بينما لم تنجح الجهود الدبلوماسية حتى الآن في إنهاء المواجهة بين واشنطن وطهران، تعود الأزمة النووية إلى واجهة التصعيد، مع تمسك إيران بالاحتفاظ بمخزونها من اليورانيوم المخصب ورفضها نقله إلى أي دولة أخرى، في موقف يعيد الخلاف إلى نقطة شديدة الحساسية. فقد أعلن أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني محسن رضائي، في تصريحات نقلتها وسائل إعلام إيرانية، أن طهران لن تسمح بإخراج أي كمية من المواد النووية المخصبة من أراضيها، مؤكداً أن بلاده تعتزم استخدامها في برامجها النووية، بما فيها تطوير مفاعلات للسفن والغواصات.
ويأتي هذا الموقف بعد أن كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد قدرت مخزون إيران من اليورانيوم المخصب بنسبة 60% بنحو 440.9 كيلوغرام قبل الضربات التي استهدفت منشآتها النووية، فيما لا يزال مصير الكمية المتبقية ومواقع تخزينها غير محسوم بسبب تعذر وصول المفتشين إلى المنشآت المتضررة.
يرى علي مهدي الأعرجي رئيس مركز الشرق للدراسات الاستراتيجية والمعلومات في تصريحات لوكالة ستيب الإخبارية أن الموقف الإيراني يرتبط بحسابات تتجاوز مسألة الاحتفاظ بمادة نووية مخصبة؛ فطهران تدرك أن التخلي عن هذا المخزون يعني التخلي عن إحدى أهم أوراقها في معادلة التفاوض مع القوى الدولية.
ويقول: “والمسألة هنا ليست تقنية بقدر ما هي سياسية واستراتيجية، لأن إيران تنظر إلى برنامجها النووي باعتباره أحد عناصر استقلال قرارها الوطني وأداة لتعزيز موقعها في مواجهة الضغوط الخارجية. ومن هذا المنطلق، فإن تسليم اليورانيوم المخصب من دون مقابل سياسي وأمني واضح قد يُنظر إليه داخل الحسابات الإيرانية باعتباره تنازلاً استراتيجياً، خصوصاً أن التجربة الإيرانية مع الاتفاقات الدولية جعلت مسألة الضمانات موضع شك وتساؤل؛ فالدول لا تتعامل مع الملفات الاستراتيجية بمنطق التنازل المجرد وإنما بمنطق المصالح المتبادلة وما يمكن أن تحصل عليه مقابل ما تقدمه.لكن المسألة لا تتوقف عند حدود ورقة الضغط التفاوضية، بل تتصل أيضاً بطبيعة التصور الإيراني للأمن القومي”.
ويضيف: “إيران ترى أن موقعها الإقليمي وحجم الضغوط المفروضة عليها يفرضان الاحتفاظ بأوراق قوة تمنحها هامشاً للمناورة وتمنع تحويل المفاوضات إلى عملية إملاء من طرف واحد. وفي هذا السياق، يمكن فهم تمسكها بالمخزون النووي بوصفه عنصراً من عناصر الردع السياسي والاستراتيجي، وإن كان لا يعني بحد ذاته امتلاك ردع نووي عسكري مكتمل”.
الخبير السياسي يتابع: “في المقابل، فإن الاحتفاظ بهذه الورقة يحمل كلفة أيضاً؛ إذ إن استمرار الغموض حول مصير المخزون ومستويات تخصيبه يضع إيران أمام ضغوط دولية متزايدة ويجعل برنامجها النووي مصدراً للتوتر بدلاً من أن يكون ورقة تفاوضية قابلة للاستثمار. لذلك أرى أن إيران لا تتمسك باليورانيوم المخصب لمجرد الاحتفاظ بمخزون مادي وإنما لأنها لا تريد الدخول إلى أي مفاوضات مستقبلية بعد أن تكون قد تخلت مسبقاً عن عناصر قوتها التفاوضية. وهنا تكمن المعضلة الحقيقية: إيران تريد ضمانات قبل تقديم التنازلات بينما يريد الطرف المقابل تنازلات قابلة للتحقق قبل تقديم الضمانات”.
ويستطرد: “وهذا يعني أن جوهر الأزمة ليس في اليورانيوم وحده وإنما في غياب الثقة بين الأطراف، وفي طبيعة النظام الأمني والسياسي الذي يمكن أن يولد من أي اتفاق جديد؛ فالتحدي أمام الدبلوماسية ليس إقناع إيران بالتخلي عن ورقة تمتلكها فحسب بل بناء معادلة تجعل التخلي عنها أقل كلفة على أمنها من الاستمرار في استخدامها ورقةً للصراع”.
الوصول إلى اليورانيوم
وتتجاوز الأزمة مسألة نقل اليورانيوم، لتشمل خلافاً أوسع حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني وشروط أي اتفاق مع الولايات المتحدة. فطهران تتمسك بحقها في تخصيب اليورانيوم، وترفض التخلي عن مخزونها الاستراتيجي، بينما تصر واشنطن على إدراج الملف النووي والتحقق من مصير المواد المخصبة ضمن أي تفاهم أولي.
وكانت إيران قد نقلت عبر قطر مقترحاً للتفاوض يتضمن سبعة مطالب، من بينها رفع العقوبات والإفراج عن الأصول المجمدة ووقف العمليات العسكرية، في حين تطالب واشنطن بمعالجة المخاوف النووية وفتح المجال أمام الرقابة الدولية. كما طرحت روسيا نفسها سابقاً طرفاً يمكنه استقبال اليورانيوم الإيراني ضمن تسوية محتملة، لكن الرفض الإيراني الأخير يضع هذا الخيار أمام عقبة جديدة.
وحول ما إذا كان الوصول إلى اليورانيوم الإيراني بات أهم من تدمير المنشآت النووية نفسها، يقول الأعرجي: “أعتقد أن أهمية الملف النووي لم تعد محصورة في مسألة المنشآت التي تعرضت للتدمير أو التعطيل، بل امتدت إلى السؤال الأكثر تعقيداً المتعلق بمصير المواد النووية الموجودة داخل إيران وما بقي منها بعد الضربات العسكرية. فالمباني والمعدات يمكن تدميرها أو إعادة بنائها لكن المشكلة الحقيقية تكمن في معرفة مصير المخزون النووي ومستويات تخصيبه ومدى إمكانية التحقق من طبيعة الأنشطة المرتبطة به”.
ويزيد: “وهنا ينبغي التمييز بين ثلاثة أمور: تدمير المنشآت، والتحقق من مصير المواد النووية، وضمان عدم توظيف القدرات والمعرفة العلمية في أنشطة تتجاوز الاستخدامات السلمية؛ فهذه مسائل مختلفة ولا يمكن اعتبار إنجاز إحداها حلاً تلقائياً للمسائل الأخرى. وهذا يكشف لنا حدود القوة العسكرية في معالجة الأزمات الاستراتيجية؛ فالضربات قد تنجح في إلحاق أضرار كبيرة بالبنية التحتية لكنها لا تستطيع وحدها إزالة المعرفة العلمية المتراكمة ولا تقديم إجابات موثوقة عن مصير المواد النووية، ولذلك فإن ما بعد الضربات قد يكون أكثر تعقيداً من الضربات نفسها لأن المجتمع الدولي سيحتاج إلى أدلة وعمليات تحقق وليس إلى تقديرات عسكرية فقط”.
وبحسب الخبير السياسي فقد يتحول التفتيش الدولي بالفعل إلى ساحة اشتباك سياسي، لأن القضية لم تعد تتعلق بدخول المفتشين إلى المنشآت فحسب وإنما بحدود المعلومات التي يمكن الوصول إليها وطبيعة الصلاحيات الممنوحة للوكالة الدولية للطاقة الذرية ومدى استعداد إيران لتقديم الشفافية المطلوبة.
ويكمل: “ومن المهم هنا فهم المعضلة من وجهتي النظر؛ فإيران لا تريد أن تتحول الرقابة الدولية إلى وسيلة لكشف معلومات قد تعتبرها مرتبطة بأمنها القومي بينما يرى المجتمع الدولي أن غياب الرقابة يترك مساحة واسعة للشك ويجعل من الصعب بناء أي اتفاق مستقر. لكن التفتيش، من حيث المبدأ، ليس انتقاصاً من سيادة الدولة وإنما جزء من الالتزامات الدولية التي تتيح التحقق من طبيعة البرنامج النووي”.
ويردف: “برأيي، فإن المعركة الحقيقية لم تعد فقط حول امتلاك المنشأة أو تدميرها بل حول امتلاك القدرة على إثبات ما جرى وما بقي وما يمكن أن يحدث مستقبلاً. فالرقابة الدولية تمثل اليوم أحد المفاتيح الأساسية لأي تسوية سياسية لكنها لن تكون فعالة إذا تحولت إلى أداة مواجهة بدلا من أن تكون وسيلة لبناء الثقة. ومن هنا، فإن مستقبل الاتفاق النووي لن يتحدد فقط بحجم التنازلات التي يمكن أن تقدمها طهران وإنما بقدرة الأطراف على إيجاد صيغة رقابية تحمي مصداقية النظام الدولي وتراعي في الوقت نفسه الاعتبارات الأمنية والسيادية للدولة الإيرانية؛ فغياب التحقق يبقي الشك قائماً وغياب الثقة يجعل التحقق نفسه موضع خلاف”.
عودة الضربات
وفي المقابل، لا تزال احتمالات التصعيد العسكري حاضرة، رغم المؤشرات الأميركية على تفضيل مواصلة الضغط الاقتصادي والعسكري دون العودة بالضرورة إلى عمليات واسعة. فالتصريحات الإيرانية الأخيرة تضمنت تحذيراً من استهداف قواعد أميركية بعيدة في حال شن هجمات جديدة على إيران، بينما سبق أن شهدت المواجهة ضربات أميركية محدودة استهدفت مواقع مرتبطة بالدفاعات الإيرانية قرب مضيق هرمز.
وتزداد خطورة المشهد مع استمرار الخلاف بشأن الحصار البحري وممرات الملاحة، وتعثر التفاهمات حول التفتيش النووي، إلى جانب اتساع الملفات الإقليمية المرتبطة بالحرب.
يرى الأعرجي أن أي مواجهة عسكرية جديدة لن تكون بالضرورة نسخة مكررة من المواجهات السابقة لأن طبيعة الصراع تتغير تبعاً للأهداف السياسية التي يسعى كل طرف إلى تحقيقها. فالملف النووي قد يكون نقطة انطلاق المواجهة لكنه ليس بالضرورة سقفها النهائي، خصوصاً أن الخلاف بين إيران وخصومها يرتبط بمجموعة أوسع من القضايا الأمنية والعسكرية والإقليمية.
ويقول: “هنا يجب التمييز بين ثلاثة مستويات من الأهداف: تعطيل البرنامج النووي، وإضعاف القدرات العسكرية، ومحاولة تغيير معادلات القوة والنفوذ التي تستند إليها إيران في سياستها الإقليمية؛ وهذه مستويات مختلفة لأن تحقيق هدف عسكري محدد لا يعني بالضرورة تحقيق الأهداف السياسية الأوسع التي تقف خلف المواجهة. فالانتقال من استهداف المنشآت النووية إلى توسيع المواجهة باتجاه البنية العسكرية ومراكز القرار يحمل تداعيات استراتيجية أكبر، لأنه قد يدفع إيران إلى التعامل مع الصراع باعتباره تهديداً يتجاوز برنامجها النووي ويمس أمن الدولة وموقعها الإقليمي، وعندها لن تبقى تداعيات المواجهة محصورة بين طهران وخصومها بل قد تمتد إلى المنطقة بأكملها بما فيها أمن الطاقة والممرات البحرية واستقرار دول الجوار”.
ويستطرد: “لكن الأهم في تقديري هو أن أي تصعيد من هذا النوع لا يمكن قراءته من زاوية عسكرية فقط بل يجب النظر إليه من زاوية النتائج السياسية التي قد ينتجها؛ فإضعاف القدرات العسكرية لدولة لا يعني بالضرورة تغيير سلوكها السياسي كما أن إلحاق الضرر بمؤسساتها لا يضمن الوصول إلى معادلة إقليمية أكثر استقراراً، بل إن غياب تصور سياسي واضح لمرحلة ما بعد المواجهة قد يجعل النتائج العسكرية مدخلاً لجولة جديدة من عدم الاستقرار”.
ووفقا للخبير السياسي فإن هناك نقطة أخرى ينبغي الانتباه إليها وهي أن توسيع نطاق المواجهة قد يغيّر طبيعة الحسابات الإيرانية نفسها؛ فالدولة التي تشعر بأن التهديد لم يعد مقتصراً على برنامج معين وإنما امتد إلى منظومتها الأمنية ومؤسساتها السيادية قد تتعامل مع الأزمة بمنطق مختلف تماماً، الأمر الذي يزيد صعوبة احتواء التصعيد ويجعل احتمالات اتساعه أكثر تعقيداً”.
ويضيف: “لذلك، فإن السؤال الأكثر أهمية ليس ما إذا كانت الضربات المقبلة ستستهدف المنشآت النووية أم البنية العسكرية ومراكز القرار بل ما المشروع السياسي الذي سيأتي بعد الضربات وما إذا كانت الأطراف تمتلك تصوراً واضحاً لإنهاء الصراع بدلا من الاكتفاء بتغيير أدواته. فالتجارب الدولية تؤكد أن التفوق العسكري، مهما بلغ حجمه، لا يتحول تلقائياً إلى استقرار سياسي وأن القدرة على تدمير الأهداف لا تعني بالضرورة القدرة على بناء نظام إقليمي جديد؛ والمنطقة لا تعاني من نقص في أدوات القوة وإنما من غياب التفاهمات القادرة على تحويل هذه القوة إلى ضمانات أمنية وتسويات سياسية مستدامة”.
وبين تمسك طهران بمخزونها النووي وإصرار واشنطن على فرض قيود ورقابة دولية، تبدو المفاوضات أمام اختبار جديد قد يحدد مستقبل المواجهة بين الطرفين. فهل يتحول رفض إيران تسليم اليورانيوم إلى ورقة تفاوض لانتزاع تنازلات أميركية، أم يصبح العقدة التي تعيد المنطقة إلى جولة جديدة من الضربات العسكرية، في ظل غياب اتفاق واضح حول مستقبل البرنامج النووي الإيراني؟
ستيب نيوز: سام لاوند
المصدر: وكالة ستيب الاخبارية