أعلن مركز أبوظبي العقاري عن تحقيق السوق العقارية في الإمارة نمواً لافتاً وأرقاماً قياسية في إجمالي التصرفات والمعاملات العقارية، خلال عام 2025، ما يرسخ المكانة العالمية الرائدة لإمارة أبوظبي وجهةً مُفضلةً للمستثمرين، ومركزاً عالمياً موثوقاً للاستثمار العقاري.
وكشفت نتائج الأداء السنوي للسوق العقاري في أبوظبي عن أن إجمالي قيمة التصرفات العقارية سجّلت 142 مليار درهم مُحققةً زيادة بنسبة 44% في قيمة التصرفات من خلال تنفيذ 42,814 معاملة عقارية تعكس زيادة بنسبة 52% في إجمالي عدد المعاملات العقارية مقارنة بعام 2024.
وأظهر القطاع العقاري خلال عام 2025 أداءً قوياً ومتنوّعاً، إذ بلغت قيمة معاملات البيع والشراء 99.4 مليار درهم من خلال تنفيذ 25,604 معاملة، وبلغت قيمة معاملات الرهن العقاري 42.7 مليار درهم من خلال 17,210 معاملة. ما يُظهر استدامة الطلب في السوق العقارية، ويعكس مدى التوازن بين المشترين النهائيين والمستثمرين، ويؤكد استمرار ثقة المؤسسات المالية بأداء السوق، ما يعزّز نُضج المنظومة العقارية في الإمارة، ويُبرز مدى التطور الذي تشهده البنية التحتية المالية الداعمة لفرص الاستثمار العقاري.
وسجّلت الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري بأبوظبي 8.2 مليار درهم خلال عام 2025، مُحققةً نمواً بنسبة13 % مقارنة بعام 2024. وتنوعت جنسيات المستثمرين من أكثر من 100 جنسية، وكان في مقدمتهم المستثمرين من روسيا والصين والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وفرنسا وكازاخستان، ما يُظهر مدى جاذبية أبوظبي العالمية في الأسواق المُتقدمة والناشئة على حد سواء. وحظيت المناطق الاستثمارية باهتمام دولي واسع، حيث شكّلت الاستثمارات الأجنبية نحو 72% من إجمالي قيمة الاستثمارات العقارية فيها، وسجّلت نمواً كبيراً بنسبة 65% فبلغت 54.13 مليار درهم، مقارنة بـ32.89 مليار درهم خلال عام 2024.
وقالالمهندس راشد العميرة، المدير العام لمركز أبوظبي العقاري: «لم تكن النتائج التي تحققت خلال عام 2025 وليدة الصدفة، بل تعكس أداءً قوياً لسوق عقارية جرى تشكيلها بصورة منهجية وبعناية فائقة على أسس من الثقة والشفافية والاستدامة طويلة الأجل. وأدى مركز أبوظبي العقاري دوراً محورياً ناجحاً في الارتقاء بالقطاع العقاري من مرحلة النشاط إلى مرحلة النضج، عبر ترسيخ المعايير الواضحة للحوكمة، وتوفير البيانات الموثوقة، وبناء إطار تنظيمي يحمي المستثمرين ويدعم مواصلة تحقيق النمو المستدام. كما يُبرهن حجم وتنوّع المُعاملات المُسجّلة خلال العام 2025 على التطور اللافت الذي شهدته السوق العقارية في أبوظبي لتصبح سوقاً لا يكتفي بجذب رأس المال فحسب، بل قادر على الاحتفاظ به عبر الثقة في منظومته المؤسسية المتطورة».
وفي إطار الزخم المتواصل الذي يشهده القطاع العقاري في أبوظبي والجاذبية التي يتمتع بها بين المستثمرين الدوليين، سُجَّل 56 مشروعاً جديداً للتطوير العقاري خلال عام 2025، إلى جانب نمو عدد رخص مزاولة المهن العقارية بنسبة 57.7%، ليصل عدد المهنيين المُتخصصين المُرخّصين الذي يعملون في السوق إلى 3,566 مُتخصصاً، بما يعكس توسّع القاعدة المهنية والتنظيمية للسوق العقاري في الإمارة.
ويتوقع أن يُرسِّخ عام 2026 الأداء المتميز الذي حققته السوق العقارية في أبوظبي خلال عام 2025، مشكلاً أحد الركائز الأساسية لدعم الأهداف الاقتصادية الشاملة للإمارة، ومعززاً دوره المحوري في التنويع الاقتصادي وتعزيز الثقة الاستثمارية طويلة الأمد. ويواصل الإطار التنظيمي المتقدم والابتكار الرقمي والأسس السوقية القوية، اجتذاب المستثمرين إقليمياً ودولياً، ما يُمهد الطريق لمواصلة النمو المُستدام خلال السنوات المقبلة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news