انحراف مفاجئ يؤدي إلى تصادم مركبتين

قضت محكمة السير في دبي بتغريم سائق آسيوي 1000 درهم، بعد إدانته بالتسبب في حادث مروري نتيجة انحرافه المفاجئ أثناء القيادة، ما أدى إلى اصطدام مركبته بأخرى وإتلاف المركبتين.

وتعود تفاصيل الواقعة إلى قيادة المتهم مركبته في نطاق اختصاص مركز شرطة الخوانيج، عندما انحرف بها بصورة مفاجئة، من دون اتخاذ الحيطة والحذر اللازمين، فاصطدم بمركبة أخرى، وتسبب في إلحاق أضرار بالمركبتين.

وأظهرت أوراق الدعوى أن أدلة الاتهام استندت إلى محضر البلاغ، وأقوال قائد المركبة المتضررة، ومخطط الحادث، والمعاينات الواردة في تقرير حوادث الطرق، التي أثبتت مسؤولية السائق عن وقوع التصادم نتيجة طريقة قيادته.

كما أقر المتهم خلال التحقيقات بارتكاب الواقعة، واعترف أمام المحكمة بالتهمة المسندة إليه، ما عزز الأدلة التي اطمأنت إليها المحكمة وثبوت الخطأ في حقه.

وأكدت المحكمة في حيثيات حكمها أن الخطأ في جرائم الإتلاف غير العمدي يتحقق عندما يأتي الشخص فعلاً كان يتعين عليه الامتناع عنه، أو يمتنع عن فعل كان يتعين عليه القيام به، نتيجة الإهمال، أو عدم الاحتراز أو الرعونة أو عدم الانتباه أو مخالفة القوانين واللوائح.

وأوضحت أن لمحكمة الموضوع سلطة استخلاص الصورة الصحيحة للواقعة من مجموع الأدلة المطروحة أمامها، وتكوين عقيدتها من أي دليل تطمئن إليه، ما دام له أصل ثابت في أوراق الدعوى.

واعتبرت أن تقرير الحادث والرسم التخطيطي، إلى جانب أقوال المتضرر وإقرار المتهم، تكاملت في إثبات الخطأ ونسبة الواقعة إليه. ورأت المحكمة، في ضوء ظروف الدعوى وملابساتها، أخذ المتهم بقسط من الرأفة، فقضت حضورياً بتغريمه 1000 درهم عن التهمة المسندة إليه، وأظهرت بيانات التنفيذ سداد المتهم قيمة الغرامة، والإفراج عنه عن طريق نيابة السير والمرور.

[email protected]