محكمة مصرية تدرج مؤسسات إسلامية أوروبية على قائمة الكيانات الإرهابية

محكمة مصرية تدرج مؤسسات إسلامية أوروبية على قائمة الكيانات الإرهابية

قررت محكمة جنايات القاهرة إدراج مؤسسات ومجالس إسلامية تنشط في دول أوروبية على قائمة الكيانات الإرهابية في مصر، ضمن قرار شمل كيانات وأشخاصاً في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا.

ونُشر قرار الدائرة الثانية بالمحكمة في عدد جريدة الوقائع المصرية رقم 250 تابع، الصادر الثلاثاء 10 نوفمبر/تشرين الثاني 2026.

وتضم الكيانات المدرجة مجلس مسلمي أوروبا، والمجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب.

وشملت القائمة أيضاً مؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، والرابطتين الإسلاميتين في السويد وإيطاليا، إلى جانب المعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه المختلفة وكيانات أخرى.

وتعمل المؤسسات الواردة في القائمة في مجالات تشمل الفتوى والبحوث الشرعية، وتأهيل الأئمة والدعاة، والتعليم الديني، وشؤون الأسرة والمرأة المسلمة.

ومن بين هذه المؤسسات المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، الذي تأسس في لندن عام 1997 ويتخذ من أيرلندا مقراً له. ويعرّف المجلس نفسه بأنه هيئة إسلامية متخصصة تضم علماء وباحثين، وتهدف إلى إصدار فتاوى جماعية ومعالجة القضايا الفقهية التي تواجه المسلمين في المجتمعات الأوروبية. أما المجلس الأوروبي للأئمة فيعمل في القضايا الدينية والإرشاد وشؤون الأئمة في أوروبا.

الآثار القانونية للإدراج

ينظم القانون المصري رقم 8 لسنة 2015 وتعديلاته إدراج الكيانات والأشخاص على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين، ويحدد مدة الإدراج بما لا يتجاوز خمس سنوات، مع إتاحة إعادة عرض الأمر على المحكمة المختصة للنظر في مد المدة وفق الشروط والإجراءات القانونية.

وتشمل آثار نشر قرارات إدراج الكيانات، وفق المادة السابعة من القانون، حظر الكيان ووقف أنشطته، وحظر تمويله أو جمع الأموال لصالحه، وتجميد الأموال والأصول التي يشملها القرار، فضلاً عن حظر الانضمام إليه أو الترويج له، ما لم تقرر المحكمة المختصة خلاف ذلك.