معسكر آيزنكوت يعزز نفوذه بالكنيست وسط تعقيدات تشكيل الحكومة

وقالت أفيسار بن حورين إنها مستعدة لإخضاع نفسها لأشد قواعد تضارب المصالح صرامة، مؤكدة أنها ستمتنع عن التعامل مع أي ملف تكون لها أو لزوجها مصلحة فيه.

وذكرت “تايمز أوف إسرائيل” أن يوآف سيجالوفيتش، النائب اليهودي الثاني على قائمة “راعم”، من المقرر أن يصبح أول ممثل لحزب ذي أغلبية عربية يشغل عضوية لجنة الخارجية والأمن في الكنيست.

وسيمثل سيجالوفيتش “راعم” في اللجنة التي تشرف على المؤسسة الأمنية والعسكرية، بعدما سبق له العمل ضابطاً كبيراً في الشرطة ونائباً لوزير الأمن الداخلي.

كما يُنتظر أن يمثل النائبان نوعام تيبون ويوناتان شاليف حزب “معاً” في اللجنة.

وتأتي هذه الخطوة في وقت يشكل فيه دور الأحزاب العربية إحدى أبرز نقاط الخلاف في مفاوضات تشكيل الحكومة المقبلة.

“إلغاء قوانين التعديلات القضائية”

وفي مسار موازٍ، اتفق معسكر آيزنكوت على إنشاء سلسلة من اللجان البرلمانية الخاصة للعمل على إلغاء 5 قوانين أقرتها حكومة نتنياهو ضمن مشروع التعديلات القضائية.

وتشمل القوانين المستهدفة تشريعاً يمنح السياسيين نفوذاً أكبر في تعيين القضاة، وآخر يقلص صلاحيات المستشارة القضائية للحكومة في مراقبة السلطة التنفيذية، وقانوناً يمنح وزير العدل نفوذاً أكبر على وحدة التحقيق مع أفراد الشرطة.

وتشمل الخطط أيضاً إلغاء تعديلات في قطاع الإعلام تعرضت لانتقادات تتعلق بحرية الصحافة، وقانون يقيد الظروف التي يمكن فيها إعلان عجز رئيس الوزراء عن أداء مهامه.

وكان معسكر آيزنكوت قد بدأ منذ انطلاق أعمال الكنيست الجديد تقديم مشروعات قوانين تشمل تشكيل لجنة تحقيق رسمية في هجوم 7 أكتوبر 2023، ووضع حد أقصى لمدة تولي منصب رئيس الوزراء، وإلغاء أجزاء من التعديلات القضائية.

وقالت إن الاجتماع الأول للجنة الترتيبات شهد مشادات حادة بين نواب “الليكود” وحلفائه من جهة، وأعضاء المعسكر المناهض لنتنياهو والأحزاب العربية من جهة أخرى.

وأشارت الصحيفة إلى أن نواباً من “الليكود” وحلفائه قاطعوا الجلسة مراراً، ووجه بعضهم اتهامات إلى ممثلي الأحزاب العربية بدعم الإرهاب.

وأُخرجت النائبة تالي جوتليف، من حزب “عوتسما يهوديت”، من الاجتماع بعد مقاطعات متكررة، كما أُخرج النائب عن “الليكود” ألموج كوهين، وسط صعوبة واجهها رئيس اللجنة في إعادة النظام إلى الجلسة.

أغلبية من 67 مقعداً.. لكن من دون ائتلاف

ولا يعني امتلاك الأحزاب المناهضة لنتنياهو 67 مقعداً وجود ائتلاف حكومي جاهز، إذ تشغل الأحزاب اليهودية الـ4 التي تشكل النواة الأساسية لمعسكر آيزنكوت 48 مقعداً فقط، فيما تمتلك “القائمة المشتركة” و”راعم” 19 مقعداً، ما يمنحهما دوراً محورياً في أي محاولة لتشكيل حكومة من دون نتنياهو، وفقاً لـCNN.

وبحسب الشبكة، تقوم إحدى الصيغ التي يطرحها آيزنكوت على تشكيل ما يسميه “حكومة طوارئ وطنية” تضم الأحزاب اليهودية الـ4 المعارضة، وتحصل على دعم خارجي من الأحزاب العربية من دون مشاركتها في مجلس الوزراء.

لكن CNN أشارت إلى أن ليبرمان يمثل إحدى العقبات الرئيسية أمام هذه الصيغة، إذ يرفض المشاركة في حكومة تعتمد على الأحزاب العربية، ويرى أن مثل هذه الحكومة لن تكون مستقرة. ويطرح بدلاً منها ائتلافاً من 61 نائباً يضم الأحزاب الدينية المتشددة، ويستبعد الأحزاب العربية.

غير أن هذا السيناريو يصطدم بالخلاف بشأن تجنيد اليهود المتشددين دينياً “الحريديم”، إذ تتمسك الأحزاب الدينية بإعفاء طلاب المعاهد الدينية من الخدمة العسكرية، بينما خاض آيزنكوت وليبرمان وحلفاؤهما الانتخابات على أساس توسيع نطاق الخدمة العسكرية.

“يهدوت هتوراه” عامل حاسم

وبحسب CNN، يمثل حزب “يهدوت هتوراه”، الحليف التقليدي لنتنياهو، أحد المتغيرات الرئيسية في مفاوضات تشكيل الحكومة بعدما امتنع عن التوصية بنتنياهو خلال مشاورات ما بعد الانتخابات.

وأشارت الشبكة إلى أن هذا الموقف يفتح الباب أمام احتمال امتناع الحزب عن التصويت ضد حكومة بقيادة آيزنكوت، أو حتى تقديم دعم لها، مقابل الحصول على تنازلات في ملفات تهم جمهوره.

وفي المقابل ذكرت “تايمز أوف إسرائيل” أن حزب “شاس” أعلن تمسكه بنتنياهو، مؤكداً أنه لا يجري مفاوضات مع أي طرف آخر.

كما نقلت الصحيفة عن رئيس “يهدوت هتوراه” يعقوب آشر، قوله إن الحزب يشترط، للمشاركة في أي ائتلاف، تسوية ملف إعفاء طلاب المعاهد الدينية من التجنيد، والحفاظ على تمويل المدارس الحريدية، والإبقاء على الوضع القائم في العلاقة بين الدين والدولة.

معركة رئاسة الكنيست

وذكرت “تايمز أوف إسرائيل” أن معسكر آيزنكوت يسعى أيضاً إلى استبدال رئيس الكنيست أمير أوحانا، المنتمي إلى “الليكود”، بالوزير السابق والنائب عن “يشار” متان كاهانا.

وكان حزب “يشار” قد قدم أكثر من 61 توقيعاً من أعضاء الكنيست للمطالبة بإجراء تصويت على انتخاب كاهانا، وهي عتبة تتيح الدفع نحو إجراء التصويت خلال الأيام المقبلة.

وتأتي الخطوة ضمن مساعي المعسكر المناهض لنتنياهو لاستثمار أغلبيته البرلمانية في السيطرة على مواقع النفوذ داخل الكنيست حتى قبل نجاح آيزنكوت في تشكيل حكومة.

خيار حكومة الوحدة

وتقول CNN إن حكومة وحدة بين آيزنكوت ونتنياهو تظل أحد السيناريوهات المطروحة، لكنها تصطدم بشروط متعارضة بين الطرفين.

ويدعو نتنياهو إلى حكومة وحدة يبقى فيها رئيساً للوزراء، وتضم كامل كتلته اليمينية والدينية، فيما رفض آيزنكوت هذه الصيغة، وقال إن على نتنياهو الانفصال عن شركائه المتطرفين والانضمام إلى حكومة يقودها “يشار” إذا كان جاداً في الدعوة إلى الوحدة.

وسيبقى نتنياهو قائماً بأعمال رئيس الوزراء إلى حين تشكيل حكومة جديدة، بينما يمتلك آيزنكوت مهلة مدتها 28 يوماً منذ تكليفه، ويمكنه طلب تمديدها 14 يوماً إضافياً.

وفي حال أخفق، يمكن أن ينتقل التكليف إلى مرشح آخر لمدة 28 يوماً، قبل أن تعود المبادرة إلى الكنيست لفترة إضافية. وإذا لم يتمكن أي مرشح من تشكيل حكومة، تتجه إسرائيل إلى انتخابات جديدة، فيما يبقى نتنياهو في منصبه بصفة قائم بالأعمال.

وتكشف التطورات البرلمانية أن معسكر آيزنكوت استطاع حتى الآن استثمار الأغلبية المناهضة لنتنياهو في تغيير موازين القوى داخل الكنيست، لكن تحويل هذه الأغلبية إلى حكومة متماسكة لا يزال يصطدم بالخلاف بشأن الأحزاب العربية، ومطالب الحريديم، وشروط ليبرمان، وموقف نتنياهو من حكومة الوحدة.