الكرملين يعلن حرمان أرمينيا من التصويت في منظمة الأمن الجماعي بسبب متأخرات
أعلن المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأربعاء، أن منظمة معاهدة الأمن الجماعي قررت حرمان أرمينيا من حق التصويت وتعيين ممثليها في المناصب المسؤولة داخل المنظمة، بسبب عدم الوفاء بالتزاماتها منذ عدة سنوات.
وقال بيسكوف، في تصريح لقناة «يوناشيف لايف» على تلغرام: «نظرا إلى أن أرمينيا لم تف بالتزاماتها منذ عدة سنوات، فقد تقرر، استنادا إلى ميثاق المنظمة، حرمانها من حق التصويت، وكذلك من حق تعيين ممثليها في المناصب المسؤولة داخل المنظمة».
وأوضح الأمين العام للمنظمة تالاتبيك ماساديكوف، عقب قمة موسكو، أن طرد أرمينيا لم يكن مطروحاً، وأن يريفان تستطيع استعادة حقوقها في المشاركة وترشيح ممثليها بمجرد تسوية متأخرات اشتراكات العضوية.
وتوقفت أرمينيا عن سداد مساهماتها المالية منذ عام 2024. وتنص المادة 25 من ميثاق المنظمة على حرمان الدول الأعضاء من التصويت وتعليق حقها في ترشيح ممثليها للمناصب المخصصة لها، بقرار من مجلس الأمن الجماعي، إذا استمرت المتأخرات عامين، وذلك حتى سداد المستحقات بالكامل.
موقف يريفان والخلاف مع المنظمة
كان وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف أكد في 10 نوفمبر أن الإجراءات المقترحة لا تمس الحقوق الأساسية لأرمينيا بموجب معاهدة الأمن الجماعي، بما فيها حقها في الحماية الجماعية، مشيراً إلى أن يريفان لم تقدم طلباً رسمياً للانسحاب من المنظمة.
وفي 5 نوفمبر، أعلن رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان أن اهتمام بلاده بالمنظمة «قد انتهى». وكان قد أعلن في فبراير 2024 تجميد مشاركة أرمينيا فيها على خلفية النزاع في ناغورني قره باغ، متهماً دولتين عضوين على الأقل، دون تسميتهما، بمساعدة أذربيجان في الاستعداد للحرب مع أرمينيا والاكتفاء بالتظاهر بمساعدة يريفان.
في المقابل، أكدت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن المنظمة أرسلت في سبتمبر 2022 بعثة تقييم إلى المناطق الحدودية الأرمينية، وأن مجلس الأمن الجماعي قرر نشر مجموعة مراقبة في البلاد، لكن سلطات يريفان رفضت المقترح وفضلت دعوة ممثلين عن الاتحاد الأوروبي.
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية