وطنتحوّل تلوث مياه وادي مويلح، المغذي الرئيسي لسد حمام بوغرارة في ولاية تلمسان غربي الجزائر، إلى أزمة بيئية وسياسية جديدة بين الجزائر والمغرب، بعدما اتهمت السلطات الجزائرية الرباط بالتسبب في تدفق ملوثات كيميائية وبيولوجية عبر الحدود، ووصفت ما يجري بأنه «اعتداء ممنهج» على مواردها المائية.
وتصاعدت حدة الملف خلال الأيام الأخيرة من أكتوبر وبداية نوفمبر 2026، مع نشر تقارير عن ارتفاع مستويات الأمونيوم في المياه، قبل أن يوفد الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون 5 وزراء إلى المنطقة لمعاينة الوضع. وفي المقابل، ردت وسائل إعلام مغربية على الاتهامات، معتبرة أن الجزائر لم تقدم أدلة مستقلة تثبت مسؤولية المغرب، وأن جزءاً من المشكلة يرتبط بإدارة المياه العادمة والبنية التحتية البيئية داخل الأراضي الجزائرية.
تحاليل تكشف ارتفاعاً كبيراً في مستويات الأمونيوم
بدأت القضية تثير الانتباه بعد نشر تقارير صحفية جزائرية نتائج تحاليل لعينات مياه جُمعت بين مارس وسبتمبر 2026 من مجرى وادي مويلح، الذي يعبر الحدود المغربية الجزائرية قبل وصوله إلى سد حمام بوغرارة.
ووفق تقرير نشره موقع «كاب دي زد» الجزائري في 27 أكتوبر، سجلت إحدى العينات المأخوذة يوم 8 سبتمبر تركيزاً للأمونيوم بلغ 77.62 ملليغراماً في اللتر، مقابل عتبة مرجعية تبلغ 4 ملليغرامات في الوثيقة التي استند إليها التقرير. كما أظهرت 7 عينات، جُمعت بين 31 مارس و8 سبتمبر، مستويات تراوحت بين 39 و77.62 ملليغراماً في اللتر.
وتشير هذه الأرقام، إذا صحت القياسات والمرجعية المستخدمة، إلى تجاوزات كبيرة تستدعي التحقق الفني وتحديد مصادر التلوث. لكن التقرير لم يحدد بوضوح الجهة التي أجرت التحاليل، ولم تتوفر نتائج مستقلة منشورة تسمح بالتحقق الكامل من مصدر الملوثات أو مسؤولية جهة بعينها عنها.
وتكمن أهمية السد في دوره ضمن منظومة التزويد بالمياه في غرب الجزائر، إذ تعتمد عليه 14 بلدية في الممر الغربي لولاية تلمسان، بحسب تصريحات وزير الري الجزائري لوناس بوزقزة.
5 وزراء في المنطقة بتكليف من تبون
في 10 نوفمبر، وصل وفد وزاري جزائري إلى ولاية تلمسان بتكليف من الرئيس عبد المجيد تبون، برئاسة وزير الداخلية والجماعات المحلية إبراهيم مراد، وضم وزيرة البيئة وجودة الحياة كوثر كريكو، ووزير الري لوناس بوزقزة، ووزير الصحة محمد صديق آيت مسعودان، ووزير الاتصال محمد بوسليماني.
وشملت الزيارة مدينة مغنية وسد حمام بوغرارة ومواقع من مجرى وادي مويلح، حيث تلقى الوفد شروحات من مسؤولين محليين وخبراء بشأن طبيعة التلوث وتأثيراته المحتملة على المياه والغطاء النباتي والتنوع البيئي.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية عن مراد وصفه الظاهرة بأنها ليست عابرة، معتبراً أنها تمثل «اعتداءً ممنهجاً»، ومؤكداً أن السلطات ستتخذ الإجراءات اللازمة لحماية السكان والموارد المائية، بالتنسيق مع الجهات الوطنية والدولية المختصة.
كما تحدث مسؤولون جزائريون عن وجود ملوثات كيميائية وميكروبيولوجية، فضلاً عن آثار دوائية ومعادن ثقيلة، وعن تراجع مستويات الأكسجين في المياه ونفوق أسماك في المنطقة. وهذه المعطيات وردت في تصريحات رسمية وتقارير إعلامية جزائرية، ولم تتوافر حتى الآن نتائج تحقق مستقلة شاملة بشأن حجمها ومصادرها.
الجزائر تلوّح باللجوء إلى الهيئات الدولية
لم تقتصر التحركات الجزائرية على المعاينة الميدانية، إذ أعلن مسؤولون أن بلادهم تعتزم نقل القضية إلى الهيئات والجهات القضائية الدولية المختصة، على أساس أنها تتعلق بتلوث عابر للحدود يمس الموارد المائية والحق في بيئة سليمة.
وقال محمد موالي، المفتش المركزي بوزارة البيئة وجودة الحياة الجزائرية، في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الجزائرية يوم 11 نوفمبر، إن السلطات تعمل بالتنسيق بين قطاعات حكومية مختلفة لمواجهة ما وصفه بالتلوث المتعمد القادم من المغرب.
وأضاف أن الجزائر تمتلك، بحسب قوله، تحاليل مخبرية وصوراً بالأقمار الصناعية تثبت وجود تلوث في الوادي، معتبراً أن الملوثات تهدد صحة السكان والتنوع البيئي والحيواني والنباتي.
غير أن إثبات وجود تلوث في مجرى مائي لا يحسم وحده الجهة المسؤولة عن إطلاقه، إذ يتطلب تحديد المصدر إجراء تحاليل مقارنة في نقاط مختلفة من المجرى، وتتبع مسارات تصريف المياه العادمة، ونشر البيانات الفنية التي تسمح بتقييم الأدلة بصورة مستقلة.
الجزائر تعلن مشاريع لمعالجة المياه العادمة
وفي تطور لافت، كشفت وكالة الأنباء الجزائرية خلال تغطيتها زيارة الوفد الوزاري عن مشاريع داخل المنطقة لمعالجة المياه العادمة الحضرية والصناعية، والتحكم في المصبات، وتوسيع شبكات جمع المياه المستعملة.
ومن بين الإجراءات التي أعلنتها السلطات وجود محطة لمعالجة المياه العادمة في مدينة مغنية بطاقة تصل إلى 29 ألف متر مكعب يومياً، بما يعادل احتياجات نحو 150 ألف شخص، إلى جانب محطة لمعالجة المياه الصناعية في وادي مويلح بطاقة 1,750 متراً مكعباً يومياً.
كما تحدثت الوكالة عن مشروع لإنجاز أكثر من 20 كيلومتراً من القنوات ذات الأقطار الكبيرة لربط مصبات المياه العادمة الحضرية بمحطة المعالجة، بتكلفة تقدر بمليار دينار جزائري.
وتشمل الخطط أيضاً إعادة تأهيل محطة مغنية بتكلفة تبلغ 1.3 مليار دينار، وتوسيع قدرتها الاستيعابية من 29 ألفاً إلى 60 ألف متر مكعب يومياً، فضلاً عن إنشاء محطة رفع في المنطقة الصناعية بأولاد ميمون.
وأشارت الوكالة إلى إعداد دراسة شاملة لمصادر التلوث في الحوض المائي الواقع أعلى السد، بهدف تحديد مصادره واقتراح حلول لمعالجته أو الحد من آثاره على المديين القصير والمتوسط والطويل.
وتكشف هذه المشاريع أن السلطات الجزائرية تقر بوجود تحديات محلية ة بمعالجة المياه العادمة والسيطرة على التصريفات الصناعية والحضرية، إلى جانب اتهاماتها بوجود ملوثات قادمة من الجانب المغربي. ولا يعني الإعلان عن هذه المشروعات، بحد ذاته، أن مصدر التلوث محلي أو خارجي، لكنه يبرز تعدد المسارات التي ينبغي فحصها لتحديد المسؤوليات.
المغرب يرد عبر «إل360»: أين الأدلة؟
من الجانب المغربي، جاء الرد أساساً عبر وسائل الإعلام، وفي مقدمتها صحيفة «إل360»، التي نشرت في 11 نوفمبر تقريراً بعنوان «الحرائق والجفاف والمياه الملوثة: المغرب، المتهم المعتاد لدى النظام الجزائري».
وشككت الصحيفة في الأدلة التي عرضتها وسائل الإعلام الجزائرية لإثبات مسؤولية المغرب، معتبرة أن بعض الصور المتداولة، ومنها مشاهد الأكياس البلاستيكية والنفايات المتراكمة على ضفاف الوادي، لا تثبت وحدها وجود تلوث صناعي مصدره الأراضي المغربية.
كما انتقد التقرير استخدام مشاهد لمياه موحلة ونفايات منزلية باعتبارها دليلاً على تصريف مواد صناعية، مشيراً إلى أن إثبات ذلك يتطلب تحاليل فنية تحدد طبيعة المواد ومصدرها.
وتجدر الإشارة إلى أن «إل360» ليست بياناً رسمياً صادراً عن الحكومة المغربية، بل وسيلة إعلامية قريبة من دوائر القصر الملكي، وفق توصيف صحيفة «إل إندبندينتي» الإسبانية التي تناولت المواجهة الإعلامية بين الطرفين.
الرباط تضع المسؤولية على البنية التحتية الجزائرية
ومن بين الحجج التي أوردتها الصحيفة المغربية أن مياه وادي مويلح تمر بمدينة مغنية الجزائرية قبل وصولها إلى سد حمام بوغرارة، ما يعني أن تحديد مصدر التلوث يتطلب فحص المياه في أكثر من نقطة، وعدم الاكتفاء بربط المشكلة بالمنطقة الصناعية في مدينة وجدة المغربية.
كما أشارت إلى أن مياه صرف محلية داخل الجزائر تصب بدورها في الحوض المائي، وانتقدت ما وصفته بضعف أداء بعض محطات المعالجة والتسربات في شبكات التوزيع وتراكم الرواسب في السدود.
واعتبرت الصحيفة أن مسؤولية إدارة جودة المياه داخل السد ومعالجتها تقع على الجهات الجزائرية المختصة، رافضة تحميل المغرب المسؤولية قبل تقديم أدلة فنية قابلة للتحقق. وبذلك، لا يدور الخلاف حول وجود مشكلة بيئية فحسب، بل حول تحديد مصادرها وتوزيع المسؤولية بين الأطراف المعنية بحوض مائي تتجاوز مياهه الحدود السياسية.
دراسة جامعية تعيد القضية إلى ما قبل الأزمة الحالية
ومن النقاط التي تثير تساؤلات بشأن توقيت التصعيد أن سد حمام بوغرارة كان موضوع دراسات أكاديمية سابقة تناولت تدهور جودة مياهه، قبل ظهور الاتهامات الحالية بين الجزائر والمغرب.
ففي مايو 2024، نشرت دراسة أكاديمية في مجلة «كاديرنوس دي جيوغرافيا» البرتغالية، أعدها باحثان من جامعتي تلمسان ووهران، وتناولت تلوث مياه السد في شمال غرب الجزائر.
وخلصت الدراسة إلى وجود تدهور بيئي في مياه السد، وربطت المشكلة بالنفايات الحضرية وضعف الوعي البيئي ومشكلات إدارة الموارد المائية، كما حذرت من آثار محتملة على الأراضي الزراعية المجاورة نتيجة انتشار بعض المعادن الثقيلة.
كذلك نشرت مجلة «المراقبة والتقييم البيئي» دراسة أخرى في يناير 2024، اعتمدت قاعدة بيانات تغطي 16 عاماً من القياسات، وركزت على مؤشرات التلوث العضوي والتغيرات الموسمية في جودة المياه.
وتؤكد هذه الدراسات أن تلوث السد ليس ملفاً ظهر للمرة الأولى في خريف 2026، لكنها لا تثبت أن الملوثات التي رُصدت سابقاً هي نفسها التي تظهر في التحاليل الحالية، ولا تحسم مسؤولية المغرب عن التلوث العابر للحدود الذي تتحدث عنه السلطات الجزائرية.
أزمة بيئية جديدة في ظل القطيعة السياسية
تأتي هذه القضية في وقت لا تزال فيه العلاقات بين الجزائر والمغرب تعيش قطيعة دبلوماسية منذ إعلان الجزائر قطع علاقاتها مع الرباط في أغسطس 2021، وسط خلافات متراكمة بشأن الصحراء الغربية والأمن الإقليمي والاتهامات المتبادلة.
وتعيد الأزمة الحالية إلى الواجهة نمطاً من التوترات السابقة، إذ استحضرت وسائل إعلام مغربية اتهامات الجزائر للمغرب في سياق حرائق منطقة القبائل في أغسطس 2021، وكذلك تصريحات جزائرية خلال أزمة الجفاف في مايو 2024 بشأن مسؤولية «بلد جار» عن بعض التطورات، من دون أن يعني ذلك تطابق الوقائع أو الأدلة في كل ملف.
وبينما تتمسك الجزائر برواية التلوث القادم من المغرب، ترفض وسائل إعلام مغربية هذه الاتهامات وتحمّل السلطات الجزائرية مسؤولية معالجة مشكلاتها البيئية الداخلية. لكن بعيداً عن المواجهة السياسية والإعلامية، تبقى الأولوية لسكان المنطقة هي ضمان سلامة المياه وحماية الصحة العامة والنظام البيئي. ويتطلب ذلك نشر نتائج التحاليل كاملة، وتحديد مصادر التصريفات الملوثة، وإجراء تحقيق فني مستقل، لأن الأنهار والأحواض المائية العابرة للحدود لا تتوقف آثار تلوثها عند الخطوط السياسية الفاصلة بين الدول.
اقرأ أيضاً
الجزائر تكسر عقيدة عدم التدخل في النيجر.. صراع الغاز مع المغرب ونفوذ الإمارات يشعلان الساحل
المغرب والجزائر ينقلان صراعهما إلى الساحل.. من يفرض نفوذه على مالي والنيجر؟
مقاتلات جزائرية في النيجر.. هل بدأت الجزائر إعادة رسم سياستها في الساحل؟
الجزائر بين المغرب والإمارات وإسرائيل.. هل تتشكل خريطة نفوذ جديدة في المنطقة؟