حددت هيئة المعرفة والتنمية البشرية في دبي آلية إبلاغ الطلبة عن المخاوف المتعلقة بسلامة أصدقائهم، وأوردت أربعة معنيين داخل المؤسسة التعليمية يمكن اللجوء إليهم، هم المعلم، والمرشد الاجتماعي، ومنسق حماية الطلبة، ومسؤول الحماية المعيّن، مؤكدة ضرورة الإبلاغ دون تأخير، وعدم انتظار التأكد من وجود مشكلة.
وأفادت، عبر إطار سياسة سلامة الطلبة وحمايتهم، الذي اطّلعت عليه «الإمارات اليوم»، بأن الطالب الذي يساوره القلق بشأن أحد أصدقائه ينبغي أن يبلغ شخصاً بالغاً يثق به داخل المؤسسة التعليمية، وذكرت أصحاب الأدوار الأربعة أمثلةً لمن يمكن الاستعانة بهم، مشددة على ألا يحاول الطالب التعامل مع الأمر بمفرده، أو أن يعد صديقه بعدم الإفصاح عنه.
وأوضح الإطار أن هذه التوجيهات تنطبق على جميع القطاعات، بما يتيح عرض المخاوف على المعنيين داخل المؤسسة التعليمية دون تأخير.
وفي ما يتعلق بالطلبة الذين تبلغ أعمارهم 18 عاماً فأكثر، بيّنت الهيئة أن بإمكانهم الإبلاغ مباشرة عن أي مسألة تتعلق بسلامتهم أو حمايتهم إلى أعضاء الكادر المعنيين في المؤسسة التعليمية، كما يمكنهم، عند الضرورة، إبلاغ الجهات المختصة خارج المؤسسة بهذه المسائل.
وفي محور دور الطلبة الأكبر سناً في دعم الأصغر سناً، أوجب الإطار على الطلبة الذين يقدّمون الإرشاد أو التدريب للأصغر سناً، أو يعملون إلى جانبهم في سياقات تعليمية، بما فيها برامج التدريب العملي، الالتزام بميثاق السلوك المهني.
كما ألزم المؤسسة التعليمية بتزويد هؤلاء الطلبة بإرشادات بشأن كيفية التصرف بأمان، والتعرف إلى المؤشرات التي قد تدل على تعرض أحد الطلبة الأصغر سناً للخطر، وكيفية الإبلاغ عن أي حالة تستدعي حماية الطلبة.
وأشارت الهيئة إلى أن هذا البند ينطبق بصورة أكبر على المدارس ومؤسسات التعليم العالي ومؤسسات التعليم والتدريب المهني والتقني.
وأكدت الهيئة أن إطار السياسة يشمل جميع الطلبة المسجلين في مؤسسات التعليم الخاص بدبي دون استثناء، ويحمّل المؤسسات التعليمية وكوادرها مسؤولية صون سلامتهم وحمايتهم، والتعامل مع الحالات التي قد تمس سلامتهم أو جودة حياتهم، من خلال رصد ما يستدعي التدخل، وتقديم الدعم، والإبلاغ الداخلي، واتخاذ الإجراءات المناسبة عند الحاجة.
وأوضحت أن هذه المسؤولية تُطبّق وفق مسارين بحسب عمر الطالب؛ إذ يخضع من هم دون 18 عاماً لكامل المتطلبات والإجراءات النظامية الخاصة بالأطفال بموجب قانون حقوق الطفل «وديمة»، بما يشمل الإحالة الإلزامية إلى هيئة تنمية المجتمع، وإخطار أولياء الأمور أو الأوصياء أو القائمين على الرعاية.
وتستمر مسؤولية المؤسسة تجاه الطلبة البالغين 18 عاماً فأكثر، مع مراعاة صفتهم القانونية كراشدين عند تطبيق متطلبات السرية والموافقة ومسارات الإبلاغ والإحالة، ويجوز لهم الإبلاغ مباشرة عن مسائل سلامتهم أو حمايتهم إلى الكوادر المعنية داخل مؤسساتهم، وإلى الجهات المختصة خارجها عند الحاجة.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news