أفادت بيانات المصرف المركزي بأن نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض واصلت انخفاضها، لتصل إلى 2.3% بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ2.5% في الربع الثاني، و2.8% في الربع الأول من العام الجاري، بتراجع نسبته 17.85% بين الربعين الأول والثالث.
كما أظهرت البيانات ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 17.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.908 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 5.5% خلال ثلاثة أشهر.
وتفصيلاً، أظهرت مؤشرات السلامة المالية للربع الثالث من العام الجاري، التي أصدرها المصرف المركزي، أن النمو القوي في الائتمان المصرفي بالدولة لم ينعكس سلباً على جودة الأصول أو قدرة البنوك على مواجهة المخاطر، إذ تزامن توسع التمويلات مع تراجع القروض المتعثرة، وارتفاع رأس المال الرقابي، واستمرار السيولة عند مستويات مريحة، بما يعكس متانة القطاع المصرفي وقدرته على تمويل الاقتصاد ومواجهة الصدمات المحتملة.
وأظهرت بيانات الربع الثالث من عام 2026 ارتفاع إجمالي الائتمان المصرفي بنسبة 17.3% على أساس سنوي، ليصل إلى 2.908 تريليون درهم بنهاية سبتمبر الماضي، مسجلاً نمواً بنسبة 5.5% خلال ثلاثة أشهر. كما ارتفعت أصول البنوك بنسبة 11.8% على أساس سنوي، لتصل إلى مستوى قياسي بلغ 5.815 تريليونات درهم.
ويعكس هذا النمو استمرار الطلب على التمويلات من الحكومة والشركات والأفراد، بالتزامن مع توسع النشاط الاقتصادي والعقاري، وزيادة احتياجات الشركات إلى السيولة اللازمة لتمويل المشروعات والتوسعات الجديدة.
في المقابل، واصلت نسبة القروض المتعثرة إلى إجمالي القروض انخفاضها، لتصل إلى 2.3% بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ2.5% في الربع الثاني و2.8% في الربع الأول من العام الجاري.
وتعني هذه النسبة أن كل 100 درهم من إجمالي القروض المصرفية يقابلها نحو 2.3 درهم فقط مصنفة ضمن القروض المتعثرة. وبلغ إجمالي القروض المستخدم في احتساب المؤشر نحو 3.252 تريليونات درهم، مقابل قروض متعثرة بقيمة 73.25 مليار درهم، ما يعكس محدودية حجم القروض المتعثرة مقارنة بإجمالي المحفظة الائتمانية.
ويختلف إجمالي القروض المستخدم في احتساب مؤشر التعثر عن رقم الائتمان المصرفي العام، إذ يشمل، وفق منهجية المصرف المركزي، القروض الممنوحة إلى مؤسسات الإيداع الأخرى «البنوك».
وانخفضت القيمة الإجمالية للقروض المتعثرة إلى نحو 73.25 مليار درهم بنهاية سبتمبر، مقابل 76.37 مليار درهم في يونيو، و84.27 مليار درهم بنهاية مارس 2026، بتراجع تجاوز 11 مليار درهم خلال ستة أشهر، رغم الارتفاع المتواصل في حجم التمويلات.
ويعكس تراجع نسبة التعثر وقيمته، بالتزامن مع توسع محافظ التمويل، عدم مواكبة نمو الإقراض بزيادة مماثلة في القروض غير المنتظمة، كما يشير إلى استمرار قدرة البنوك على إدارة المخاطر والحفاظ على جودة منح الائتمان.
وفي مؤشر إضافي على قوة القطاع، ارتفع إجمالي رأس المال الرقابي للبنوك ليتجاوز 701 مليار درهم بنهاية الربع الثالث، مقابل 679.2 مليار درهم في الربع السابق، بزيادة تقارب 22.8 مليار درهم خلال ثلاثة أشهر. واستقرت نسبة رأس المال الرقابي إلى الأصول المرجحة بالمخاطر عند 17%، بما يوفر للبنوك قاعدة رأسمالية تدعم قدرتها على امتصاص الصدمات ومواصلة تمويل الاقتصاد.
كما ارتفعت نسبة تغطية السيولة إلى 134.6%، مقابل 133.7% في الربع الثاني، فيما بلغت نسبة صافي التمويل المستقر 111.4%، ما يعكس توافر موارد تمويل مستقرة لدى البنوك وقدرتها على تغطية التزاماتها.
وفي المقابل، سجلت مؤشرات الربحية تراجعاً محدوداً، إذ انخفض العائد على حقوق الملكية إلى 14.7%، مقابل 15.2% في الربع السابق، كما تراجع العائد على الأصول من 2.1% إلى 2%. وقد يرتبط ذلك بزيادة حجم الأصول والمنافسة على التمويلات، إلى جانب تغيرات أسعار الفائدة وتكاليف التشغيل.
وتظهر المؤشرات أن البنوك الإماراتية واصلت توسيع التمويلات مع الحفاظ على جودة الائتمان ومستويات قوية من رأس المال والسيولة، بما يدعم قدرتها على تمويل الأفراد والشركات، ويعزز متانة القطاع المصرفي في مواجهة المتغيرات الاقتصادية والمالية.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news