قالت الحكومة التركية، الجمعة، إن السلطات سددت نحو 161 مليار ليرة (3.2 مليار دولار) في صورة أوراق مالية ونقد إلى قرابة 445 ألف مستثمر فردي في 119 صندوقاً استثمارياً قيد التصفية.
وترتبط هذه المدفوعات بأكبر أزمة صناديق استثمارية تشهدها أسواق المال التركية على الإطلاق، والتي أثرت على نحو نصف مليون مستثمر. وفي سبتمبر، أمرت السلطات التركية بتصفية 131 صندوقاً استثمارياً تبلغ القيمة الإجمالية لأصولها نحو تريليون ليرة.
وأفادت دائرة الاتصال في الرئاسة التركية، الجمعة، بأن إيداع الدفعات المؤقتة الأولى للصناديق الخاضعة للتصفية الاستثنائية في حسابات المستثمرين بدأ اعتباراً من 30 أكتوبر.
وأضافت الدائرة أن 444 ألفاً و893 مستثمراً سيحصلون على مدفوعات اعتباراً من الجمعة، مشيرة إلى أن 333 ألفاً و493 مستثمراً فردياً تلقوا كامل صافي استثماراتهم في إطار الدفعة المؤقتة الأولى.
مواصلة الإجراءات القانونية
في الوقت نفسه، تتواصل الإجراءات القانونية بحق المتورطين في أنشطة تسببت في اضطراب السوق وحققوا من خلالها مكاسب غير عادلة.
وقالت دائرة الاتصال إن السلطات استبعدت من المدفوعات المؤقتة الأشخاص الذين ثبت، من خلال أعمال التفتيش والتحري، حصولهم على مكاسب غير عادلة ومفرطة.
وأضافت أن البيان صدر عقب الاجتماع العاشر لمجلس الصناديق التنسيقي، الذي عُقد برئاسة نائب الرئيس التركي جودت يلماز، وبمشاركة ممثلين عن وزارتي العدل والمالية.
وأشارت الدائرة إلى أن المدفوعات المؤقتة ستتواصل بما يضمن حصول أكبر عدد ممكن من المستثمرين على مستحقاتهم.