آلية التسوية ما معنى دعوة ترامب لاستخدامها ضد الديمقراطيين

عاد مصطلح مشروع قانون التسوية (Reconciliation Bill) إلى دائرة الاهتمام في الولايات المتحدة، مع مساعي الرئيس دونالد ترمب لتمرير تمويل عسكري إضافي بقيمة 350 مليار دولار، من دون الحاجة إلى تأييد أعضاء من الحزب الديمقراطي في مجلس الشيوخ.

وتتيح هذه الآلية للحزب الحاكم تمرير بعض مشروعات الإنفاق والضرائب بأغلبية بسيطة، متجاوزاً عقبة التعطيل التشريعي التي تتطلب عادةً تأييد 60 عضواً في مجلس الشيوخ للمضي قدماً في معظم التشريعات.

ما المقصود بالتسوية؟

التسوية إجراء تشريعي أقره قانون الموازنة والرقابة على الحجز المالي لعام 1974، بهدف مواءمة القوانين المتعلقة بالضرائب والإنفاق والدين العام مع أهداف الموازنة الفيدرالية.

ولا تمثل التسوية مشروع قانون قائماً بذاته، بل مساراً تشريعياً خاصاً يمكن للكونجرس استخدامه لتعديل قوانين قائمة أو إقرار تغييرات تتعلق بالإيرادات والإنفاق، وفقاً لتوجيهات يحددها قرار الموازنة.

وتكمن أهمية هذه الآلية في أنها لا تخضع لقاعدة التعطيل التشريعي في مجلس الشيوخ، ما يسمح بتمرير مشروع التسوية بأغلبية بسيطة.

وتعني الأغلبية البسيطة الحصول على 51 صوتاً، أو 50 صوتاً إذا استخدم نائب الرئيس صوته لترجيح الكفة عند تعادل الأصوات.

كيف تعمل آلية التسوية؟

تبدأ عملية التسوية بإقرار مجلسي النواب والشيوخ قراراً للموازنة يحدد الأهداف المالية العامة، وقد يتضمن تعليمات باستخدام هذه الآلية في ملفات معينة. ويحدد القرار التغييرات المطلوبة في الإنفاق أو الإيرادات، ويوجه اللجان المختصة في الكونجرس إلى إعداد مقترحات تتوافق مع تلك الأهداف.

وتتولى اللجان المعنية وضع المقترحات والتعديلات وفقاً للتعليمات الصادرة إليها، ثم تجمع هذه المقترحات في مشروع قانون واحد يُحال إلى مجلسي النواب والشيوخ للنظر فيه.

وفي مجلس الشيوخ، يخضع المشروع لإجراءات خاصة تحد من مدة النقاش، إذ لا تتجاوز عادةً 20 ساعة، مع إتاحة التصويت على تعديلات إضافية. وبعد ذلك، يتعين أن يوافق مجلسا النواب والشيوخ على النص نفسه قبل إحالته إلى الرئيس للتوقيع عليه.

ما قاعدة “بيرد” وما القيود التي تفرضها؟

رغم أن التسوية تتيح تمرير التشريعات بأغلبية بسيطة، فإنها لا تسمح بإدراج أي نوع من السياسات داخل المشروع.

وتفرض قاعدة “بيرد” (Byrd Rule)، التي تحمل اسم السيناتور الراحل روبرت بيرد، قيوداً على البنود التي يمكن إدراجها في تشريعات التسوية، إذ تستهدف استبعاد المواد التي لا ترتبط ارتباطاً مباشراً بالموازنة الفيدرالية.

وبموجب هذه القاعدة، يمكن الاعتراض على أي بند لا يترتب عليه أثر في الإنفاق أو الإيرادات الفيدرالية، أو يكون تأثيره المالي محدوداً مقارنة بهدفه الأساسي. كما يمكن استبعاد البنود التي تؤدي إلى زيادة العجز خارج الفترة الزمنية التي يغطيها قرار الموازنة، مع مراعاة الاستثناءات المحددة في القواعد.

ويؤدي المستشار البرلماني لمجلس الشيوخ دوراً استشارياً مهماً في تفسير هذه القاعدة وتقييم البنود محل الاعتراض، لكن القرار النهائي بشأن تطبيقها يعود إلى مجلس الشيوخ.

لماذا يفضل الرؤساء استخدام “التسوية”؟

تمنح هذه الآلية الحزب المسيطر على الكونجرس فرصة لتمرير أجزاء رئيسية من برنامجه الاقتصادي والمالي من دون الحاجة إلى دعم الحزب المعارض.

وتكتسب أهميتها في ظل الانقسام الحزبي داخل مجلس الشيوخ، حيث يصعب أحياناً تأمين 60 صوتاً، وهي العتبة المطلوبة عادةً لإنهاء التعطيل التشريعي.

لكن استخدامها يتطلب في المقابل توافقاً داخل الحزب الحاكم نفسه، إذ إن الأغلبية البسيطة لا تعفي الجمهوريين أو الديمقراطيين من ضرورة توحيد أصوات أعضائهم في المجلسين. 

لماذا تثير التسوية الجدل؟

يرى مؤيدو التسوية أنها أداة تشريعية مشروعة تساعد على تجاوز الجمود السياسي، وتمكّن الحزب الفائز بالانتخابات من تنفيذ أجزاء من برنامجه، خصوصاً عندما يتعذر التوصل إلى توافق بين الحزبين.

في المقابل، يرى منتقدون أنها تتيح تمرير تغييرات مالية واقتصادية واسعة بأغلبية محدودة، من دون الحصول على دعم واسع من الحزبين، ما يقلص مساحة التفاوض والنقاش التشريعي التقليدي.

ماذا تعني التسوية بالنسبة لخطة ترمب؟

يسعى ترمب إلى استخدام هذه الآلية لتمرير تمويل عسكري إضافي بقيمة 350 مليار دولار، ضمن مساعيه لزيادة الإنفاق الدفاعي الأميركي. وإذا نجح الجمهوريون في تأمين الأصوات اللازمة داخل مجلسي النواب والشيوخ، فقد يتمكنون من إقرار التمويل من دون الحاجة إلى تأييد ديمقراطي.

لكن تمرير الخطة ليس مضموناً، إذ يتوقف على قدرة الجمهوريين على توحيد صفوفهم، فضلاً عن اجتياز القيود التي تفرضها قاعدة “بيرد” على بنود مشروع التسوية، وتأمين الموافقة على النص في مجلسي الكونجرس.