جاءت نتائج الانتخابات الإسرائيلية لتضع الأحزاب العربية أمام اختبار سياسي غير مسبوق، بعدما حصدت القائمتان العربيتان 19 مقعداً في الكنيست، في وقت فقد فيه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أغلبيته البرلمانية، وكلف زعيم حزب “يشار” جادي آيزنكوت رسمياً بتشكيل الحكومة في إسرائيل.
وفي 8 نوفمبر، منح الرئيس الإسرائيلي يتسحاق هرتسوج زعيم “يشار” مهلة 28 يوماً لتشكيل الحكومة، قابلة للتمديد لمدة لا تتجاوز 14 يوماً، بعدما أظهرت نتائج الانتخابات مشهداً سياسياً معقداً يجعل أصوات الأحزاب العربية عاملاً مؤثراً في ترجيح كفة أي ائتلاف حاكم.
ويمتلك آيزنكوت، نظرياً، تأييد 67 نائباً من أصل 120 عضواً في الكنيست، إلا أن هذا المعسكر يضم 6 أحزاب متباينة أيديولوجياً، تتراوح بين اليمين والأحزاب العربية، ما يجعل تحويل هذا الدعم إلى ائتلاف حكومي مستقّر مهمة شاقة.
ومع ارتفاع نسبة المشاركة العربية إلى نحو 77% مقارنة بـ53.2% في انتخابات عام 2022، تجد الأحزاب العربية نفسها أمام فرصة لتعزيز نفوذها السياسي والدفع بملفات تتعلق بالمساواة والحقوق المدنية ومكافحة الجريمة والعنف وأزمة السكن، فضلاً عن القضايا المرتبطة بالفلسطينيين.
قائمتان.. ومساران مختلفان
ويتوزع التمثيل العربي في الكنيست بين قائمتين تختلفان في مرجعياتهما السياسية وموقفهما من المشاركة في الحكومات الإسرائيلية.
وتضم القائمة المشتركة 3 أحزاب هي: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والحركة العربية للتغيير (تعال)، والتجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، وحصلت مجتمعة على 11 مقعداً.
القائمة المشتركة: 3 أحزاب و11 مقعداً
- إجمالي الأصوات: 500,755.
- نسبة التصويت: 8.80%.
- المقاعد: حداش (5) – تعال (3) – بلد (3)
أعضاء القائمة وانتماءاتهم الحزبية:
- يوسف جبارين – الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)
- أحمد الطيبي – الحركة العربية للتغيير (تعال)
- فاتن غطاس – (حداش)
- بكر عواودة – التجمع الوطني الديمقراطي (بلد)
- عوفر كسيف – (حداش)
- يوسف العطاونة – (حداش)
- مها كركبي صباح – (بلد)
- أحمد دراوشة – (تعال)
- نهاية وشاحي – (حداش)
- حسن نصاصرة – (بلد)
- هيثم زحالقة – (تعال)
أما القائمة العربية الموحدة (راعم)، برئاسة منصور عباس، فخاضت الانتخابات بصورة مستقلة، وحصدت 8 مقاعد.
ورغم الثقل البرلماني الذي تمثله المقاعد العربية، فإن طريقة توظيفه لا تزال محل نقاش بين القائمتين، في ظل اختلاف المواقف بشأن التعامل مع آيزنكوت، بين الانضمام إلى الائتلاف الحكومي، أو دعم الحكومة من خارجها، أو الاكتفاء بمنع عودة نتنياهو إلى السلطة.
وفي هذا السياق، تحدثت “الشرق” إلى كل من رئيس “القائمة العربية الموحدة” منصور عباس، ورئيس الحركة العربية للتغيير أحمد الطيبي، ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي سامي أبو شحادة، للوقوف على مطالب الأحزاب العربية وشروطها لدعم الحكومة المقبلة أو المشاركة فيها، ورصد نقاط الاتفاق والاختلاف بينها بشأن منع عودة نتنياهو إلى الحكم.
وتأتي هذه الحسابات السياسية وسط أجواء متوترة ظهرت خلال الجلسة الافتتاحية للكنيست، عندما هاجم نتنياهو الأحزاب العربية واتهمها بالسعي إلى “تدمير الدولة اليهودية”.
وفي المقابل، غادر معظم النواب العرب القاعة خلال عزف النشيد الوطني الإسرائيلي، باستثناء منصور عباس، بينما شهدت الجلسة توتراً بين نواب الأحزاب العربية واليمين المتطرف، وصل إلى مواجهة لفظية خلال أداء اليمين البرلمانية.
19 مقعداً.. ماذا تقول الأرقام؟
بحسب النتائج النهائية للجنة الانتخابات المركزية الإسرائيلية المنشورة على موقع “الكنيست”، حصلت القائمة المشتركة على 500 ألف و755 صوتاً، بنسبة 8.8%، ما منحها 11 مقعداً.
في المقابل، حصلت “القائمة العربية الموحدة” (راعم) على 337 ألفاً و720 صوتاً، بنسبة 5.93%، وفازت بثمانية مقاعد.
القائمة العربية الموحدة (راعم)
- إجمالي الأصوات: 337,720
- نسبة التصويت: 5.93%
- المقاعد: 8
أعضاء القائمة:
- منصور عباس
- وليد طه
- وليد الهواشلة
- إيمان خطيب ياسين
- ياسر حجيرات
- إبراهيم الطوري
- عبد الكريم مصري
- يوآف سيجالوفيتش: عضو سابق في حزب “هناك مستقبل” (يش عتيد)، وخاض الانتخابات على قائمة “راعم” في المركز الثاني بعد منصور عباس، بوصفه أول مرشح يهودي على قائمتها.
وبذلك بلغ إجمالي أصوات القائمتين 838 ألفاً و475 صوتاً، بما يعادل 14.73% من الأصوات الصحيحة، لترتفع الحصة العربية في الكنيست إلى 19 مقعداً.
وتشير تقديرات نشرتها صحيفة “جيروزاليم بوست” في 2 نوفمبر إلى أن المواطنين العرب يمثلون نحو 18% من أصحاب حق الاقتراع في إسرائيل، وهو ما يعادل نظرياً نحو 22 مقعداً من أصل 120 في الكنيست، مقارنة بـ19 مقعداً حصلت عليها القائمتان في الانتخابات الأخيرة.
وتتوزع مقاعد “القائمة المشتركة” بواقع 5 مقاعد لـ”حداش”، و3 مقاعد لـ”تعال”، و3 مقاعد لـ”بلد”، فيما حصدت “راعم” المقاعد الثمانية المتبقية.
مشاركة قياسية
ولا تقتصر أهمية النتائج على عدد المقاعد، إذ سجلت المشاركة الانتخابية بين المواطنين العرب ارتفاعاً ملحوظاً إلى نحو 77% في انتخابات الكنيست الـ26 التي جرت في 27 أكتوبر 2026، مقارنة بـ53.2% في انتخابات عام 2022.
ووفق تحليل نشره معهد الديمقراطية الإسرائيلي (IDI) في 3 نوفمبر، تقترب هذه النسبة من مستوى المشاركة القياسي المسجل في انتخابات عام 1996، عندما بلغت 79.3%.
وأشار التحليل إلى أن تقديراته تستند إلى نتائج مراكز الاقتراع في البلدات العربية والدرزية فقط، من دون احتساب أصوات الناخبين العرب في المدن المختلطة الكبرى، مثل يافا وحيفا وعكا والقدس.
وفي منطقة الجليل وشمالي إسرائيل، أدلى 463 ألفاً و824 ناخباً بأصواتهم من أصل 608 آلاف و362 ناخباً مسجلاً، بنسبة مشاركة بلغت 76.24%، مقارنة بـ54.24% في انتخابات 2022.
أما في منطقة المثلث، فشارك 180 ألفاً و629 ناخباً من أصل 230 ألفاً و512 ناخباً مسجلاً، بنسبة بلغت 78.36%، مقابل 52.49% في الانتخابات السابقة.
وفي النقب، اقتربت نسبة المشاركة من 80%، مقارنة بنحو 51% في انتخابات 2022، بينما بلغت 74% في القرى غير المعترف بها الواقعة ضمن منطقة السياج بين بئر السبع وعراد وديمونا، مقابل نحو 38% في الانتخابات السابقة.
وعزا معهد الديمقراطية الإسرائيلي هذا الارتفاع إلى شعور المواطنين العرب بالتهميش من جهة، ورغبتهم في التأثير في تشكيل الحكومة المقبلة والسياسات المرتبطة بمكانتهم وحقوقهم المدنية من جهة أخرى.
من قائمة واحدة إلى اثنتين
لم تكن “القائمة العربية الموحدة” (راعم) منفصلة عن “القائمة المشتركة” منذ البداية، إذ تشكلت “المشتركة” عام 2015 وضمت 4 أحزاب هي: الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش)، والحركة العربية للتغيير (تعال)، والتجمع الوطني الديمقراطي (بلد)، والقائمة العربية الموحدة (راعم)، وذلك عقب رفع نسبة الحسم الانتخابية إلى 3.25%، بهدف توحيد الأصوات العربية وضمان تمثيلها في الكنيست.
وحصد التحالف 13 مقعداً في انتخابات عام 2015، قبل أن تتصاعد الخلافات بين مكوناته بشأن طبيعة العلاقة مع الأحزاب الإسرائيلية وإمكانية المشاركة في الائتلافات الحكومية.
وتفككت القائمة قبيل انتخابات أبريل 2019، وخاضت الأحزاب الانتخابات ضمن تحالفين منفصلين، جمع الأول “حداش” و”تعال”، فيما ضم الثاني “راعم” و”بلد”. لكن الأحزاب الأربعة عادت واتفقت في يوليو من العام نفسه على إعادة تشكيل “القائمة المشتركة”، وخاضت انتخابات سبتمبر 2019 ومارس 2020 موحدة.
وفي فبراير 2021، انفصلت “راعم” بقيادة منصور عباس مجدداً عن “القائمة المشتركة”، وخاضت الانتخابات بصورة مستقلة، بينما واصلت الأحزاب الثلاثة الأخرى تحالفها.
وشهدت الانتخابات الأخيرة جدلاً بشأن أهلية “القائمة المشتركة” ومرشحيها، بعدما قررت لجنة الانتخابات المركزية شطبها، قبل أن تلغي المحكمة العليا القرار وتسمح لها بخوض الانتخابات.
ورغم أن المواطنين العرب يمثلون نحو 18% من أصحاب حق الاقتراع في إسرائيل، وهو ما يعادل نظرياً نحو 22 مقعداً في الكنيست، حصدت القائمتان العربيتان 19 مقعداً في الانتخابات الأخيرة، في أفضل تمثيل عربي منذ سنوات.
إسقاط نتنياهو.. هدف مشترك واختلاف بشأن البديل
ورغم التباين بين الأحزاب العربية في طبيعة العلاقة التي ينبغي أن تجمعها بالحكومة المقبلة، يتفق قادتها على هدف أساسي يتمثل في إبعاد بنيامين نتنياهو وائتلافه عن السلطة، مع استمرار الخلاف بشأن شكل الحكومة البديلة ومستوى التعاون معها.
وقال رئيس “القائمة العربية الموحدة” (راعم)، عضو الكنيست منصور عباس، في تصريحات خاصة لـ”الشرق”، إن الأحزاب العربية تسعى إلى تحويل تمثيلها البرلماني إلى قوة مؤثرة في سياسات الحكومة المقبلة وقراراتها، بما يعكس تطلعات غالبية المواطنين العرب في إسرائيل.
وأضاف أن الهدف يتمثل في إسقاط حكومة نتنياهو واستبدالها بـ”حكومة تغيير” يكون العرب شركاء مؤثرين فيها، بما يخدم قضايا المجتمع العربي، مع إبقاء أحزاب اليمين المتطرف في المعارضة طوال الدورة البرلمانية المقبلة، الأمر الذي يتطلب، بحسب تعبيره، “الحذر والحكمة في إدارة الملف السياسي”.
من جهته، قال رئيس الحركة العربية للتغيير “تعال”، عضو الكنيست أحمد الطيبي، إن المقاعد الـ19 التي حصلت عليها الأحزاب العربية “ليست مجرد أرقام في معادلة تشكيل الحكومة، بل تعبير عن إرادة سياسية لجمهور يريد التأثير في عملية صنع القرار، لا البقاء على هامشها”.
وأضاف أن “القائمة المشتركة” أعلنت منذ البداية أن هدفها إنهاء حكم نتنياهو وفتح الطريق أمام بديل سياسي، معتبراً أن إسقاطه “ليس نهاية المطاف، بل بداية مسار لتغيير السياسات التي أضرت بالمواطنين العرب”.
في السياق ذاته، رأى رئيس التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) سامي أبو شحادة أن النواب العرب منحوا الفلسطينيين داخل إسرائيل وزناً سياسياً أكبر في ظل الانقسام القائم داخل المعسكرات السياسية الإسرائيلية.
وقال أبو شحادة، الذي خاض الانتخابات ضمن “القائمة المشتركة” قبل انسحابه من الترشح إثر معركة قانونية بشأن أهليته، إن الهدف الاستراتيجي للتحالف يتمثل في إخراج نتنياهو وائتلافه من مواقع صنع القرار.
وأضاف أن الانقسام بين المعسكرات اليهودية وعدم امتلاك أي منها أغلبية واضحة يمنح الأحزاب العربية هامش تأثير أوسع في المعادلة السياسية، سواء في تشكيل الحكومة أو إدارة عمل الكنيست.
وأكد أبو شحادة لـ”الشرق” أن التحرك لا يقتصر على مسألة تشكيل الحكومة، بل يشمل معارك برلمانية أخرى تتعلق بتغيير رئاسة الكنيست واللجنة المنظمة وتوزيع رئاسة اللجان البرلمانية وعضويتها، معتبراً أن الهدف النهائي يتمثل في الدفع نحو سياسات أكثر إيجابية تجاه الفلسطينيين.
بدوره، قال رئيس الجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة (حداش) يوسف جبارين، الذي يتولى رئاسة “القائمة المشتركة” سياسياً وتنظيمياً، إن توصية الأحزاب العربية بتكليف جادي آيزنكوت تشكيل الحكومة ترتبط بضرورة تبني ما وصفه بـ”سياسات تغيير حقيقية” تجاه المجتمع العربي.
ودعا جبارين قوى “معسكر التغيير” إلى إدانة التحريض ضد المواطنين العرب، والعمل على تعزيز المساواة المدنية، ومكافحة الجريمة المنظمة، وزيادة الاستثمار في البلدات العربية، إلى جانب إنهاء الحرب والاحتلال وتعزيز الشراكة العربية اليهودية.
المشاركة في الحكومة أم الدعم من الخارج؟
ويتباين موقف القائمتين العربيتين بصورة واضحة بشأن الحكومة المقبلة. ففي حين تدفع “القائمة العربية الموحدة” (راعم) باتجاه المشاركة المباشرة في الائتلاف الحكومي، تميل “القائمة المشتركة” إلى البقاء خارج الحكومة، مع اختلاف داخل مكوناتها بشأن حدود الدعم الذي يمكن تقديمه لحكومة يقودها جادي آيزنكوت.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت الأحزاب العربية تعتزم تكرار تجربة المشاركة في الائتلاف الحكومي كما حدث في حكومة التغيير عام 2021، أم أن لديها شروطاً مختلفة هذه المرة، قال رئيس “راعم” منصور عباس إن هناك تمايزاً واضحاً بين موقف القائمتين.
وأضاف عباس لـ”الشرق”: “القائمة العربية الموحدة تسعى إلى المشاركة المباشرة في الائتلاف والحكومة لتحقيق إنجازات لصالح المجتمع العربي، بينما تسعى القائمة المشتركة إلى البقاء في المعارضة وتوفير شبكة أمان للحكومة”.
وأوضح أن هدف “راعم” يتمثل في الانضمام إلى الائتلاف “تجسيداً للحق السياسي في المشاركة والتأثير، وحماية الوجود والأمن الجمعي للمجتمع العربي، واكتساب مكانة سياسية أقوى تسمح بتغيير السياسات العنصرية التي ميزت حكومة نتنياهو وبن جفير”.
“لا شيك على بياض”
في المقابل، قال رئيس الحركة العربية للتغيير (تعال) أحمد الطيبي إن “القائمة المشتركة” معنية بالمساهمة في فتح الطريق أمام تشكيل حكومة بديلة، لكنها لا تعتزم منح آيزنكوت تفويضاً مفتوحاً.
وأضاف أن القائمة مستعدة للتفاوض معه بشأن تشكيل الحكومة المقبلة، لكنها لن تمنحه “شيكاً على بياض”، مشدداً على ضرورة وجود التزام واضح بمعالجة قضايا المجتمع العربي.
وأكد الطيبي أن نتائج الانتخابات منحت القائمة قوة برلمانية تسعى إلى ترجمتها إلى مكاسب سياسية ومدنية ملموسة، موضحاً أن التوصية بتكليف آيزنكوت جاءت بهدف إنهاء حكم نتنياهو، رغم استمرار الخلافات السياسية الجوهرية معه، ومن دون التخلي عن المبادئ السياسية للقائمة.
على الجانب الآخر، استبعد رئيس التجمع الوطني الديمقراطي (بلد) سامي أبو شحادة مشاركة “القائمة المشتركة” في أي حكومة إسرائيلية، سواء برئاسة آيزنكوت أو غيره.
وقال: “لا يوجد أي احتمال لأن ندخل أي حكومة إسرائيلية”، معتبراً أن المشاركة في حكومة تواصل سياسات الاحتلال والتمييز بحق الفلسطينيين تتعارض مع المبادئ السياسية لحزبه.
وأضاف أن هذا الموقف لا يعني تأييد عودة نتنياهو إلى السلطة، بل يعكس، بحسب تعبيره، غياب شريك سياسي يمكن البناء عليه في المرحلة الحالية.
شروط آيزنكوت
وتأتي هذه المواقف في وقت يطرح فيه آيزنكوت 4 شروط أمام الأحزاب الراغبة في الانضمام إلى حكومته، بما فيها الأحزاب العربية، وهو ما يجعل فرص انضمام بعض مكونات “القائمة المشتركة” إلى الائتلاف تبدو محدودة.
شروط آيزنكوت
- الاعتراف بإسرائيل دولة يهودية وديمقراطية
- الالتزام بقيم إعلان الاستقلال
- قبول مبدأ الخدمة العسكرية أو الوطنية أو المدنية لجميع المواطنين
- الاعتراف بحركة “حماس” منظمة إرهابية والالتزام بتفكيك قدراتها العسكرية والحكومية في قطاع غزة
وأفادت تقارير إعلامية إسرائيلية، نشرت في 10 نوفمبر، بأن منصور عباس أبدى موافقة مبدئية على شرط الاعتراف بحركة “حماس” منظمة إرهابية، مقابل الحصول على ضمانات تتعلق بشراكة سياسية حقيقية للقائمة العربية الموحدة داخل الحكومة المقبلة، فيما لم يؤكد عباس علناً صحة تلك التقارير.
ورداً على سؤال بشأن شروط آيزنكوت، قال عباس إن هذه القضايا “تُناقش بالفعل في المحادثات الجارية بين الأطراف المختلفة، وتتطلب التوصل إلى تسويات”.
وأضاف أن أي اتفاق محتمل سيستدعي تنازلات متبادلة بين جميع الأطراف، من دون الخوض في مزيد من التفاصيل، معتبراً أن المفاوضات السياسية لا تُدار عبر وسائل الإعلام.
في المقابل، يرفض أبو شحادة شروط آيزنكوت بصورة قاطعة، معتبراً أن طريقة طرحها “متعجرفة وعنصرية”.
وقال إن المسألة لا تتعلق فقط بالاعتراف بإسرائيل دولة يهودية، بل بما وصفه بمطالبة المواطنين الفلسطينيين داخل إسرائيل بقبول منظومة تمنح امتيازات قومية لليهود على حساب المساواة الكاملة بين المواطنين.
وأضاف أن الجمع بين تعريف إسرائيل كدولة ديمقراطية ودولة يهودية يطرح، من وجهة نظره، تناقضاً سياسياً وأخلاقياً، مؤكداً رفض حزبه لهذه الشروط، بما في ذلك أي حديث عن تجنيد المواطنين العرب.
ما مطالب الأحزاب العربية؟
وتكشف مواقف قادة الأحزاب العربية عن اتفاق واسع على ضرورة استثمار الثقل الانتخابي الذي أفرزته الانتخابات الأخيرة، لكنهم يختلفون في الوسائل أكثر من اختلافهم في الأهداف.
وتشمل المطالب المشتركة تعزيز المساواة المدنية، ومكافحة الجريمة والعنف، ومعالجة أزمات السكن والتخطيط، والاعتراف بالقرى غير المعترف بها في النقب، ووقف هدم المنازل، ومواجهة التحريض والتشريعات التمييزية، إلى جانب ملفات ترتبط بالأرض والحقوق الفلسطينية.
وقال الطيبي: “هذه مطالبنا.. نحن لا نطلب امتيازات بل حقوقاً، ولا نبحث عن حقائب وزارية بل عن تغيير حقيقي في السياسات”.
وأضاف أن الانتخابات أثبتت أن المواطنين العرب ليسوا متفرجين على الحياة السياسية، بل قوة قادرة على التأثير في مسارها.
وتابع: “نحن مستعدون للمساهمة في إسقاط حكومة نتنياهو، لكننا لسنا مستعدين لأن نكون سلّماً يصعد عليه الآخرون إلى السلطة ثم يديرون ظهورهم لجمهورنا”.
أما منصور عباس، فيرى أن تحقيق مكاسب ملموسة للمجتمع العربي يتطلب المشاركة المباشرة في الائتلاف والحكومة، بما يوفر نفوذاً سياسياً فعلياً يسمح بالتأثير في السياسات العامة وقرارات الدولة.
في المقابل، يركز أبو شحادة على استثمار القوة البرلمانية التي منحتها صناديق الاقتراع للأحزاب العربية، للدفع نحو تحقيق هذه المطالب عبر الأدوات البرلمانية والسياسية، ومن خلال بناء موازين قوى جديدة داخل الكنيست.
القضية الفلسطينية
وفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، قال الطيبي إن مواقف “القائمة المشتركة” من الاستيطان والعنف في الضفة الغربية ومن الحرب على غزة “معروفة وواضحة”.
ورداً على سؤال بشأن ما إذا كانت القائمة ستفصل بين المطالب المدنية للمجتمع العربي داخل إسرائيل ومواقفها من القضايا الفلسطينية، شدد الطيبي على أن هدفها السياسي المباشر يتمثل في إبعاد نتنياهو وإيتمار بن جفير وبتسلئيل سموتريتش عن السلطة.
وأضاف: “نتعامل بمسؤولية مع مطالب المجتمع العربي وقضاياه اليومية”، مشيراً إلى أن مواقف القائمة من القضية الفلسطينية لم تتغير.
وقال إن الحكومة المقبلة “لن تكون حكومة سلام”، لكنه أضاف أن السياسة تفرض أحياناً الاختيار بين بدائل مختلفة، وأن القائمة “تميّز بين السيئ والأقل سوءاً”.
حكومة أقلية.. خيار مطروح
ولا تقتصر حسابات الأحزاب العربية على شروط المشاركة في حكومة جادي آيزنكوت، بل تمتد إلى السيناريوهات المحتملة في حال تعثرت المفاوضات وفشلت القوى السياسية في التوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة جديدة.
وفي هذا السياق، يرى رئيس حزب “بلد” سامي أبو شحادة أن الخيار الأكثر واقعية يتمثل في تشكيل آيزنكوت حكومة أقلية، مشيراً إلى أن عدم استجابة الأحزاب العربية لجميع الشروط المطروحة لا يعني أنها ستسعى إلى إسقاطه أو أنها تفضل عودة بنيامين نتنياهو إلى السلطة.
وقال أبو شحادة إن المشهد السياسي الإسرائيلي بالغ التعقيد، وإن “القائمة المشتركة” تسعى إلى تحقيق أهدافها السياسية من خلال تسويات تسمح لها بمواصلة العمل السياسي من دون التخلي عن ثوابتها الأساسية.
وأوضح أن القانون الإسرائيلي يتيح للمرشح المكلف تشكيل حكومة أقلية، إذ لا يشترط حصوله على تأييد أغلبية أعضاء الكنيست، بل يكفي ألا تعارضه أغلبية أعضاء المجلس عند التصويت على الحكومة.
وبموجب القانون الأساسي الإسرائيلي، لا يشترط حصول الحكومة على تأييد 61 نائباً لنيل الثقة، إذ يكفي حصولها على أغلبية أصوات المشاركين في جلسة التصويت، من دون احتساب الممتنعين عن التصويت.
ويرى أبو شحادة أن هذه الآلية تفتح المجال أمام تشكيل حكومة أقلية لا تسعى الأحزاب العربية إلى إسقاطها، على أن تكون مضطرة سياسياً إلى مراعاة مطالب المجتمع العربي والتجاوب معها للحفاظ على بقائها.
خطر العودة إلى الانتخابات
ورداً على تساؤلات بشأن احتمال عودة إسرائيل إلى دوامة الانتخابات إذا فشلت مفاوضات تشكيل الحكومة، قال أبو شحادة إن المشهد لا يزال مفتوحاً على عدة احتمالات، وإن الأحزاب العربية لا تملك السيطرة على مجمل عناصر المعادلة السياسية.
واستبعد في الوقت نفسه نجاح مساعي تشكيل حكومة وحدة وطنية تجمع بين نتنياهو وآيزنكوت، بسبب حجم الخلافات السياسية بين الطرفين، مرجحاً أن يبدأ آيزنكوت بمحاولة تشكيل حكومة أقلية، قبل السعي لاحقاً إلى توسيع ائتلافه عبر استقطاب أحزاب يهودية متدينة.
وأضاف أن النواب العرب لا يتحكمون في جميع السيناريوهات المحتملة، لكنهم يحاولون اتخاذ القرارات التي يرون أنها تخدم مجتمعهم والقضية الفلسطينية على حد سواء.
تحديات الأحزاب العربية
وفي موازاة النقاشات السياسية الجارية، يحذر أكاديميون وقيادات عربية من جملة تحديات قد تعرقل قدرة الأحزاب العربية على استثمار مكاسبها الانتخابية.
وقال أستاذ العلوم السياسية في كلية الناصرة والجليل سهيل دياب إن هناك 3 محاذير رئيسية ينبغي للنواب العرب تجنبها خلال المرحلة المقبلة.
وأوضح أن أول المحاذير يتمثل في تغليب المكاسب السياسية المحدودة والآنية على الهدف الأوسع المتمثل في إنهاء حكم نتنياهو، محذراً من أن ربط الدعم السياسي بمكاسب جزئية قد يمنح معسكره فرصة للبقاء في السلطة.
أما ثانيها، فيتعلق بتجنب الخلافات بين “القائمة العربية الموحدة” و”القائمة المشتركة”، نظراً إلى أن أي انقسام قد يضعف تأثير الكتلة العربية التي تضم 19 نائباً.
ويتمثل ثالث المحاذير، بحسب دياب، في تغليب الاعتبارات الشخصية والظهور الإعلامي على العمل الجماعي المنظم، مشدداً على أن مواقف النواب وتصريحاتهم خلال هذه المرحلة قد تؤثر بصورة مباشرة في مكانة المجتمع العربي وقدرته على تحقيق أهدافه السياسية.
دعوات إلى توحيد الموقف
وفي السياق ذاته، أكد أبو شحادة وجود اتفاق واسع بين الأحزاب العربية على ضرورة منع عودة نتنياهو إلى الحكم، معتبراً أن الخلافات القائمة تتركز في الوسائل السياسية أكثر من الأهداف العامة.
وأشار إلى أن الفلسطينيين داخل إسرائيل يشكلون أقلية قومية، وأن تطورات المشهد السياسي تتأثر أيضاً بالتفاهمات التي تعقدها الأحزاب اليهودية فيما بينها، وهي عوامل لا يستطيع النواب العرب التحكم فيها بشكل كامل.
من جانبه، شدد رئيس لجنة المتابعة العليا للجماهير العربية في إسرائيل جمال زحالقة على أهمية مواجهة ما وصفه بتصاعد حملات التحريض والملاحقة السياسية ضد المجتمع العربي وقياداته.
ودعا زحالقة إلى بناء “وحدة وطنية كفاحية” للدفاع عن شرعية العمل السياسي العربي داخل إسرائيل، معتبراً أن استهداف أي حزب أو قيادة سياسية عربية “يمثل استهدافاً للمجتمع العربي بأكمله”.
وهكذا تشير كافة الرؤى إلى أن الأحزاب العربية باتت تمتلك ثقلاً برلمانياً غير مسبوق، لكن تحويله إلى نفوذ سياسي فعلي سيعتمد على قدرتها على توحيد مواقفها وإدارة علاقتها بحكومة آيزنكوت المحتملة.