بن مسحار: إصدار التشريعات المستقبلية في دبي باستخدام «البيئات التجريبية»

أكد الأمين العام للجنة العليا للتشريعات في إمارة دبي، الدكتور أحمد سعيد بن مسحار، أن اللجنة تعمل بالتعاون مع الجهات الحكومية على ضمان التطبيق الصحيح للتشريعات، بما يحقق أثرها الإيجابي في حياة أفراد المجتمع، وينقل الجهات من مجرد مرحلة الالتزام بالنصوص القانونية إلى مرحلة قياس النتائج الفعلية للتشريعات وانعكاساتها على المجتمع.

وقال بن مسحار لـ«الإمارات اليوم»، على هامش «اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2026»، إن دبي تتجه إلى تبني نهج تشريعي أكثر مرونة واستباقية، يقوم على اختبار الحلول والتنظيمات في بيئات تجريبية قبل إصدار التشريعات، لتقييم آثارها الإيجابية والسلبية، مثل تنظيم استخدام المركبات الجوية، ومعالجة التحديات التي قد تظهر أثناء التطبيق، بدلاً من النظام المتبع في الماضي بإصدار قانون لكل مشكلة، ثم الاضطرار إلى إصدار تشريعات أخرى لمعالجة المشكلات التي قد تنتج عنه.

وأوضح أن هذا التوجه يكتسب أهمية في ظل التسارع الكبير الذي يشهده العالم في تقنيات المستقبل، وما تفرضه من تحديات تنظيمية وقانونية جديدة، مشيراً إلى أن دبي تعمل، بالتعاون مع مؤسسة دبي للمستقبل، على هذا المسار، عقب إطلاق سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع رئيس المجلس التنفيذي لإمارة دبي، فريق دبي لمستقبل التشريعات بإشراف مؤسسة دبي للمستقبل واللجنة العليا للتشريعات.

وتفصيلاً، شرح بن مسحار أن أحد أهم التحوّلات في فلسفة العمل التشريعي يتمثل في تنظيم البيئات التجريبية، بحيث لا يكون إصدار التشريع هو الخطوة الأولى عند ظهور تقنية أو نشاط جديد، وإنما تبدأ الجهات بدراسة إمكانية اختبار هذا النشاط عملياً، ورصد نتائجه، وتحديد الجوانب الإيجابية التي يمكن البناء عليها، والتحديات أو الآثار السلبية التي ينبغي معالجتها، قبل اتخاذ قرار بشأن الحاجة إلى تشريع جديد من عدمه، مشيراً إلى أنه بالنظر إلى مستقبل النقل بالمركبات الجوية على سبيل المثال، دار حديث حول الحاجة إلى تشريع جديد ينظم استخدامها، أم أن التشريعات الحالية تكفي، وكان قرار اللجوء إلى التجربة هو الخيار الأمثل.

وضرب مثالاً بالمركبات ذاتية القيادة، إذ أثيرت أسئلة قانونية وتنظيمية غير تقليدية منذ عام 2019، حول المسؤولية عند وقوع حادث، والجهة التي تتحملها، سواء الشركة المصنعة أو الشخص المسؤول عن إدارة النظام أو الوكيل، وذلك في ظل عدم وجود سائق لها بالشكل المعتاد.

وأضاف أن دبي اتجهت إلى اختبار هذه المركبات في بيئة تجريبية بواحة دبي للسيليكون، لمتابعة مدى قدرتها على التعامل مع عناصر الطريق وقراءة العلامات المرورية، مثل ممرات المشاة، والتعرف إلى التحديات العملية التي قد تواجهها أثناء التشغيل.

وأوضح أن نتائج التجربة ساعدت على تحديد الجوانب التي تحتاج إلى تنظيم، قبل صدور قرار تنظيم استخدام المركبات ذاتية القيادة في عام 2023، مؤكداً أن هذا النهج أتاح الاستفادة من التطبيق العملي قبل إصدار التشريع، بدلاً من إصدار القانون أولاً، ثم اكتشاف صعوبات تنفيذه والاضطرار إلى تعديله بتشريعات لاحقة.

وأشار إلى أن النهج التقليدي السابق كان يقوم، في كثير من الأحيان، على إصدار تشريع لمعالجة مشكلة معينة، لكن التطبيق قد يكشف عن مشكلات جديدة تستدعي بدورها إصدار تشريعات إضافية، وهو ما يفرض اليوم مزيداً من الحذر في صناعة التشريع، والمرور بمراحل تجريبية تسبق الانتقال إلى التنظيم القانوني.

وأكد بن مسحار أن التشريعات لا تستهدف فقط تنظيم الأنشطة وتحديد الالتزامات، وإنما تضع أيضاً ضوابط تحكم ممارسة الجهات الحكومية لصلاحياتها واختصاصاتها، بما يحمي الأفراد والمجتمع ويضمن عدم استخدام تلك الصلاحيات خارج الأطر القانونية المحددة.

وضرب مثالاً بقانون رقم (6) لسنة 2026 بشأن المخالفات والجزاءات والتدابير الإدارية في إمارة دبي، موضحاً أنه بالاستناد إلى هذا التشريع لا يمكن فرض غرامة أو جزاء على أحد أفراد المجتمع دون سبب يحدد المخالفة أو الجزاء والضوابط والمعايير التي تحكم تطبيقه، بما يضمن وضوح الإجراءات وحماية حقوق الأفراد.

وأضاف أن التشريعات الصادرة خلال العام الجاري تضمنت قوانين أخرى مهمة، من بينها قانون جودة المباني وقانون تعهيد الخدمات الحكومية، في إطار تطوير الأطر التنظيمية للقطاعات المختلفة، مع الحرص على تحقيق التوازن بين وضوح القواعد القانونية والمرونة اللازمة للتطبيق.

وأوضح بن مسحار أن الحفاظ على الاستقرار التشريعي يقتضي أن تتضمن القوانين الأطر والمبادئ العامة، دون الدخول في جميع التفاصيل التنفيذية، التي يمكن تنظيمها من خلال اللوائح التنفيذية والقرارات الإدارية، بما يمنح الجهات المختصة مساحة لمواكبة المتغيرات وتطوير آليات العمل دون الحاجة إلى تعديل الإطار القانوني العام في كل مرة.

ولفت إلى أن اللجنة تتعامل مع الدوائر والجهات الحكومية بمرونة في إعداد التشريعات، بما يراعي طبيعة اختصاص كل جهة واحتياجاتها، مع الحفاظ على الاتساق والتكامل بين المنظومة التشريعية في الإمارة.

وفي ما يتعلق بالبيئة الاستثمارية، شدّد بن مسحار على أهمية الثبات التشريعي في تعزيز ثقة المستثمرين، موضحاً أن المستثمر يحتاج إلى الشعور بوجود قواعد قانونية مستقرة يمكنه بناء خططه وقراراته الاستثمارية على أساسها، لأن التغيير المتكرر للتشريعات لا يعطي انطباعاً إيجابياً عن البيئة الاستثمارية.

وقال إن موضوع الدكتوراه الذي أعده تناول الضمانات العقدية والتشريعية لحماية الاستثمار، وركّز على أهمية الاستقرار التشريعي، باعتباره أحد العناصر التي تمنح المستثمر الثقة في بيئة الأعمال، وتضمن في الوقت نفسه حماية الإنسان والمجتمع.

وأكد أن الهدف هو تحقيق معادلة تجمع بين استقرار الأطر القانونية والقدرة على مواكبة المتغيرات، بحيث لا تتحوّل المرونة إلى تغييرات متكررة في القواعد الأساسية، ولا يصبح الاستقرار التشريعي عائقاً أمام التطور والابتكار، وإنما يوفر إطاراً واضحاً يحمي المستثمر والمجتمع ويدعم استدامة التنمية.

دبي تعزز الامتثال التشريعي في الجهات الحكومية

أكد الدكتور أحمد سعيد بن مسحار أن الامتثال التشريعي لم يعد مجرد التزام بالنصوص القانونية، بل أصبح مسؤولية مؤسسية مشتركة تستهدف تحقيق أثر إيجابي ومستدام في المجتمع، جاء ذلك خلال اختتام الأمانة العامة للجنة «اللقاء السنوي للرقابة التشريعية 2026»، تحت شعار «الامتثال التشريعي.. من الالتزام إلى صناعة الأثر»، بمشاركة قيادات ومسؤولين ومختصين من الجهات الحكومية.

واستعرض مدير إدارة الرقابة التشريعية، المستشار عمر السويدي، أبرز النتائج المحققة والتحديات التي رصدتها الإدارة، وآليات معالجتها من خلال منهجيات عمل مبتكرة.

فيما تناولت مدير عام هيئة المعرفة والتنمية البشرية بدبي، عائشة عبدالله ميران، خلال جلسة حوارية، أهمية تحويل الامتثال التشريعي من التزام قانوني إلى ثقافة مؤسسية تسهم في رفع كفاءة الأداء الحكومي وتعزيز موثوقيته.

وشهد اللقاء تكريم الجهات الحكومية الفائزة بجائزة الامتثال التشريعي، تقديراً لجهودها في تعزيز تطبيق التشريعات وترسيخ ثقافة الامتثال على المستويين المؤسسي والمجتمعي.