يسعى مشرعون ديمقراطيون في مجلس النواب الأميركي إلى إدخال تعديلات على مشروع قانون شامل لإصلاح إجراءات منح التصاريح في قطاع الطاقة، فيما يدعو آخرون داخل الحزب إلى التريث حتى تسلم الديمقراطيين السيطرة على الكونجرس العام المقبل.
وصوت مجلس الشيوخ، الأسبوع الماضي، بأغلبية 73 صوتاً مقابل 25 على بدء مناقشة “القانون الأميركي للتوظيف والقدرة على تحمل التكاليف”، وهو تشريع يحظى بدعم من الحزبين، ويهدف إلى تسريع إجراءات الموافقة على محطات الطاقة وخطوط نقل الكهرباء والمناجم ومشروعات أخرى، مع إلزام مراكز البيانات الكبرى بتحمل حصة أكبر من تكاليف تحديث شبكة الكهرباء اللازمة لخدمتها.
وكشف مشروع القانون عن تباينات داخل المعسكر الديمقراطي وبين جماعات حماية البيئة، بعدما أفرزت انتخابات التجديد النصفي عن أغلبية ديمقراطية في مجلسي الكونجرس ابتداءً من العام المقبل.
ويرى بعض الديمقراطيين أن من الأفضل الانتظار حتى يناير، بما يتيح لهم الدفع بحزمة تشريعية أكثر طموحاً تفرض قيوداً أشد على تطوير مشاريع الوقود الأحفوري.
مفاوضات لتحسين القانون
في المقابل، يدافع آخرون عن استثمار التوافق الحالي بين الحزبين حول مشروع القانون الذي يناقشه مجلس الشيوخ، لا سيما في ظل إشارة الرئيس دونالد ترمب دونالد ترمب إلى استعداده لتوقيع التشريع.
وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية فلوريدا كاثي كاستور، في تصريحات لـ”رويترز” على هامش مؤتمر الأمم المتحدة للمناخ (كوب 31) في أنطاليا التركية: “هناك الكثير من العمل يجري خلف الكواليس حالياً لإدخال تحسينات على مشروع القانون”.
وأضافت أن الديمقراطيين في مجلس النواب يركزون على تعديل البنود المرتبطة بقانون المياه النظيفة الاتحادي وقانون الأنواع المهددة بالانقراض، بدلاً من تأجيل الملف إلى العام المقبل.
ولم تحدد كاستور طبيعة التعديلات المطروحة، لكن عدداً من النواب الديمقراطيين أعربوا سابقاً عن مخاوف من أن يؤدي مشروع القانون بصيغته الحالية إلى إضعاف بعض المتطلبات المتعلقة بمشاركة الجمهور قبل الموافقة على المشاريع.
وقال السناتور الديمقراطي شيلدون وايتهاوس، أحد أبرز المشاركين في المفاوضات بشأن التشريع، للصحافيين في أنطاليا، إنه تلقى “إشارات إيجابية” من زملائه في مجلس النواب تفيد بإمكانية التوصل إلى تسوية إذا أقر مجلس الشيوخ المشروع خلال الأسابيع المقبلة.
وأضاف: “أعتقد أن فرص تمرير مشروع القانون في مجلس النواب تعتمد على استمرار دعم الرئيس، إلى جانب دعم عدد كبير من الديمقراطيين المؤيدين له”.
ورغم الدعم الذي يحظى به التشريع من ترمب والنقابات العمالية وقطاعات من صناعة الطاقة النظيفة، يرى بعض الديمقراطيين المؤيدين للتريث أن الناخبين يريدون طاقة ميسورة الكلفة، إلى جانب ضمانات أقوى لتنظيم التوسع في مراكز البيانات والبنية التحتية اللازمة لتزويدها بالطاقة.
وقالت النائبة الديمقراطية عن ولاية تكساس فيرونيكا إسكوبار لـ”رويترز”: “أرسل الناخبون كثيرين من أعضاء مجلسي الشيوخ والنواب إلى هنا للعمل على هذه القضية تحديداً.. عدم إنجاز أي شيء الآن لا يعني أنه لن يُنجز أبداً”.