.

ومع ذلك، فإن لندن لا يمكنها أن تحل محل واشنطن في هذا المجال، ولا يمكنها مشاركة المعلومات الاستخباراتية الأميركية مع الاتحاد الأوروبي بسبب الاتفاقات الموقعة بين البلدين.

ومن هنا، فإن تعزيز التعاون الاستخباراتي البريطاني مع الاتحاد الأوروبي سيكون مفيداً، لكنه لن يكون حاسماً في صياغة السياسات الأمنية الأوروبية.

أما على الصعيد الاقتصادي،أوضح وليامز أن بريطانيا تواجه صعوبات كبيرة، حيث إنها تعاني من ديون مرتفعة ومعدل نمو ضعيف، وهو ما يحد من قدرتها على زيادة نفقاتها الدفاعية في المستقبل القريب. في هذا الصدد، يلفت ويليامز إلى أن الوضع الاقتصادي البريطاني مشابه للواقع الذي تعيشه فرنسا.

من جانبه يرى فرنسوا شوفانشي، وهو مستشار عسكري سابق في القوات البرية بوزارة الدفاع الفرنسية، أن بريطانيا عقب “بريكست”، لم تتخلَّ عن سعيها إلى تعظيم مكاسبها من القارة الأوروبية، ولكن “دون تحمّل الكلفة الكاملة للشراكة”. 

ويشير شوفانشي في هذا السياق، خلال حديثه لـ”الشرق”، إلى أن المفاوضات المتعلقة بالوصول إلى نظام الملاحة الفضائية “جاليليو” تعكس هذا التوجه بوضوح، ومن هذا المنطلق، تقوم الاستراتيجية البريطانية على استعادة دور قيادي في أوروبا عبر بوابة الأمن، ومن خلال حلف شمال الأطلسي وصناعة الدفاع.

وأوضح شوفانشي، أن خطاب ستارمر في مؤتمر ميونخ للأمن، “منسجم مع هذه الرؤية”؛ إذ تسعى لندن إلى أن تعود أحد مراكز الثقل الاستراتيجي في القارة، ولكن دون العودة مجدداً إلى الاتحاد الأوروبي.

ومنذ عام 2022، اتخذت المملكة المتحدة خياراً واضحاً بجعل الدفاع الرافعة الأساسية لنفوذها السياسي في أوروبا.

غير أن هذه المقاربة، كما يلفت شوفانشي، تقوم على” عناصر قوة حقيقية لكنها تبقى محدودة”. فالمملكة المتحدة تمتلك جيشاً قابلاً للانتشار خارج الحدود، إلا أنه يعاني من ضعف في عديد القوات وصعوبات متزايدة في التجنيد. 

كما أكد أن بريطانيا تحتفظ بقدرة ردع نووي، غير أن صواريخها النووية أميركية الصنع، فضلاً عن قدرات استخباراتية مهمة استفادت طويلاً من آلية “العيون الخمس فقط”، وهي صيغة تعاون تتأثر جزئياً خلال عهد دونالد ترمب.

وفيما يتعلق بمكانة بريطانيا في السياق الأوروبي الراهن، يرى شوفانشي، أن التوتر الذي شاب علاقاتها المميزة مع الولايات المتحدة في عهد ترمب دفعها إلى إعادة توجيه بوصلتها نحو الاتحاد الأوروبي، في محاولة لاستعادة نفوذها على المستوى الإقليمي. 

ورغم أن دورها ظل متحفظاً نسبياً، فإن انخراطها في الملف الأوكراني منذ عام 2015، يعكس رغبتها في الإسهام في الأمن الأوروبي، ولا سيما في مواجهة روسيا.

وفي موازاة ذلك، بحسب شوفانشي، فإن لندن تعمل على “بناء كتلة استراتيجية ذات دفع بريطاني”، عبر “تكثيف الأطر والهياكل خارج الاتحاد الأوروبي”. فهي تقود “القوة الاستكشافية المشتركة (JEF)”، (وهي قوة غير دائمة تضم 10 دول تقع حول بحر الشمال وبحر البلطيق والمنطقة القطبية الشمالية، من بينها الدنمارك وإستونيا وفنلندا وآيسلندا ولاتفيا وليتوانيا والنرويج وهولندا والسويد).

كما عززت لندن، بحسب شوفانشي، شراكات عسكرية ثنائية مع بولندا ودول البلطيق والنرويج والسويد وفنلندا، في إطار شبكة أمنية موازية للأطر الأوروبية التقليدية.

وعلى الجانب الاقتصادي، يشير شوفانشي إلى أن الاقتصاد البريطاني لا يمر بأفضل مراحله، في حين تأثر الجيش البريطاني سلباً جراء سنوات من تقليص الإنفاق، رغم أن ميزانيته تبقى أعلى من نظيرتها الفرنسية خصوصاً في الناتو. 

وفي الوقت ذاته، وبحكم اندماجها العميق في هياكل الناتو ومواقع المسؤولية داخله، تسعى بريطانيا إلى تكريس نفسها قائداً للدفاع الأوروبي، مستندة إلى خبرتها وتحالفاتها.

وبخصوص الجدل الدائر حول تأثير أجهزة الاستخبارات البريطانية في أوروبا وربما عالمياً، يقر شوفانشي بندرة المعلومات الدقيقة المتاحة بشأن هذا الملف، ما يجعل من الصعب إصدار حكم حاسم حول مدى تضخيم هذا الدور أو واقعيته.

هل ينتظر الاتحاد الأوروبي قيادة بريطانية؟

بدوره أوضح أستاذ الدراسات الأوروبية بجامعة ستانفورد في برلين،  أولريك بروكنر، لـ”الشرق”، أن بريطانيا تُعد القوة الأهم بين الدول الأوروبية الأعضاء في حلف الناتو، عندما يتعلق الأمر بالقدرات الاستخباراتية والعسكرية، مؤكداً أن هذا التوصيف لا ينطوي على أي مبالغة.

فالمملكة المتحدة، بحسب تقديره، “تمتلك أدوات تأثير حقيقية تجعلها شريكاً لا غنى عنه للدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، حتى وإن كان من المبكر أو المبالغ فيه الحديث عن (قيادة) بريطانية لأوروبا”.

ويشير بروكنر، خلال حديثه لـ”الشرق”، إلى أن ستارمر يسعى بالفعل إلى إعادة التقارب مع الاتحاد الأوروبي، في محاولة لإعادة تموضع بلاده داخل المعادلة الأوروبية بعد سنوات من التباعد.

غير أن هذا المسعى، برأيه، “لا يعني أن الاتحاد الأوروبي ينتظر قيادة بريطانية”، كما أن “ستارمر لا يملك في الداخل البريطاني أغلبية سياسية راسخة تخوّل له الاضطلاع بدور قيادي من هذا النوع على المستوى القاري”، على حد وصفه.

وفي السياق ذاته، يلفت بروكنر إلى أن أجواء مؤتمر ميونخ للأمن، عكست التحولات التي طرأت على المشهد الدولي منذ عودة ترمب إلى البيت الأبيض.

فالتغير في الإدارة الأميركية أعاد طرح أسئلة جوهرية حول مستقبل الالتزام الأميركي بأمن أوروبا، وهو ما دفع العواصم الأوروبية، وكذلك لندن، إلى إعادة تقييم حساباتها الاستراتيجية وتعزيز قنوات التنسيق فيما بينها.