وطنفتحت شركة تويوتا تحقيقاً بشأن استخدام رافعات شوكية تحمل علامتها التجارية من قبل الجيش الإسرائيلي، بعدما كشف تحقيق لموقع «ميدل إيست آي» عن ظهور هذه الآليات في مواقع عسكرية ومستودعات للصواريخ والذخائر، وفي منشآت ة بإنتاج القذائف وإمداد القوات.
وتأتي الخطوة عقب الكشف عن عقد توريد غير معلن سابقاً، أبرم عام 2024 بين تويوتا ووزارة الدفاع الإسرائيلية، بقيمة تقارب 158 مليون شيكل، أي نحو 49.8 مليون دولار، لشراء رافعات شوكية ثقيلة. وتثير القضية تساؤلات بشأن مدى التزام الشركة بشروط الاستخدام المدني التي تقول إنها فرضتها على منتجاتها، ومسؤوليتها عن التحقق من عدم توظيف معداتها في أنشطة عسكرية.
وبحسب «ميدل إيست آي»، قالت شركة «تويوتا ماتيريال هاندلينغ»، المتخصصة في معدات المناولة والرافعات الشوكية، إنها تراجع الصور ومقاطع الفيديو التي عرضها الموقع عليها، للتحقق مما إذا كانت اتفاقات الاستخدام المبرمة مع وزارة الدفاع الإسرائيلية والموزع المحلي قد انتُهكت.
عقد بـ158 مليون شيكل مع وزارة الدفاع الإسرائيلية
كشف التحقيق أن تفاصيل العقد ظهرت في تقرير ميزانية لعام 2024 نشره المحاسب العام في وزارة المالية الإسرائيلية في مارس 2025، وتضمن التزامات الشراء الرئيسية لوزارة الدفاع خلال ذلك العام.
وجاء في بند بعنوان «شراء رافعات شوكية» أن الوزارة أبرمت في 2024 اتفاقاً مع تويوتا بقيمة تقارب 158 مليون شيكل لشراء رافعات شوكية ثقيلة، وأن كامل المبلغ تقريباً ظل التزاماً قائماً حتى 31 ديسمبر 2024، مع توقع استكمال التعاقد في عام 2026.ولم يحدد التقرير عدد الرافعات التي شملتها الصفقة، كما قال «ميدل إيست آي» إنه لم يعثر على إعلان سابق عن العقد من جانب وزارة الدفاع الإسرائيلية أو تويوتا.
ولفت الموقع إلى أن الصفقة وردت ضمن قسم «المنصات البرية»، وهو تصنيف يتصل بالمركبات المستخدمة من القوات البرية، وجاءت بين عقد بقيمة 174 مليون شيكل مع شركة «بلاسان ساسا» لشراء مركبات مدرعة، وصفقة بقيمة 120 مليون شيكل لشراء حفارات مدرعة من الجيش الأميركي.
تويوتا: معداتنا مخصصة للاستخدام المدني
قال متحدث باسم «تويوتا ماتيريال هاندلينغ» إن الرافعات الشوكية التي تنتجها الشركة مصممة للاستخدامات المدنية، مثل نقل البضائع داخل المستودعات أو شحن الحمولات في الموانئ، مؤكداً أن الشركة لا تقبل استخدام معداتها في أغراض أخرى. وأضاف أن تويوتا لديها التزامات تعاقدية مع وزارة الدفاع الإسرائيلية ومع موزعها الرسمي في إسرائيل، تقضي بأن تكون منتجاتها وتقنياتها مخصصة «للاستخدام المدني فقط».
لكن الشركة أقرت بصعوبة تتبع المعدات بعد بيعها، خصوصاً إذا أعيد بيعها عبر وسطاء. وقال المتحدث إنها تراجع الصور ومقاطع الفيديو التي قدمها الموقع، وتحقق في احتمال انتهاك اتفاقات الاستخدام، مضيفاً أنها ستتخذ، إذا اقتضى الأمر، إجراءات لمنع الاستخدام غير المصرح به أو غير الملائم لرافعاتها.
وتتولى شركة «يونيون إندستريال فيهيكل» توزيع معدات تويوتا الصناعية في إسرائيل، لكنها لم ترد على طلبات التعليق التي وجهها إليها الموقع. كما رفضت وزارة الدفاع الإسرائيلية التعليق على ما كشفه التحقيق.
صور توثق رافعات تويوتا في مواقع عسكرية
استند تحقيق «ميدل إيست آي» إلى صور ومقاطع فيديو منشورة على حسابات رسمية تابعة للجيش الإسرائيلي، قال إنها تظهر رافعات تحمل علامة تويوتا في مواقع ومهام ة بالأنشطة العسكرية.
ومن أبرز هذه المواد صورة نشرها حساب سلاح التكنولوجيا والصيانة في الجيش الإسرائيلي في 7 يوليو، تظهر رافعة تويوتا تحمل منصة تبدو محملة بذخائر. وأرفق الحساب الصورة بتعليق يتحدث عن العمل المكثف في مركز الصواريخ والذخائر في المنطقة الشمالية. كما ظهرت في المنشور نفسه منصات تحمل قذائف مدفعية من عيار 155 ملم، ورجح الموقع أن تكون الصور التقطت في قاعدة رامات دافيد الجوية شمال إسرائيل.
وفي منشورات أخرى، ظهرت رافعة تويوتا يقودها ضابط احتياط برتبة رائد، وصفه الجيش بأنه مسؤول عن إدارة العمليات، وقال المنشور إنه أمضى أكثر من 500 يوم في خدمة الاحتياط ضمن وحدة مسؤولة عن إنتاج ذخائر الطائرات وتزويدها في قاعدة رامات دافيد.
كما نشر سلاح الخدمات اللوجستية في الجيش الإسرائيلي، في مارس 2024، صوراً لجنود، بعضهم يحملون أسلحة، يقفون قرب رافعة تويوتا في قاعدة تدريب تابعة للسلاح. وأشار التعليق إلى استمرار دورات تدريب سائقي الرافعات الشوكية خلال الحرب، بما في ذلك تدريب أفراد من وحدات تعمل قرب الجبهات.
رافعة تويوتا داخل مصنع لإنتاج القذائف
ومن بين الأدلة التي عرضها التحقيق مقطع فيديو نشرته وزارة الدفاع الإسرائيلية في يناير 2024، يوثق خط إنتاج قذائف الدبابات والمدفعية في شركة «إلبيت سيستمز»، إحدى كبرى شركات الصناعات الدفاعية الإسرائيلية.
وقالت الوزارة عند نشر الفيديو إن خط الإنتاج يعمل دون توقف منذ 7 أكتوبر 2023 لتزويد القوات المقاتلة بالذخائر. وعند الثانية 31 من المقطع، تظهر رافعة شوكية برتقالية اللون داخل المصنع، وعلى الجزء الخلفي منها اسم تويوتا.
لكن الموقع أشار إلى أن سجلات تويوتا تحدد هوية هذه الرافعة، وتظهر أنها بيعت قبل نحو أربع سنوات إلى شركة مدنية تعمل في مجال الخدمات اللوجستية والتخزين، وليس إلى شركة «إلبيت». وقال إن تويوتا لا تملك معلومات بشأن ما حدث للرافعة بعد تسليمها، أو ما إذا كانت قد بيعت لاحقاً أو أُجّرت لطرف آخر. ولم ترد «إلبيت سيستمز» على طلب التعليق الذي وجهه إليها الموقع.
عقود صيانة تكشف وجود رافعات تويوتا في الجيش
لم تقتصر المؤشرات التي أوردها التحقيق على الصور ومقاطع الفيديو؛ إذ أشار أيضاً إلى سجل عام للعقود التي منحتها وزارة الدفاع الإسرائيلية دون مناقصة تنافسية، يتضمن بنوداً مؤرخة في 15 فبراير 2024، بقيمة إجمالية تقارب 1.7 مليون دولار، لصيانة رافعات تويوتا في أنحاء الجيش الإسرائيلي.
كما أورد التحقيق شواهد على استخدام مؤسسات عسكرية وأمنية إسرائيلية لهذه المعدات قبل الحرب الحالية على غزة. ففي عام 2018، نشرت وزارة الدفاع مناقصة لصيانة رافعات تويوتا لصالح سلاح الجو الإسرائيلي، وفقاً لمركز الأبحاث «من يربح» المعني بتوثيق علاقات الشركات بالاحتلال.
وفي مارس 2022، تعاقدت الشرطة الإسرائيلية مع الموزع المحلي لتويوتا لصيانة رافعاتها وإصلاحها، كما نشر موقع سلاح الجو الإسرائيلي في يناير 2023 صورة لرافعة تويوتا داخل قاعدة نفاتيم الجوية.
وتشير هذه الوقائع إلى أن وجود معدات تويوتا في مؤسسات إسرائيلية عسكرية وأمنية لم يبدأ مع عقد 2024، وإن كان التحقيق يسلط الضوء على حجم الصفقة الجديدة وطبيعة الاستخدامات التي ظهرت في المواد المصورة.
هل يمكن لتويوتا وقف المبيعات؟
يرى خبراء في تجارة السلاح والرقابة على المعدات ذات الاستخدام المزدوج أن الشركة قد تكون قادرة على تعليق المبيعات إذا ثبت انتهاك شروط الاستخدام المدني الواردة في العقد.
وقال مارك بروملي، مدير برنامج مراقبة تجارة الأسلحة والمواد ذات الاستخدام المزدوج في معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، إن تويوتا قد تتمكن من تعليق المبيعات إذا كان شرط الاستخدام المدني واضحاً، وتوافرت أدلة على خرقه.
لكن المسألة أكثر تعقيداً بالنسبة إلى الرافعات التي بيعت إلى شركات مدنية. فبحسب التحقيق، يسمح قانون إسرائيلي صدر عام 1987 للجيش بمصادرة معدات مملوكة للقطاع الخاص وتسخيرها لتلبية احتياجاته العسكرية. ونقل الموقع عن صحيفة «ذا ماركر» أن الجيش استخدم هذه الصلاحية خلال الشهر الأول من الحرب على غزة لمصادرة آلاف المركبات والمعدات، بينها شاحنات ورافعات شوكية وآليات هندسية ثقيلة. وهذا يعني أن بعض المعدات قد تصل إلى الاستخدام العسكري بعد بيعها إلى جهات مدنية، من دون أن تكون قد بيعت مباشرة إلى وزارة الدفاع أو إلى الجيش.
انتقادات لآليات التحقق من الاستخدام النهائي
أثارت الصفقة تساؤلات لدى منظمات تتابع علاقات الشركات بالمؤسسة العسكرية الإسرائيلية، خصوصاً أنها أُبرمت مع وزارة الدفاع خلال عام 2024، في وقت كانت فيه القوات الإسرائيلية تواجه اتهامات دولية بارتكاب انتهاكات وجرائم حرب في غزة.
وقال نوعام بيري، منسق الأبحاث الاستراتيجية في منظمة «اللجنة الأميركية لخدمة الأصدقاء»، إن عقداً بهذا الحجم مع وزارة دفاع دولة تخوض حرباً وتواجه اتهامات خطيرة كان ينبغي أن يخضع لتدقيق مشدد قبل إبرامه.
وأضاف أن الشركات لا تستطيع بالضرورة تتبع كل معدة بعد بيعها الأولي، لكن ذلك لا يعفيها من إجراء تقييم جاد للمخاطر عندما تبيع معدات مباشرة إلى مؤسسة عسكرية.
من جهته، قال صامويل بيرلوفريمان، الباحث في تجارة السلاح الدولية لدى منظمة «حملة ضد تجارة السلاح»، إن تويوتا لا ينبغي أن تكتفي بالتطمينات الإسرائيلية بشأن طبيعة الاستخدام، بل عليها التحقق من أن معداتها لا تُستخدم بصورة مباشرة في أنشطة غير قانونية. وحذر من أن عدم إجراء هذا التحقق قد يعرّض الشركة لمخاطر تتعلق بالتواطؤ في تلك الأنشطة.
أما مارك بروملي، فرأى أن وجود شرط تعاقدي واضح للاستخدام المدني، إلى جانب أدلة على انتهاكه، قد يمنح الشركة أساساً لتعليق المبيعات.
سياسة حقوق الإنسان تضع الشركة أمام مسؤولية إضافية
تستند الانتقادات الموجهة إلى تويوتا أيضاً إلى سياسة حقوق الإنسان التي تعتمدها الشركة الأم «تويوتا إندستريز»، والتي تقول إنها تستند إلى المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة بشأن الأعمال التجارية وحقوق الإنسان.
وتنص هذه السياسة على التزام المجموعة بإجراء تقييم مستمر للمخاطر والآثار السلبية المحتملة لأنشطتها على حقوق الإنسان، والعمل على منعها أو الحد منها، مع مطالبة شركائها التجاريين ومورديها بدعم هذه المعايير.
وتكتسب هذه الالتزامات أهمية خاصة بالنسبة إلى الشركات التي تعمل أو تبيع منتجاتها في مناطق النزاع، إذ تدعو المبادئ الأممية إلى تطبيق إجراءات عناية واجبة أكثر صرامة في مثل هذه البيئات. وبحسب «ميدل إيست آي»، لم تجب تويوتا عن سؤال بشأن ما إذا كانت قد أجرت تقييماً لمخاطر حقوق الإنسان قبل توقيع عقدها مع وزارة الدفاع الإسرائيلية عام 2024، كما لم تعلن نتائج تحقيقها الحالي أو تحدد موعداً لنشرها.
ودعا بيري الشركة إلى تعليق أي شحنات معلقة إلى إسرائيل حتى انتهاء التحقيق، ونشر نتائجه، وتوضيح الإجراءات التي ستتخذها إذا ثبت استخدام معداتها في أغراض تخالف الاتفاقات المبرمة. وبذلك، لا يقتصر الاختبار الذي تواجهه تويوتا على تحديد ما إذا كانت بعض رافعاتها قد استخدمت في مواقع عسكرية، بل يمتد إلى مدى جدية التزاماتها المعلنة بشأن حقوق الإنسان، وقدرتها على مراقبة الاستخدام النهائي لمعداتها، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بعقود مباشرة مع مؤسسات عسكرية في مناطق النزاع.
اقرأ المزيد
ثماني شركات إسرائيلية في معرض مراكش.. كيف أصبح المغرب سوقاً مهماً لصناعة السلاح الإسرائيلية؟
استثمارات كوشنر الخليجية تصل إلى شركات ة بالسلاح الإسرائيلي عبر مجموعة «فينكس»
أكبر اتحاد عمالي في كندا يرفض التعامل مع شحنات السلاح إلى إسرائيل.. قرار يفتح جبهة نقابية جديدة