بقلم هدى علي** بانكوك
لم تعد الشكاوى من تصرفات بعض السياح الإسرائيليين في تايلاند مجرد حوادث متفرقة تتناقلها منصات التواصل الاجتماعي بل تحولت إلى قضية تثير نقاشاً واسعاً داخل البلاد، وتدفع السلطات إلى مراجعة ملفات تتجاوز السلوك السياحي وصولاً إلى قضايا الجنسية والاستثمارات والأنشطة التجارية المرتبطة بأجانب.
ففي الوقت الذي تستقبل فيه تايلاند ملايين السياح سنوياً وتحرص على إبقاء أبوابها مفتوحة أمام الزوار من مختلف الجنسيات، تصاعدت خلال الفترة الأخيرة شكاوى محلية من تصرفات نُسبت إلى بعض الزوار الإسرائيليين وسط اتهامات بعدم احترام القوانين والعادات المحلية، الدخول في مشاحنات مع أصحاب المطاعم والمنشآت السياحية، والتعامل بفوقية مع السكان والعاملين في قطاع الخدمات.
وتتحدث روايات متداولة عن حالات رفض دفع مستحقات بعض الخدمات وفرض شروط على أصحاب الأعمال، فضلاً عن مشاحنات وممارسات اعتبرها متضررون تجاوزاً لحدود التعامل الطبيعي بين السائح والبلد المضيف.
وقد أثارت هذه الشكاوى تساؤلات داخل المجتمع التايلاندي حول حدود التسامح مع الزوار الأجانب وضرورة وضع حد لأي سلوك يتعامل مع البلاد وكأنها مساحة مستباحة لا تخضع لقوانينها وسيادتها.
من الشكاوى الشعبية إلى التحرك الرسمي
لم يبقَ الجدل محصوراً في منصات التواصل إذ شهدت مناطق سياحية بينها جزيرة بوكيت تحركات احتجاجية عبّر خلالها سكان محليون عن استيائهم من سلوكيات نُسبت إلى بعض السياح الإسرائيليين، مطالبين بحماية مصالح السكان وأصحاب الأعمال وفرض احترام القوانين المحلية على الجميع.
كما انتقل الملف إلى المستوى الدبلوماسي إذ أكد رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول خلال لقائه السفيرة الإسرائيلية الجديدة، أن بلاده ترحب بالسياح الإسرائيليين وبزوار جميع الجنسيات من دون تمييز، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن جميع الأجانب ملزمون باحترام القوانين والعادات التايلاندية وأن أي مخالفة لن تكون مقبولة أياً كانت جنسية مرتكبها.
من جهتها تعهدت السفيرة الإسرائيلية بالتعاون مع السلطات التايلاندية لتحسين معرفة الزوار الإسرائيليين بالقوانين والثقافة المحلية.
ويعكس هذا الموقف محاولة تايلاندية واضحة للفصل بين حق السياح في زيارة البلاد وبين واجبهم في احترام أنظمتها، فالسياحة لا تمنح امتيازاً بالخروج عن القانون ولا تجعل الزائر في موقع أعلى من المواطن الذي يستضيفه.
سحب الجنسية، إجراءات تتجاوز الأفراد
بالتوازي مع الجدل المتعلق بسلوك بعض السياح، شهدت تايلاند تطورات لافتة في ملف الجنسية بعدما وقّع رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول قراراً بسحب الجنسية التايلاندية من رجل مولود في إسرائيل، على خلفية عدم الإفصاح عن جنسياته الأخرى والتخلي عنها وفق الشروط المطلوبة خلال إجراءات حصوله على الجنسية التايلاندية بالتجنس.
ومن أبرز الحالات أيضاً قضية الحاخام يوسف حاييم كانتور، أحد الشخصيات البارزة في جماعة “حباد” اليهودية في تايلاند، والذي جرى سحب جنسيته التايلاندية بقرار رسمي على خلفية مخالفات قالت السلطات إنها تتعلق باستخدام جنسيته وجواز سفره الأمريكي بعد حصوله على الجنسية التايلاندية.
ولم تتوقف الإجراءات عند هذه الحالة إذ أعلن نائب وزير الداخلية التايلاندي بولفيس سواناشاوي أن السلطات بدأت تحركاً سريعاً لفحص الوضع القانوني للجنسية التايلاندية لأقارب وورثة كانتور عقب إلغاء جنسيته.
كما تحدثت تقارير عن احتمال فقدان ثلاثة رجال أعمال آخرين جنسيتهم التايلاندية بالتزامن مع توسيع التحقيقات في شبكات تجارية مرتبطة بمصالح إسرائيلية.
تحقيقات في الشركات والعقارات والتحويلات المالية
اللافت في هذه التطورات أن التحقيقات لم تعد تقتصر على ملفات الجنسية الفردية بل امتدت إلى شبكة من الشركات والأنشطة التجارية المرتبطة بأشخاص إسرائيليين أو متجنسين في تايلاند.
وبحسب المعلومات المتداولة تشارك عشر جهات حكومية في فحص 19 شركة مرتبطة بهذه الملفات، إلى جانب مراجعة تبرعات وتحويلات مالية من الخارج، والتحقق من طبيعة الملكيات والأنشطة التجارية ومدى توافقها مع القوانين التايلاندية.
وتشمل الإجراءات أيضاً تداعيات سحب الجنسية من الحاخام كانتور ومن بينها مطالبته بالتخلص من ثلاث وحدات سكنية في بانكوك، وفقاً لما أوردته التقارير المتعلقة بالقضية.
وتثير هذه التحقيقات تساؤلات حول استخدام الجنسية المكتسبة أو الهياكل التجارية للالتفاف على القيود القانونية المفروضة على الملكية الأجنبية والاستثمار، وهي مسائل تتعامل معها السلطات باعتبارها ملفات سيادة اقتصادية وقانونية وليست مجرد خلافات بين أفراد.
ومن المهم التمييز هنا بين الأسباب القانونية المعلنة لسحب الجنسية وبين الجدل المتعلق بسلوك بعض السياح، فقرارات سحب الجنسية ترتبط بمخالفات شروط التجنس وفق ما أعلنته السلطات ولا تعني أن الجنسية الإسرائيلية أو الديانة اليهودية بحد ذاتهما سبب قانوني للعقوبة.
تايلاند ترسم حدوداً جديدة للوجود الأجنبي
تكشف هذه التطورات عن مرحلة من التشدد في التعامل مع بعض الملفات المرتبطة بالوجود الأجنبي في تايلاند، ولا سيما عندما تتداخل الشكاوى المحلية مع شبهات تتعلق بالاستثمار والملكية والجنسية. فالبلاد التي تعتمد بدرجة كبيرة على السياحة والاستثمارات الأجنبية لا تستطيع أن تتخلى عن انفتاحها، لكنها في الوقت نفسه لا يمكن أن تسمح بأن يتحول هذا الانفتاح إلى مدخل لتجاوز القوانين أو الضغط على السكان وأصحاب الأعمال أو الالتفاف على التشريعات المنظمة للاقتصاد.
وفي المقابل تبقى المسؤولية فردية ويجب أن تستند المحاسبة إلى الأدلة والإجراءات القانونية، بعيداً عن التعميم أو تحميل جماعة دينية أو جنسية بأكملها مسؤولية تصرفات بعض أفرادها.
إن الرسالة التي تحاول بانكوك تثبيتها تبدو واضحة هي أن تايلاند ترحب بالزوار لكنها ليست أرضاً بلا ضوابط ولا تمنح أي شخص حصانة بسبب جنسيته أو ثروته أو نفوذه. فالضيافة لا تعني التنازل عن السيادة، والانفتاح لا يعني التساهل مع التجاوزات، ومن يدخل بلداً ضيفاً عليه أن يحترم قوانينه وأهله لا أن يتصرف وكأنه صاحب المكان.
**صحافية وباحثة لبنانية.
ينشر بالتعاون مع مركز الدراسات الآسيوية والصينية في لبنان