تعتزم المفوضية الأوروبية إعادة دراسة اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، بعد توقيع أكثر من 1.1 مليون مواطن أوروبي عريضة تطالب بمراجعتها.
وقالت المفوضية الأوروبية في بيان، الخميس، إنها “ستلتقي منظمي العريضة خلال الأسابيع المقبلة لمناقشة المبادرة بالتفصيل، على أن ينظم البرلمان الأوروبي جلسة استماع عامة في وقت لاحق”.
ورغم أن هذه المراجعة لا يُتوقع أن تؤدي إلى تغييرات جوهرية في الوضع القائم، فإن عدد التوقيعات يعكس الأهمية التي تحظى بها قضية العلاقات الأوروبية الإسرائيلية لدى الرأي العام الأوروبي، كما يلزم المفوضية بتقديم رد رسمي، حسبما أوردت مجلة “بوليتيكو”.
عريضة مليونية
من بين 136 عريضة مسجلة ضمن آلية “مبادرة المواطنين الأوروبيين” خلال أكثر من عقد، نجحت 14 عريضة فقط في بلوغ عتبة المليون توقيع المطلوبة لعرضها رسمياً على المفوضية الأوروبية.
وتُلزم هذه الآلية المفوضية بدراسة العرائض التي يوقعها أكثر من مليون مواطن أوروبي من 7 دول أعضاء على الأقل.
وفي وقت سابق من العام الجاري، رفضت المفوضية عريضة تطالب بتوسيع تمويل خدمات الإجهاض، رغم حصولها على توقيعات 1.2 مليون مواطن أوروبي.
وأطلق “تحالف اليسار الأوروبي”، الذي يضم 11 حزباً سياسياً يسارياً، العريضة المتعلقة بإسرائيل قبل نحو عامين.
ويرى التحالف أنه على الاتحاد الأوروبي تعليق علاقاته التجارية وحواره السياسي مع إسرائيل، على خلفية ما يعتبره إخفاقاً إسرائيلياً في منع الإبادة الجماعية في غزة.
وتصدرت فرنسا قائمة الدول من حيث عدد الموقعين على العريضة، بواقع 339 ألفاً و479 توقيعاً، تلتها إيطاليا بـ283 ألفاً و863 توقيعاً، ثم إسبانيا بـ151 ألفاً و821 توقيعاً.
ومن المقرر أن تقدم المفوضية الأوروبية ردها بحلول مايو 2027، لتوضح ما إذا كانت تعتزم اتخاذ أي إجراءات استجابة للعريضة.
اتفاقية التجارة والحوار السياسي
وُقعت اتفاقية الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل في عام 1995، ودخلت حيز التنفيذ في عام 2000، وهي تنظم الحوار السياسي والعلاقات التجارية بين الجانبين.
ويُعد الاتحاد الأوروبي أكبر شريك تجاري لإسرائيل، إذ استحوذ على نحو ثلث إجمالي تجارتها السلعية مع العالم خلال عام 2025، وفق بيانات الاتحاد الأوروبي.
وأثارت الحربان في غزة ولبنان انتقادات حادة لإسرائيل، كما تسببتا في انقسامات بين القادة الأوروبيين بشأن كيفية التعامل معها.