ترمب يحتفي بإحالة مساءلة هيجسيث إلى لجنة بمجلس النواب

ترمب يحتفي بإحالة مساءلة هيجسيث إلى لجنة بمجلس النواب

احتفى الرئيس الأميركي دونالد ترمب، الثلاثاء، بتصويت مجلس النواب على إحالة بنود مساءلة وزير الحرب بيت هيجسيث إلى اللجنة القضائية، في خطوة أحبطت محاولة المضي في مساءلته تمهيداً لعزله، لكنها قد تؤجل المساعي بدلاً من إنهائها.

ووصف ترمب المحاولة بأنها «فشل ذريع» للديمقراطيين وانتصار لهيجسيث. وقال في منشور على منصته «تروث سوشيال» إن جميع الجمهوريين في المجلس، باستثناء النائب توماس ماسي، صوتوا لصالح الوزير، الذي وصفه بأنه «وطني أميركي عظيم».

وربط الرئيس نتيجة التصويت بما وصفه بالانتصارات في فنزويلا وإيران، وبأفضل أرقام للتجنيد في تاريخ الجيش الأميركي وارتفاع الروح المعنوية بين أفراده. واتهم الديمقراطيين باستخدام المؤسسات الأميركية «كسلاح لتحقيق مآربهم وإساءة استغلالها»، داعياً إلى إنهاء ما اعتبره استغلالاً سياسياً لها.

موقف البنتاجون وهيجسيث

من جهته، وصف المتحدث باسم وزارة الحرب الأميركية «البنتاجون»، شون بارنيل، إحالة بنود المساءلة إلى اللجنة القضائية بأنها «انتصار ساحق» للوزير والوزارة والقوات المسلحة. وقال إن محاولة العزل افتقرت إلى المسوغات والأدلة والجدية، واعتبرها تحركاً سياسياً.

وأضاف بارنيل أن سجل هيجسيث يشمل، بحسب قوله، استعادة «روح المحارب» وتحقيق نتائج ملموسة وإعطاء الأولوية للمهمة. وقال إن البنتاجون لن ينجر إلى ما وصفه بعرض سياسي يقوده عضو في الكونجرس مستاء وقريب من مغادرة منصبه، وآخرون فضلوا الاستعراض على ممارسة مهام الحكم.

وأعرب المتحدث عن تطلعه إلى استكمال النظر في البنود داخل اللجنة، مؤكداً أن الحقائق ستكون الفيصل وأن الوزارة ستواصل القتال دفاعاً عن الوطن. وكان هيجسيث قد وصف، الثلاثاء، مساعي عزله على خلفية الحرب مع إيران وعمليات عسكرية أخرى بأنها «مهزلة» و«استعراض سياسي».

سياق التصويت

قاد النائب الجمهوري عن كنتاكي توماس ماسي مسعى المساءلة، الذي حظي بدعم الديمقراطيين، على خلفية سلوك هيجسيث في منصبه وطريقة إدارته للحرب مع إيران. وبعد دعم ترمب القوي للوزير، اصطف معظم المشرعين الجمهوريين خلفه ورفضوا المسعى.

وجاء التصويت فيما يواجه الجمهوريون تداعيات خسائر واسعة في انتخابات التجديد النصفي، عزاها بعض أعضاء الحزب إلى الحرب مع إيران وارتفاع أسعار البنزين الناتج عنها. ويستعد الديمقراطيون لتولي السيطرة على مجلسي النواب والشيوخ في يناير المقبل.