تميّز اليونسكو بين التراث المادي وغير المادي ودور المجتمعات في صونه

تميّز اليونسكو بين التراث المادي وغير المادي ودور المجتمعات في صونه

يشمل التراث الثقافي أكثر من المعالم ومجموعات المقتنيات؛ فهو يضم أيضاً التقاليد والمعارف والمهارات التي تتوارثها المجتمعات. ويكمن الفرق الأساسي بين التراث المادي وغير المادي في أن الأول يتجسد في أشياء ومواقع، بينما يتمثل الثاني في ممارسات وتعبيرات ومعارف حية.

ما التراث المادي؟

يتخذ التراث المادي شكلاً ملموساً، ومن أمثلته المعالم والمدن التاريخية والمناظر الطبيعية والمقتنيات. ويمكن توثيق هذه العناصر في قوائم، وتشمل حمايتها أعمال الحفظ والترميم، وفق مقال لمنير بوشناقي نشره أرشيف التراث الثقافي غير المادي.

ما التراث غير المادي؟

تعرّف اتفاقية اليونسكو لصون التراث الثقافي غير المادي لعام 2003 هذا التراث بأنه الممارسات والتصورات وأشكال التعبير والمعارف والمهارات التي تعدّها الجماعات، وأحياناً الأفراد، جزءاً من تراثها الثقافي. ويشمل التعريف أيضاً الأدوات والأشياء والقطع الثقافية والفضاءات المرتبطة بهذه الممارسات.

ومن أمثلته التقاليد الشفوية، وفنون الأداء، والممارسات الاجتماعية والطقوس والمناسبات الاحتفالية، والمعارف المتعلقة بالطبيعة، ومهارات إنتاج الحرف التقليدية. وتوضح اليونسكو أن هذه الممارسات تنتقل بين الأجيال وتعيد الجماعات تشكيلها استجابة لبيئتها وتاريخها، بما يمنحها شعوراً بالهوية والاستمرارية.

كيف يرتبط النوعان؟

لا يعني التمييز بين النوعين فصلهما تماماً. فالحرفة التقليدية، مثلاً، تجمع بين المهارات التي يتعلمها الناس وينقلونها إلى غيرهم، والأدوات والأشياء المرتبطة بها. ويرى بوشناقي أن فهم العناصر المادية يقتضي النظر أيضاً إلى القيم والمعاني التي تمنحها المجتمعات لها.

اختلاف أساليب الصون

بينما تركز حماية المعالم والمواقع على حفظها وترميمها، يرتبط صون التراث غير المادي باستمرار الممارسات ونقل المعارف والمهارات. ويمكن أن تسهم السجلات والأرشيفات والتسجيلات الصوتية أو المصورة في توثيقه، لكن بوشناقي يعدّ التوثيق جانباً واحداً فقط من صونه.

وفي عام 1993، بدأت اليونسكو العمل بمفهوم «نظام الكنوز البشرية الحية»، الذي يستهدف تمكين حاملي التقاليد من نقل معارفهم إلى الأجيال المقبلة. أما اتفاقية عام 2003 فتقصر اهتمامها، لأغراض الاتفاقية، على التراث غير المادي المتوافق مع الصكوك الدولية القائمة لحقوق الإنسان ومتطلبات الاحترام المتبادل والتنمية المستدامة.