وطنتواجه شركة مايكروسوفت ضغوطاً سياسية وحقوقية متصاعدة في أيرلندا، بعد اتهامات بأن مراكز بياناتها قرب العاصمة دبلن تستضيف مكونات أساسية من تطبيق «المنسق» الإسرائيلي، المستخدم في إدارة طلبات تصاريح الفلسطينيين ومتابعة تنقلاتهم. وتثير القضية تساؤلات بشأن مسؤولية شركات التكنولوجيا عن الخدمات السحابية التي تقدمها للمؤسسات العسكرية، ومدى خضوع هذه الخدمات لقواعد حماية البيانات وحقوق الإنسان.
وتصاعدت المطالبات عقب تقرير نشرته منظمة «إيكو» الحقوقية في 3 نوفمبر 2026، بعنوان «الفصل العنصري في جيبك»، قال إن أجزاء حيوية من التطبيق تعمل عبر منصة «مايكروسوفت أزور» وتستضيفها مراكز بيانات الشركة في منطقة غرانج كاسل قرب دبلن. ودعت المنظمة إلى تحرك هيئة حماية البيانات الأيرلندية، فيما طالبت النائبة الأيرلندية سينيد غيبني بفتح تحقيق حكومي في القضية.
مطالب برلمانية بمحاسبة مايكروسوفت
بحسب ما أوردته صحيفة «ميدل إيست آي»، سبق أن تقدمت منظمتا «إيكو» والمركز الأيرلندي للحريات المدنية بشكوى إلى لجنة حماية البيانات الأيرلندية، بشأن احتمال استخدام البنية التحتية السحابية لمايكروسوفت في تشغيل التطبيق الإسرائيلي. واستندت الشكوى إلى معلومات قدمها أحد المبلغين عن المخالفات، قالت المنظمتان إنها تشير إلى استضافة مكونات من التطبيق داخل مركز بيانات الشركة في أيرلندا.
وأثارت القضية انتقادات بسبب ما وصفته المنظمات الحقوقية بغياب رد حاسم من الجهة المنظمة بشأن الشكوى، وما إذا كانت ستفتح تحقيقاً رسمياً. ولم تقدم لجنة حماية البيانات، وفق التقرير، رداً على طلب الصحيفة للتعليق، كما لم تدل مايكروسوفت بتعليق بشأن الاتهامات.
وقالت النائبة سينيد غيبني، العضوة في لجنة الذكاء الاصطناعي التابعة للبرلمان الأيرلندي، إن مايكروسوفت يجب أن تخضع للمساءلة، معلنة أنها ستضغط من أجل أن تحقق وزارة المؤسسات الأيرلندية في المسألة.
واعتبرت غيبني أن استضافة مكونات التطبيق تثير أسئلة جدية بشأن دور الشركة في دعم نظام التصاريح الإسرائيلي، مطالبة بتوضيحات حول طبيعة الخدمات التي تقدمها للحكومة الإسرائيلية، في ظل التقارير الأممية المتعلقة بالتمييز والانتهاكات بحق الفلسطينيين.
ما تطبيق «المنسق» وكيف يستخدمه الفلسطينيون؟
أُطلق تطبيق «المنسق» عام 2020 من قبل وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في المناطق، المعروفة اختصاراً باسم «كوغات»، وهي الجهة العسكرية الإسرائيلية المسؤولة عن إدارة الشؤون المدنية في الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويُستخدم التطبيق في متابعة طلبات التصاريح والخدمات الة بتنقل الفلسطينيين، بما يشمل العمل والعلاج والتعليم وزيارة الأقارب والسفر. وبالنسبة إلى فلسطينيين يحتاجون إلى عبور الحواجز أو دخول إسرائيل لتلقي العلاج، أصبح التطبيق إحدى الوسائل الأساسية للتعامل مع منظومة التصاريح التي تديرها السلطات الإسرائيلية.
وتقول منظمة «إيكو» إن التطبيق تجاوز مليون عملية تنزيل عبر متجر «غوغل بلاي»، وإن فلسطينيين قابلتهم المنظمة أكدوا عدم امتلاكهم بديلاً عملياً عنه لمتابعة طلبات التصاريح والخدمات الة بها.
ولا تقتصر المخاوف على الدور الإداري للتطبيق؛ إذ أشار تقرير المنظمة إلى أن الأذونات التقنية التي يطلبها تتيح إمكانات واسعة للوصول إلى بيانات المستخدمين، بما في ذلك الموقع الجغرافي والملفات والصور، فضلاً عن إمكانات ة بالكاميرا.
لكن من الضروري التمييز بين الأذونات التقنية التي تسمح بها بنية التطبيق وبين إثبات استخدامها فعلياً في مراقبة كل مستخدم. فقد وصف التقرير هذه الإمكانات بأنها مخاطر تقنية مرتفعة، ولم يقدم ذلك وحده دليلاً قاطعاً على أن جميع البيانات المذكورة جُمعت أو استُخدمت بالفعل.
ما دور خوادم مايكروسوفت في تشغيل التطبيق؟
تقول منظمة «إيكو» إن تطبيق «المنسق» يعتمد على منصة «مايكروسوفت أزور» للحوسبة السحابية، وإن البنية التقنية التي توفرها الشركة تشمل خدمات التخزين وقواعد البيانات والقدرة الحاسوبية اللازمة لتشغيل أجزاء أساسية منه.
وبحسب التقرير، قدم مبلغ عن المخالفات أدلة تشير إلى استضافة مكونات حيوية من التطبيق داخل مركز بيانات مايكروسوفت في غرانج كاسل بأيرلندا. وإذا ثبتت هذه المعلومات، فإن القضية تطرح أسئلة قانونية بشأن مسؤولية الشركة والجهات المنظمة عن معالجة البيانات وتخزينها، ومدى انطباق قواعد حماية البيانات الأوروبية على العمليات المعنية.
وتقول المنظمات الحقوقية إن وجود الخوادم في أيرلندا يجعل دور السلطات الأيرلندية أكثر أهمية، إذ لا يتعلق الأمر بمجرد علاقة تجارية بين شركة تكنولوجيا ومؤسسة حكومية أجنبية، بل بخدمات رقمية قد تكون ة ببيانات أشخاص يعيشون تحت الاحتلال ويعتمدون على التطبيق للوصول إلى حقوق وخدمات أساسية.
شهادات فلسطينية عن الخوف من المراقبة
في تقريرها «الفصل العنصري في جيبك»، نقلت «إيكو» شهادات لفلسطينيين تحدثوا عن مخاوفهم من استخدام التطبيق في تتبع تحركاتهم أو الوصول إلى معلوماتهم الشخصية. ومن بين الشهادات التي أوردتها المنظمة، فلسطيني قال إنه توقف عن استخدام التطبيق بعد عام 2023، مع تشديد القيود على الحركة في الضفة الغربية. وأوضح أن بعض الإجراءات الجديدة تضمنت مطالبات بتأكيد العودة عبر الصور ومشاركة الموقع الجغرافي، ما دفعه إلى حذف التطبيق والتخلص من الهاتف الذي كان مثبتاً عليه، خشية استمرار مراقبته، قبل شراء هاتف جديد.
كما نقل التقرير عن فلسطينيين قولهم إن التطبيق أصبح مصدراً للقلق، حتى أثناء استخدامهم له لأغراض ة بالحصول على تصاريح العلاج أو العمل أو زيارة أفراد الأسرة. وتقول المنظمة إن شروط استخدام التطبيق تمنح الإدارة العسكرية الإسرائيلية صلاحية تقييد الوصول إليه أو تعديل محتواه لأسباب تصفها بأنها أمنية أو سياسية. وترى أن إلغاء التصاريح أو حذفها من النظام الرقمي قد يترك المتضررين من دون وسيلة عملية لإثبات وضعهم أو متابعة حقهم في التنقل.
وأضاف التقرير أن منظمات حقوقية تلقت إفادات عن إلغاء تصاريح لآلاف الفلسطينيين من سكان غزة بعد أكتوبر 2023، بينهم مرضى وأطفال وكبار سن. وهذه الأرقام والوقائع وردت في تقرير المنظمة وشهادات جمعتها، ولا تعني وجود تحقق مستقل منشور من كل حالة على حدة.
قضية جديدة في سجل علاقة مايكروسوفت بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية
تأتي الاتهامات المتعلقة بتطبيق «المنسق» بعد تحقيقات صحفية سابقة أثارت تساؤلات بشأن استخدام الجيش الإسرائيلي خدمات مايكروسوفت السحابية في أنشطة المراقبة. ففي أغسطس 2025، كشفت صحيفة «الغارديان»، بالتعاون مع مجلة «+972» وموقع «لوكال كول»، أن الوحدة 8200 التابعة للاستخبارات العسكرية الإسرائيلية استخدمت منصة «أزور» لتخزين ومعالجة تسجيلات لمكالمات هاتفية لفلسطينيين في قطاع غزة والضفة الغربية.
وذكرت التحقيقات أن حجم البيانات المخزنة بلغ آلاف التيرابايتات، وأن النظام أتاح للاستخبارات الاحتفاظ بالتسجيلات وتحليلها. كما نقلت عن مصادر استخباراتية أن المعلومات المستخلصة منها استُخدمت في أبحاث ة بالعمليات العسكرية وتحديد أهداف في غزة. وبعد نشر التحقيق، أعلنت مايكروسوفت في سبتمبر 2025 وقف مجموعة من خدمات التخزين السحابي والذكاء الاصطناعي التي كانت وحدة 8200 تستخدمها، بعدما خلصت مراجعة داخلية إلى أن استخدام هذه الخدمات في تخزين بيانات جُمعت عبر مراقبة جماعية للمدنيين يخالف شروط الشركة.
لكن القرار لم ينهِ العلاقة التجارية الأوسع بين مايكروسوفت والجيش الإسرائيلي، إذ أوضحت التقارير أن وقف الخدمات اقتصر على خدمات محددة ة بمشروع المراقبة، ولم يشمل جميع الخدمات المقدمة للمؤسسة العسكرية.
وتشير تقارير سابقة لـ«الغارديان» إلى أن وزارة الدفاع الإسرائيلية اشترت خدمات دعم واستشارات هندسية من مايكروسوفت خلال حرب غزة، في إطار علاقة تقنية أوسع شملت وحدات عسكرية واستخباراتية.
أيرلندا أمام اختبار حماية البيانات وحقوق الفلسطينيين
وتضع القضية أيرلندا أمام اختبار يتجاوز حدود تنظيم قطاع التكنولوجيا، إذ تتعلق بمدى قدرة الهيئات الرقابية على فحص دور الشركات التي تستضيف بيانات أو تشغّل خدمات رقمية ة بأنظمة عسكرية مثيرة للجدل.
وتقول منظمة «إيكو» إن مايكروسوفت سبق أن أوقفت خدمات محددة كانت تقدمها للوحدة 8200 بعد انكشاف استخدامها في مشروع المراقبة، وترى أن الشركة مطالبة باتخاذ خطوة مماثلة إذا ثبت أن تطبيق «المنسق» يستفيد من بنيتها التحتية في دعم نظام التصاريح الإسرائيلي.
ومن جانبها، شددت حملة «العدالة التقنية من أجل فلسطين» على ضرورة ضمان ألا تتحول خدمات الشركات التكنولوجية الكبرى إلى وسيلة تسهم في انتهاكات القانون الدولي، معتبرة أن مسؤولية هذه الشركات لا تنتهي عند توفير الخوادم والبرمجيات، بل تشمل أيضاً النظر في كيفية استخدام خدماتها والآثار المترتبة عليها.
وتبقى المسألة الأساسية ة بما ستتوصل إليه الجهات الرقابية بعد فحص الأدلة المقدمة: هل استُخدمت مراكز بيانات مايكروسوفت في أيرلندا بالفعل لتشغيل مكونات التطبيق، وما طبيعة البيانات التي تمر عبرها، وهل يشكل ذلك مخالفة لقواعد حماية البيانات أو التزامات الشركة الحقوقية؟
وحتى تتضح هذه النقاط، تظل الاتهامات الواردة في تقرير «إيكو» أساساً لمطالبات التحقيق والمساءلة، لا حكماً قانونياً نهائياً على مسؤولية الشركة. لكن القضية تعيد طرح سؤال أوسع: إلى أي حد يمكن لشركات التكنولوجيا أن تنأى بنفسها عن نتائج استخدام البنية الرقمية التي توفرها، عندما تصبح جزءاً من أنظمة تتحكم في حياة المدنيين وحقوقهم الأساسية؟
اقرأ المزيد
روسيا توسّع قبضتها الرقمية وتُدرج آبل ومايكروسوفت ضمن قائمة المراقبة
مايكروسوفت تكشف عن «سيرفس لابتوب ألترا» بمعالج إنفيديا لمنافسة «ماك بوك برو» في الذكاء الاصطناعي