قضت المحكمة العليا الأميركية بأن الرسوم الجمركية الطارئة الشاملة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترمب “غير قانونية”.
واعتبرت المحكمة أن ترمب “انتهك القانون الفيدرالي عندما فرض من جانب واحد رسوماً جمركية شاملة على مستوى العالم”، وذلك في خسارة لافتة للبيت الأبيض بشأن قضية كانت محورية في السياسة الخارجية والأجندة الاقتصادية للرئيس.
ويُعد هذا القرار، على الأرجح، أهم خسارة تتكبدها إدارة ترمب في الولاية الثانية أمام المحكمة العليا ذات الأغلبية المحافظة، والتي كانت قد وقفت العام الماضي إلى جانب الرئيس مراراً في سلسلة من الأحكام العاجلة المتعلقة بالهجرة، وإقالة رؤساء هيئات مستقلة، وتخفيضات كبيرة في الإنفاق الحكومي، بحسب شبكة CNN الأميركية.
وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس رأي الأغلبية، ووافقت المحكمة بأغلبية 6 مقابل 3 على أن الرسوم الجمركية تجاوزت حدود القانون.
وجاء في رأي المحكمة: “يؤكد الرئيس امتلاكه سلطة استثنائية لفرض رسوم جمركية من جانب واحد دون حدود من حيث المقدار أو المدة أو النطاق”. وأضاف: “في ضوء اتساع هذه السلطة المزعومة وتاريخها وسياقها الدستوري، يتعين عليه أن يحدد تفويضاً واضحاً من الكونجرس لممارستها”.
