أطلق المركز الوطني لبحوث الطاقة في سوريا مشروع التعاون السوري- الألماني في مجال كفاءة الطاقة في الأبنية، برعاية وزارة الطاقة السورية، وبمشاركة جهات حكومية وأكاديمية وخبراء من ألمانيا

اتفاقية لمدة عامين

يهدف المشروع، الذي يمتد لمدة عامين، والموقع مع شركة “Iproplan” الألمانية، بالتعاون العلمي مع جامعة “روستوك”، إلى تحديث كود العزل الحراري المعتمد في سوريا منذ عام 2007، إلى جانب تطوير أدوات تقنية وتدريبية تواكب المعايير العالمية.

وبحسب ما أعلنته وزارة الطاقة، يشمل المشروع تأهيل كوادر هندسية داخل سوريا وخارجها، ونقل الخبرات الألمانية وبناء قدرات المهندسين في مختلف المحافظات، وإنشاء مخبر متخصص بفحوصات العزل الحراري، إضافة إلى إطلاق برنامج وطني لإجراء حسابات العزل الحراري بشكل دقيق.

لخفض استهلاك الطاقة 50%

المدير العام للمركز الوطني لبحوث الطاقة، يوسف حسون، أوضح أن مذكرة التفاهم الخاصة بالمشروع وقعت في 15 تشرين الأول 2025.

وأكد أن أبرز مخرجات التعاون تتمثل في تحديث كود العزل الحراري المعتمد منذ عام 2007، وتطوير برنامج حاسوبي متخصص لإجراء حسابات العزل، وإنشاء مخبر متطور ومجهز لإجراء فحوصات العزل الحراري

كما يتضمن تدريب مجموعة من المهندسين والمختصين داخل سوريا وخارجها على آليات تطبيق الكود الحراري وفق أحدث الأساليب، بالتعاون مع نقابة المهندسين السوريين، حسب ما صرح حسون

وبدوره قال ممثل شركة “Iproplan”، سعيد برادعي، إن تطبيق الكود السوري الخاص بالعزل الحراري يمكن أن يخفض من استهلاك الطاقة في المباني إلى 30% إلى 50%، حسب نوع البناء.

أحدث التقنيات وكودات العزل

تحدث نقيب المهندسين السوريين، مالك حاج علي، عن أهمية هذا المشروع في اطلاع المهندسين على أحدث تقنيات وكودات العزل العالمية.

وأكد استمرار التعاون مع الجهات الحكومية والخاصة لترشيح المهندسين للمشاركة في الدورات التدريبية، لإكسابهم الخبرات اللازمة للمساهمة في كافة مراحل مشاريع كفاءة الطاقة (الدراسة، التنفيذ، الإشراف على التنفيذ، الاستلام).

وتأتي هذه الخطوة استكمالًا لمذكرة التفاهم الموقعة بين المركز الوطني لبحوث الطاقة وشركة “Iproplan” وجامعة “روستوك” الألمانيتين، في تشرين الأول 2024.

ويركز المشروع على نقل الخبرات الألمانية وتطوير الكود الحراري وفق المعايير العالمية، بما يسهم في تعزيز كفاءة استخدام الطاقة في قطاع البناء، بالإضافة إلى بناء قدرات الكوادر في الوزارات والجامعات والقطاع الخاص.

المصدر: عنب بلدي

شاركها.