أقر الحزب الحاكم في ألمانيا، السبت، اقتراحاً بحظر استخدام منصات التواصل الاجتماعي لمن هم دون سن 14 عاماً، وفرض فحوصات تحقق رقمية أكثر صرامة على المراهقين، مما زاد من وتيرة مثل هذه القيود في ألمانيا وأماكن أخرى في أوروبا.
وخلال مؤتمر حزبي في مدينة شتوتجارت، دعا حزب الاتحاد الديمقراطي المسيحي، الذي يتزعمه المستشار فريدريش ميرتس، أيضاً إلى فرض غرامات على المنصات الإلكترونية التي لا تطبق هذه القيود، وإلى توحيد معايير السن على مستوى الاتحاد الأوروبي.
ويبحث عدد متزايد من الدول، من بينها إسبانيا واليونان وفرنسا وبريطانيا، فرض حظر مماثل على منصات التواصل الاجتماعي أو وضع قيود على الوصول إلى منصات مثل تيك توك أو إنستجرام.
وتحذو هذه الدول حذو أستراليا، التي أضحت العام الماضي أول دولة تجبر المنصات على تقييد وصول الأطفال.
الضغط على مواقع التواصل
وتصعد الدول الأوروبية ضغوطها على شركات التواصل الاجتماعي، مخاطرة برد فعل عنيف من الولايات المتحدة.
ويهدد الرئيس الأميركي دونالد ترمب بفرض رسوم جمركية وعقوبات إذا فرضت دول الاتحاد الأوروبي ضرائب جديدة على التكنولوجيا، أو وضعت لوائح تنظيمية على الإنترنت تضر الشركات الأميركية.
وجاء في الاقتراح الذي أُقر، السبت: “ندعو الحكومة الاتحادية إلى وضع حد قانوني لسن استخدام الشبكات الاجتماعية عند 14 عاماً، والتعامل مع الحاجة الخاصة للحماية في المجال الرقمي حتى سن 16 عاماً”.
وبموجب النظام الاتحادي الألماني، فإن تنظيم وسائل الإعلام هو مسؤولية كل ولاية على حدة، ويتعين على الولايات التفاوض فيما بينها للاتفاق على قواعد متسقة على مستوى البلاد.