قال رئيس هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية شهاب قاوجي أوغلو، الأربعاء، إنه قدم استقالته إلى الرئيس رجب طيب أردوغان، وسط أزمة انهيار صناديق الاستثمار.
وأضاف قاوجي أوغلو عبر منصة إكس أنه طلب الإذن بالتنحي من أردوغان “في ضوء الاتهامات المتعلقة بهيئة التنظيم والرقابة المصرفية وبشخصي مؤخراً، حتى لا تتعرض هيئتنا لمزيد من الضرر”.
وأدى انهيار عدة صناديق استثمارية في منتصف سبتمبر، إلى تضرر استثمارات نحو نصف مليون شخص، في أزمة أسفرت عن اعتقال العشرات من المسؤولين التنفيذيين.
وألقت قوات الأمن التركية في 1 نوفمبر، القبض على المدير العام لبورصة إسطنبول كوركماز أنس إرجون، بتهمة قبول رشى.
وفي أكتوبر، ألقت السلطات القبض على طه تشاكماك، الرئيس التنفيذي لشركة التأمين الحكومية “تركيا سيجورتا”، والذي استقال من منصبه لاحقاً.
كما عُثر على علي إمرة بالي، رئيس مجلس إدارة شركة “عادل فارليك يونيتيم” المتخصصة في إدارة الأصول المتعثرة، ميتاً.
حبس وزيرة سابقة
وفي 6 نوفمبر، أمرت محكمة تركية بحبس الوزيرة السابقة فاطمة بتول صيان قايا، التي كانت عضوا بارزاً في السابق في حزب العدالة والتنمية الحاكم، في إطار التحقيق بشأن صناديق الاستثمار.
واتهم سياسي من المعارضة قايا، التي انسحبت من الحزب بعد استقالتها في سبتمبر، من منصب نائب رئيس الحزب، بتحقيق أرباح كبيرة من تداول أسهم قبل أن تؤدي الأزمة إلى موجة بيع واسعة النطاق في سوق الأوراق المالية.
وأفادت وكالة الأناضول أن محكمة في إسطنبول أوقفت قايا، التي شغلت منصب وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية في الفترة من عام 2016 إلى 2018، بتهمتي “انتهاك قانون أسواق رأس المال والانتماء إلى منظمة تأسست لغرض ارتكاب جريمة”.