حرب إيران تدفع أميركا نحو موجة جديدة من تضخم الغذاء

يستعد الأميركيون لمواجهة موجة جديدة من ارتفاع أسعار المواد الغذائية، مع زيادة تكاليف الطاقة وتأخر سلاسل الإمداد، ما يدفع المزارعين وكبرى شركات تصنيع الأغذية إلى تحميل المستهلكين جزءاً أكبر من الأعباء، في وقت يعاني فيه الأميركيون بالفعل من ارتفاع أسعار البقالة، بحسب صحيفة “وول ستريت جورنال”.

وارتفعت تكاليف الغذاء في أكتوبر بأسرع وتيرة خلال 6 أشهر، مدفوعة باضطرابات سلاسل الإمداد وتقلبات الطقس وارتفاع أسعار الوقود بسبب حرب إيران. كما سجلت أسعار الوجبات في المطاعم أسرع زيادة منذ ديسمبر 2025.

وقال أوليفييه جيرفيه، الخبير الاقتصادي في بنك “سكوتيابنك”: “الأسوأ لم يأتِ بعد”، في إشارة إلى الضغوط المتزايدة على أسعار الغذاء.

وفي سوق “هانتس بوينت” للخضروات والفاكهة في حي برونكس بمدينة نيويورك، الذي يوزع المنتجات الطازجة على آلاف متاجر البقالة في شمال شرقي الولايات المتحدة، لم يعد تجار الجملة قادرين على استيعاب الزيادة في تكاليف الديزل.

وقالت ستيفاني كاتزمان، الرئيسة التنفيذية لشركة “إس كاتزمان بروديوس” التي تديرها عائلتها منذ 4 أجيال: “نستوعب ما نستطيع من هذه التكاليف، لكن جزءاً كبيراً منها يُحمّل للمستهلك، لأن هوامش الربح محدودة”.

وفي شركة “كرافت هاينز”، حذر الرئيس التنفيذي ستيف كاهيلان الأسبوع الماضي من زيادات في أسعار منتجات الشركة خلال عام 2027، قائلاً إن “ضغوط التكاليف موجودة في كل مكان”، مضيفاً أنه رغم “الهشاشة التي يعاني منها المستهلك”، فإن “هناك بالتأكيد مزيداً من التضخم”.

ارتفاع أسعار السلع الأساسية

وأظهرت بيانات وزارة العمل الأميركية، الثلاثاء، ارتفاع أسعار البقالة في الولايات المتحدة خلال أكتوبر بنسبة 0.4% مقارنة بالشهر السابق، لتنهي بذلك عدة أشهر من الزيادات المحدودة نسبياً في أسعار الغذاء.

وسجلت أسعار المنتجات الطازجة، مثل الفاكهة والخضروات، زيادات أكبر، فيما طالت الارتفاعات الحادة بعض السلع الأساسية على موائد الأميركيين.

وقفز سعر الخس بنسبة 8% خلال أكتوبر وحده، بينما ارتفعت أسعار شرائح لحم البقر بنسبة 1.7%، والزبدة بنسبة 2%، والجبن بنسبة 1.3%.

ويأتي تسارع أسعار الغذاء في وقت يعاني فيه الأميركيون بالفعل من موجات متكررة من التضخم المرتفع، بعدما زادت أسعار البقالة بأكثر من 20% خلال السنوات التي أعقبت جائحة كورونا، وواصلت ارتفاعها منذ ذلك الحين.

وتحظى أسعار الغذاء بحساسية خاصة لدى الناخبين مقارنة بفئات الإنفاق الأخرى، باعتبارها مرتبطة بالاحتياجات الأساسية اليومية، كما أن أثرها ملموس بصورة مباشرة مع تكرار عمليات شراء البقالة أسبوعياً.

وقال برنهارد دالهايمر، أستاذ الاقتصاد الزراعي في جامعة بوردو: “يشعر الجميع بهذه الزيادات، حتى وإن كانت طفيفة”.

وأسهم ارتفاع تكاليف الغذاء في تنامي استياء الناخبين، وهو ما ساعد الديمقراطيين على تحقيق مكاسب في انتخابات التجديد النصفي.

وأظهر استطلاع أجرته شبكة “ABC News” بين الناخبين في انتخابات مجلس النواب أن 59% من المشاركين غير راضين عن أسعار البقالة.

ورغم ذلك، يحذر اقتصاديون من أن أسعار الغذاء تتسم بالتقلب، وأن الزيادة المسجلة خلال شهر واحد لا تعني بالضرورة استمرار ارتفاعها. لكن الضغوط تتزايد مع انتقال تأثير ارتفاع أسعار الديزل ورسوم الشحن وزيادة تكاليف الإنتاج الزراعي عبر شبكات الإنتاج والتوزيع.

تكاليف الوقود والشحن تضغط على المنتجين

ورغم تراجع أسعار النفط الخام عن مستوياتها المرتفعة الأخيرة، لا تزال أسعار الوقود المستخدم في توزيع المواد الغذائية مرتفعة.

وزادت أسعار الديزل للمستهلكين بأكثر من 66% منذ اندلاع الحرب مع إيران، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 6.53 دولار للجالون في سبتمبر.

كما ارتفعت تكلفة خدمات النقل بنسبة 20% منذ بداية العام، وفقاً لوزارة العمل الأميركية، في مؤشر إلى أن شركات الشحن البري والخدمات اللوجستية تنقل أعباء ارتفاع الوقود إلى تجار الجملة وشركات التصنيع الغذائي.

وظهرت هذه الضغوط بالفعل في أسعار الغذاء بالجملة، التي ارتفعت بنسبة 1.3% خلال أكتوبر، في أكبر زيادة شهرية لمؤشر أسعار المنتجين منذ فبراير.

وقال متحدث باسم شركة “دول”، المتخصصة في توزيع الفاكهة والخضروات الطازجة، إن استيراد الفاكهة أصبح أكثر تكلفة مع ارتفاع أسعار الوقود، الذي يرفع كذلك تكاليف الشحن والأسمدة والتعبئة والتغليف.

وأضاف أن الظروف المناخية المرتبطة بظاهرة “النينيو” القوية زادت الضغوط على القطاع.

وأوضح جيرفيه، من “سكوتيابنك”، أن سلاسل إمداد الغذاء تتحرك ببطء، وأن البائعين يتحملون التكاليف المرتفعة لأطول فترة ممكنة قبل تمريرها إلى المستهلكين.

وأضاف أن تكاليف الشحن تستجيب سريعاً للتغيرات، لكن انتقال التأثير الكامل إلى أسعار المنتجات على أرفف المتاجر يستغرق عادة ما بين 12 و18 شهراً عبر حلقات الإنتاج والتوزيع.

وقال: “من السابق لأوانه القول ما إذا كان تمرير هذه الزيادات إلى المستهلكين قد بدأ بالفعل”.

ويعكس هذا التأخر طبيعة إنتاج الغذاء ونقله، بحسب شارات جاناباتي، أستاذ الاقتصاد في جامعة جورجتاون، الذي أوضح أن سلاسل متاجر البقالة تتفاوض غالباً على الأسعار قبل أشهر، وأن تجار التجزئة يتحملون التكاليف المرتفعة لأطول فترة ممكنة قبل إعادة تسعير المنتجات.

وقال: “هذا سيخفف من التأثير الفوري، لكن الضغوط تتراكم”.

وبدأت مؤشرات هذه الضغوط تظهر بالفعل في القطاعات ذات سلاسل الإمداد القصيرة، حيث لا يمكن للسلع سريعة التلف البقاء لفترات طويلة في مخازن التبريد بانتظار تراجع تكاليف الشحن.

وارتفعت أسعار الخضروات الطازجة للمستهلكين بنسبة 2.2% خلال أكتوبر.

ارتفاع أسعار الأسمدة

وتهدد تكاليف الإنتاج الزراعي بزيادة الضغوط على أسعار الغذاء خلال العام المقبل.

فقد أدى إغلاق مضيق هرمز أيضاً إلى ارتفاع أسعار الأسمدة، في ظل مكانة قطر كأحد كبار المنتجين عالمياً. ولا تزال الأسعار مرتفعة مع بدء المزارعين شراء احتياجاتهم استعداداً لموسم الزراعة الربيعي.

وقال دالهايمر: “هذا عامل يمكن أن يدفع أسعار الغذاء إلى الارتفاع خلال العام المقبل”.

وفي سبتمبر، أبلغ تود كونفر، المدير المالي لشركة “كامبلز”، المستثمرين بأن الشركة رفعت أسعار نحو 60% من منتجاتها في محاولة للتعامل مع ارتفاع التكاليف.

وكانت الشركة أغلقت في وقت سابق مصنعين للوجبات الخفيفة، وخفضت أكثر من 550 وظيفة بأجر ثابت، بما يعادل نحو 13% من قوتها العاملة في الوظائف الإدارية.

لكن مع استنفاد الشركات المصنعة فرص خفض التكاليف الداخلية، وانتهاء العقود طويلة الأجل، تتراجع قدرة تجار التجزئة على حماية المستهلكين من الزيادات الجديدة في الأسعار.

وتقول ليليا فايليكي، وهي ممرضة متقاعدة تبلغ من العمر 71 عاماً وتعيش في جنوب فلوريدا، إنها بدأت بالفعل تشعر بتأثير هذه الزيادات.

وأضافت أنها تجد صعوبة في تغطية نفقاتها من مدفوعات الضمان الاجتماعي الشهرية، في وقت ارتفعت فيه أيضاً أسعار البنزين ورسوم صيانة الشقة التي تقيم فيها.

وأجبرتها محاولات خفض الإنفاق على التخلي عن السفر إلى موطنها الأصلي الفلبين كل عام أو عامين.