يناقش مجلس الشورى، في جلسته صباح الأحد المقبل تقرير لجنة الخدمات حول الاقتراح بقانون بشأن تنظيم السياحة الصحية «بصيغته المعدلة»، والمقدم من د. جميلة السلمان، د. جهاد الفاضل، دلال الزايد، د. ابتسام الدلال، وعلي العرادي، في إطار استكمال مسار دراسة المشروع التشريعي.
وأوضحت اللجنة أن الاقتراح بقانون يهدف إلى وضع إطار تشريعي متكامل لتنظيم السياحة الصحية في مملكة البحرين، بما يعزز مكانتها كمركز إقليمي لتقديم الخدمات الصحية، ويحمي حقوق متلقي الخدمة، ويضمن جودة الخدمات المقدمة، ويسهم في دعم الاقتصاد الوطني وتنويع مصادر الدخل، انسجامًا مع رؤية مملكة البحرين الاقتصادية 2030 واستراتيجية قطاع السياحة.
من جهتها، بينت وزارة الخارجية في مرئياتها أن بنود الاقتراح بقانون تندرج ضمن اختصاص كل من وزارة الصحة ووزارة السياحة، مؤكدة في الوقت ذاته أنها لن تدخر جهداً في تقديم العون والمساندة من خلال البعثات الدبلوماسية للوزارات والجهات الحكومية، للترويج لأي مشاريع أو برامج صحية وطبية من شأنها الإسهام في تعزيز وإبراز مكانة مملكة البحرين ومنجزاتها على المستويين الإقليمي والدولي.
وثمّن كل من وزارة الصحة والمجلس الأعلى للصحة والهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية الأهداف المرجوة من الاقتراح بقانون، وقدرت دور أعضاء السلطة التشريعية في تطوير المنظومة التشريعية الصحية، فيما رأوا أهمية عدم استباق رأي الحكومة النهائي، والذي سيُعد بناءً على مخرجات التشاور والتنسيق مع الجهات المختصة، بما يضمن بلورة رؤية شاملة ومتوازنة تخدم الصالح العام.
من جانبها، لفتت كل من وزارة السياحة وهيئة البحرين للسياحة والمعارض إلى أن فكرة تشجيع السياحة الصحية وتنظيمها بقانون تعد فكرة جديرة بالإشادة، لاسيما أن الاقتراح يتضمن تشكيل لجنة تضم الجهات الحكومية المعنية، مؤكدتين أهمية تعريف السياحة الصحية بما يعكس استراتيجية مملكة البحرين ورؤيتها الوطنية في الترويج السياحي وتقديم خدمات متكاملة لمتلقي الخدمة.