وطنتتجاوز المعركة ضد الحضور الإسلامي في أوروبا حدود الخطاب السياسي المعادي للمهاجرين، لتطرح تساؤلات حول محاولات التأثير في الجمعيات والشخصيات الإسلامية، والحد من وصولها إلى مواقع صنع القرار. وفي هذا السياق، تبرز اتهامات بتحركات تقودها أطراف في مصر والإمارات وإسرائيل، تستهدف تطويق الحضور السياسي للمسلمين الأوروبيين، قبل أن يتحول إلى قوة انتخابية قادرة على التأثير في المشهد السياسي داخل القارة.
وتتمحور هذه الاتهامات حول مخاوف من أن تتحول التصنيفات الأمنية، والعلاقات السياسية، وشبكات التأثير ومراكز الأبحاث، إلى أدوات لتشويه المرشحين المسلمين وربطهم بالإرهاب، بما يضعف فرصهم السياسية حتى قبل خوض الانتخابات.
وتختصر عبارة «لن نسمح بظهور عبدول الأوروبي» جوهر هذه المخاوف، في إشارة إلى المواطن المسلم ذي الأصول المهاجرة الذي يسعى إلى تجاوز موقعه بوصفه مجرد فرد من أقلية دينية أو عرقية، والمشاركة في صناعة القرار السياسي الأوروبي.
من أبوظبي إلى القاهرة وتل أبيب.. تحركات تثير التساؤلات
تبدأ القصة من قرار مصري أثار جدلا، تمثل في إدراج 35 كيانا و36 شخصا على قائمتي الكيانات الإرهابية والإرهابيين. وهو إجراء يفتح الباب أمام تساؤلات بشأن تداعيات هذه التصنيفات، وإمكانية امتداد آثارها إلى المجال السياسي الأوروبي، خصوصا عندما يتعلق الأمر بجمعيات وشخصيات تنشط خارج الحدود المصرية.
ويرى منتقدو هذه التحركات أن مثل هذه التصنيفات قد توفر أرضية لتشويه أي مرشح مسلم تربطه صلات بنشاط جمعياتي أو مؤسسة إسلامية، من خلال وضعه في دائرة الشبهات وربطه بالإرهاب، حتى دون تقديم أدلة مستقلة تثبت تورطه في أي نشاط غير قانوني.
وتكمن خطورة هذه المخاوف في أن الاتهامات الأمنية، إذا جرى توظيفها في النقاشات السياسية والإعلامية الأوروبية، قد تتحول إلى عبء على المرشحين المسلمين، وتؤثر في صورتهم أمام الناخبين، فضلا عن انعكاساتها المحتملة على الجمعيات والمؤسسات التي ينشطون ضمنها.
قرار مصري يطال مؤسسات إسلامية في دول أوروبية
وتكتسب القضية أهمية خاصة بالنظر إلى طبيعة المؤسسات التي شملها القرار المصري، إذ تضم القائمة مجلس مسلمي أوروبا بمختلف فروعه، ومؤسسة مسلمو فرنسا، والرابطة الإسلامية في بريطانيا، ورابطة مسلمي سويسرا، والتجمع الإسلامي الألماني، إلى جانب جمعيات وروابط إسلامية في السويد وإيطاليا وإسبانيا ودول أوروبية أخرى.
كما شملت القائمة المجلس الأوروبي للإفتاء والبحوث، والمجلس الأوروبي للأئمة، والمجلس الأوروبي للأسرة المسلمة، والمجلس الأوروبي للقرآن الكريم، والمجلس الأوروبي للمرأة المسلمة، والمنتدى الإسلامي الأوروبي للطلاب، والمعهد الأوروبي للعلوم الإنسانية بفروعه المختلفة. وصدر القرار عن محكمة جنايات القاهرة (أول درجة)، في القضية رقم 11108 لسنة 2026 حصر أمن الدولة العليا، ونُشر في الوقائع المصرية بتاريخ 10 نوفمبر 2026، ونص على الإدراج لمدة 5 سنوات.
ويطرح هذا التطور تساؤلات بشأن انعكاساته على المؤسسات الإسلامية العاملة في أوروبا، وعلى الأشخاص الين بها، خصوصا في ظل اختلاف الأنظمة القانونية الأوروبية عن المنظومة القضائية المصرية. كما يثير سؤالا أساسيا حول كيفية تعامل الدول الأوروبية مع قرارات التصنيف الصادرة عن سلطات قضائية خارج حدودها، ومدى إمكانية توظيفها في النقاش العام أو الحملات السياسية.
الإمارات ومراكز التأثير.. اتهامات بتوجيه النقاش الأوروبي
ولا تقتصر الاتهامات التي يطرحها التقرير على القاهرة، إذ يضع الإمارات أيضا ضمن دائرة الجدل المتعلق بالتأثير في النقاش الأوروبي حول الإسلام والمسلمين.
وتتمحور هذه الاتهامات حول استخدام الأموال والعلاقات السياسية ومراكز الأبحاث للتأثير في طبيعة النقاشات المتعلقة بالمؤسسات الإسلامية، وتعزيز خطاب يربط بعض أشكال النشاط الإسلامي بمخاوف أمنية وسياسية.
وبحسب الطرح الوارد في المادة، فإن هذا النوع من التأثير قد يسهم في خلق مناخ سياسي وإعلامي يضع الجمعيات والشخصيات الإسلامية تحت ضغط مستمر، ويجعل نشاطها العام موضع تشكيك، حتى عندما يتعلق الأمر بالمشاركة المدنية أو الترشح للانتخابات.
غير أن إثبات وجود تنسيق مباشر بين أبوظبي والقاهرة بشأن استهداف مرشحين مسلمين في أوروبا يتطلب أدلة موثقة على طبيعة الاتصالات والأدوار والقرارات، ولا يكفي فيه مجرد تزامن المواقف أو تشابه الخطابات.
إسرائيل وتراجع صورتها في أوروبا
أما إسرائيل، فيربط التقرير حضورها في هذا الملف بالجدل المتصاعد حول صورتها لدى قطاعات من الرأي العام الأوروبي، في ظل الحرب على غزة والانتقادات الموجهة إلى سياساتها. ويطرح ذلك تساؤلات بشأن إمكانية توظيف النقاش الأوروبي حول الإسلام والمسلمين في سياق أوسع من الاستقطاب السياسي، خصوصا عندما تتداخل قضايا الهجرة والهوية والأمن والسياسة الخارجية.
لكن الحديث عن دور إسرائيلي مباشر في تحركات تستهدف إقصاء المرشحين المسلمين يحتاج بدوره إلى توثيق يحدد الجهات المعنية، وطبيعة تدخلها، والأدلة التي تثبت وجود حملة منسقة مع أطراف أخرى. وتكمن أهمية هذه النقطة في ضرورة التمييز بين المواقف السياسية المعلنة، وشبكات التأثير الموثقة، والاتهامات التي لم تُثبت بعد.
هل تتحول التصنيفات الأمنية إلى سلاح ضد المرشحين المسلمين؟
السؤال الأكثر حساسية في هذه القضية لا يتعلق فقط بإدراج جمعيات وشخصيات على قوائم الإرهاب، بل بإمكانية انتقال آثار هذه التصنيفات إلى المجال السياسي الأوروبي، واستخدامها في حملات تستهدف سمعة المرشحين المسلمين قبل وصولهم إلى صناديق الاقتراع.
فهل يمكن أن يصبح الانتماء إلى مؤسسة إسلامية أو المشاركة في نشاط جمعياتي سببا للتشكيك في أهلية شخص للمشاركة السياسية؟ وهل تتحول التصنيفات الأمنية الصادرة خارج أوروبا إلى مادة تستخدمها أطراف سياسية وإعلامية لتشويه مرشحين بسبب خلفياتهم الدينية؟
هذه الأسئلة تزداد أهمية مع تنامي حضور المواطنين الأوروبيين من أصول مهاجرة في الحياة العامة، وسعي أجيال جديدة إلى الانتقال من المشاركة المجتمعية إلى المنافسة الانتخابية والوصول إلى المؤسسات التشريعية. وفي المقابل، يظل من الضروري التمييز بين مكافحة الإرهاب باعتبارها مسؤولية قانونية وأمنية، وبين استخدام الاتهامات الأمنية لتقييد المشاركة السياسية أو استهداف أشخاص بسبب انتمائهم الديني.
«عبدول الأوروبي».. من الأقلية إلى صناعة القرار
في قلب هذا الجدل تبرز صورة «عبدول الأوروبي»، بوصفه رمزا لجيل مسلم ولد أو نشأ في أوروبا، ولم يعد يكتفي بالمشاركة في المجتمع من موقعه كأقلية، بل يسعى إلى أن يكون حاضرا في المؤسسات السياسية ومراكز صنع القرار. فهذا الجيل لا يريد أن يظل مجرد ناخب يُستدعى صوته خلال الانتخابات، أو مواطن مطالب باستمرار بإثبات ولائه وانتمائه، بل يطمح إلى ممارسة حقوقه السياسية كاملة، بما فيها الترشح وتولي المسؤوليات العامة.
ومن هنا، يطرح التقرير تساؤلا جوهريا: هل تكمن المشكلة في الإرهاب فعلا، أم في احتمال تحول المسلمين الأوروبيين إلى قوة انتخابية وسياسية يصعب تجاهلها؟ فالمشاركة السياسية حق تكفله القوانين الديمقراطية، ولا يجوز أن تتحول الخلفية الدينية أو أصول المرشح إلى معيار للحكم على أهليته، كما لا ينبغي أن تحل الاتهامات العامة محل الأدلة والإجراءات القانونية.
وفي النهاية، تبقى المعركة الحقيقية ة بقدرة المجتمعات الأوروبية على حماية التعددية السياسية والدينية، وضمان تكافؤ الفرص أمام جميع مواطنيها، بعيدا عن حملات التشويه والوصم الجماعي. فهل نشهد بالفعل محاولات لإبقاء «عبدول الأوروبي» خارج دوائر صنع القرار، أم أن الاتهامات المطروحة تحتاج إلى أدلة إضافية لكشف حقيقة الجهات والأطراف التي تقف وراءها؟ والأكيد أن حق المسلم الأوروبي في المشاركة السياسية والترشح والانتخاب لا ينبغي أن يكون موضع تشكيك لمجرد هويته أو انتمائه الديني.
اقرأ المزيد
تقرير أمريكي يحذر من ترهيب الناخبين المسلمين قبل انتخابات التجديد النصفي.. وميشيغان في دائرة القلق
5% فقط… لكنهم يغيّرون وجه إسبانيا.. كيف يعيد الجيل الثاني من المسلمين تشكيل مستقبل أوروبا؟
تحقيق يكشف حملة معادية للمسلمين في بريطانيا.. وأدلة رقمية تقود إلى إسرائيل
فرنسا على طريق انتخابات 2027: صعود اليمين المتطرف وملفات القمع والعنصرية تعمّق الانقسام السياسي