وطنمن صفقة رأس الحكمة التي ضخت 35 مليار دولار في الاقتصاد المصري، إلى أراضٍ جديدة على ساحل البحر الأحمر تدخل دائرة استخدام أصول الدولة لتدبير الديون.. تتواصل سياسة الاعتماد على الممتلكات العامة لتوفير التمويل، في وقت تواجه فيه مصر أعباء متزايدة للدين العام.
ففي أحدث خطوة، أصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قراراً بتخصيص نحو 112.12 كيلومتراً مربعاً في منطقة الزعفرانة بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لاستخدامها في خفض الدين العام وإصدار الصكوك السيادية. ولا تأتي هذه الخطوة منفردة؛ إذ سبقتها في يونيو 2025 عملية تخصيص أخرى لنحو 174.4 كيلومتراً مربعاً في منطقة رأس شقير على الساحل نفسه، للغرض ذاته.
وبجمع المساحتين، يصل إجمالي الأراضي المخصصة إلى نحو 286.5 كيلومتراً مربعاً، أي ما يعادل قرابة 1.68 ضعف مساحة مشروع رأس الحكمة، المقدرة بنحو 170.8 كيلومتراً مربعاً. وبينما تؤكد الحكومة أن هذه الآلية لا تعني بالضرورة بيع الأراضي، تثير الخطوة تساؤلات بشأن حدود استخدام الأصول الاستراتيجية للدولة في مواجهة أزمة المديونية، ومدى قدرتها على معالجة أسبابها.
الزعفرانة ورأس شقير.. 286.5 كيلومتراً مربعاً في دائرة الصكوك
في 1 نوفمبر 2026، صدر قرار جمهوري حمل الرقم 448 لسنة 2026، ونُشر في الجريدة الرسمية، بتعديل قرار سابق يتعلق بتخصيص أراضٍ في محافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية. ونص القرار على تخصيص قطعة أرض تبلغ مساحتها نحو 26690.45 فداناً، بما يعادل 112121214.2 متراً مربعاً، أي نحو 112.12 كيلومتراً مربعاً، في منطقة الزعفرانة، لاستخدامها في خفض الدين العام للدولة وإصدار الصكوك السيادية.
وتأتي هذه الخطوة بعد قرار صدر في يونيو 2025 بتخصيص نحو 174.4 مليون متر مربع، أي 174.4 كيلومتراً مربعاً، في منطقة رأس شقير بمحافظة البحر الأحمر لصالح وزارة المالية، لدعم إصدار الصكوك السيادية وخفض الدين العام.
وبذلك، يبلغ مجموع المساحتين نحو 286.5 كيلومتراً مربعاً، وهي مساحة تتجاوز مساحة مشروع رأس الحكمة بنحو 1.68 مرة، استناداً إلى المساحة المقدرة للمشروع بنحو 170.8 كيلومتراً مربعاً. وتكشف المقارنة عن حجم الاعتماد المتزايد على الأراضي المملوكة للدولة باعتبارها أصولاً يمكن توظيفها في توفير التمويل، سواء عبر الشراكات الاستثمارية أو الصكوك أو منح حقوق الانتفاع.
من صفقة رأس الحكمة إلى توظيف أصول البحر الأحمر
في فبراير 2024، أعلنت مصر والإمارات اتفاقاً استثمارياً لتطوير منطقة رأس الحكمة على الساحل الشمالي، بقيمة إجمالية بلغت 35 مليار دولار، عبر شركة «القابضة» الإماراتية، المعروفة باسم «إيه دي كيو». وتضمنت الصفقة 24 مليار دولار استثمارات جديدة، إلى جانب تحويل ودائع إماراتية بقيمة 11 مليار دولار لدى البنك المركزي المصري إلى استثمارات بالجنيه المصري، وفق تفاصيل الاتفاق التي أوردها صندوق النقد الدولي.
وقدمت الحكومة المصرية الصفقة باعتبارها دفعة مهمة للاقتصاد، في ظل أزمة نقص النقد الأجنبي وضغوط سداد الالتزامات الخارجية، فيما احتفظت مصر بحصة تبلغ 35% في المشروع.
لكن الفارق بين صفقة رأس الحكمة والتخصيصات الجديدة مهم: فالأولى اتفاق استثماري لتطوير منطقة ساحلية مقابل تدفقات مالية وحقوق تطوير، بينما تتعلق قرارات البحر الأحمر بتخصيص أراضٍ مملوكة للدولة لوزارة المالية لاستخدامها في إصدار الصكوك وخفض الدين. لذلك، لا يعني تخصيص الأراضي الجديدة أن مصر باعت بالفعل المساحات المذكورة، لكنه يضعها ضمن الأصول التي يمكن توظيفها للحصول على التمويل أو تحقيق عوائد مالية.
ديون تقترب من 18 تريليون جنيه
تأتي هذه التحركات في ظل أرقام تعكس حجم الضغوط المالية التي تواجهها الحكومة المصرية. فبحسب بيانات وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بلغ إجمالي الدين الحكومي نحو 17.85 تريليون جنيه في الربع الأول من عام 2026، بزيادة 8.8% مقارنة بالربع الأخير من عام 2025، عندما سجل نحو 16.41 تريليون جنيه.
أما الدين الخارجي المصري، فقد ارتفع إلى نحو 166.747 مليار دولار بنهاية يونيو 2026، مقابل 164.776 مليار دولار في نهاية مارس من العام نفسه، وفق بيانات البنك المركزي المصري التي نقلتها «الأهرام أونلاين».
وتعني هذه الأرقام أن الحكومة تواجه تحدياً يتجاوز مجرد توفير سيولة عاجلة؛ إذ يتعين عليها تدبير موارد لسداد الالتزامات القائمة، وتمويل احتياجات الموازنة، والحد من تكلفة خدمة الدين، مع الحفاظ على قدرة الاقتصاد على جذب الاستثمارات.
الصكوك السيادية.. هل تخفض الدين أم تعيد تشكيل الالتزامات؟
تعتمد الحكومة المصرية على الصكوك السيادية باعتبارها إحدى أدوات تنويع مصادر التمويل، إذ تتيح الحصول على أموال من المستثمرين مقابل حقوق ة بأصول أو منافع محددة، وفق الهيكل القانوني والمالي لكل إصدار.
وفي حالة الأراضي المخصصة على ساحل البحر الأحمر، لا يعني إصدار الصكوك بالضرورة نقل ملكية الأرض إلى المستثمرين؛ فقد أوضحت وزارة المالية، في أعقاب تخصيص أراضي رأس شقير عام 2025، أن ملكية الأرض ستظل للدولة، وأنها ستُستخدم كضمان أو ضمن ترتيبات تطوير واستغلال لتمويل احتياجات الموازنة.
كما أوضح وزير المالية أحمد كجوك، وفق ما نقلته صحيفة «ذا ناشيونال» في نوفمبر 2026، أن الخيارات المطروحة لتوظيف أراضي البحر الأحمر تشمل إقامة شراكات مع القطاع الخاص، ومنح حقوق الانتفاع، ومبادلة جزء من الاستثمارات بديون مستحقة.
لكن هذه الأدوات لا تعني تلقائياً اختفاء الدين. فإصدار الصكوك يظل عملية تمويل لها التزامات وشروط وعوائد، وقد يؤدي إلى إعادة تشكيل الالتزامات المالية بدلاً من إنهائها، بحسب كيفية استخدام حصيلة الإصدار، وتكلفته، والعوائد المتحققة من الأصل.
وهنا تبرز أسئلة أساسية: هل ستُستخدم الأموال الناتجة عن الصكوك لسداد ديون قائمة بالفعل، أم لتمويل احتياجات جديدة؟ وما مدة حقوق الانتفاع التي قد يحصل عليها المستثمرون؟ وما العائد المتوقع من تطوير الأراضي؟ وهل ستتجاوز الإيرادات المستقبلية تكلفة التمويل؟
الحكومة تتحدث عن خفض الدين.. ومخاوف من استمرار الاعتماد على الأصول
تقول الحكومة إن توظيف الأراضي المملوكة للدولة يتيح استثمار أصول غير مستغلة أو محدودة العائد، وتحويلها إلى موارد مالية يمكن أن تسهم في تخفيف أعباء الدين، بدلاً من اللجوء حصراً إلى الاقتراض التقليدي.
لكن نجاح هذه السياسة يتوقف على طبيعة المشروعات التي ستقام على الأراضي، وشروط التعاقد، وحجم العوائد التي ستعود إلى الخزانة العامة، ومدى توجيهها فعلياً إلى سداد الالتزامات بدلاً من تغطية نفقات متكررة. كما أن الاعتماد على الأصول لا يعالج بمفرده العوامل التي تؤدي إلى تراكم الدين، مثل اتساع احتياجات التمويل، وارتفاع تكلفة الاقتراض، وضغوط خدمة الدين، والحاجة إلى موارد مستدامة من الإنتاج والتصدير والاستثمار.
وبين صفقة رأس الحكمة وتخصيص أراضي الزعفرانة ورأس شقير، تتسع قائمة الأصول التي تدخل في خطط تدبير التمويل. لكن السؤال الذي يظل مطروحاً هو: هل تنجح هذه السياسة في تقليص المديونية بصورة مستدامة، أم تتحول إلى وسيلة لتوفير سيولة مؤقتة، بينما تستمر الالتزامات في التراكم؟
اقرأ المزيد
الديون والضرائب وتراجع الجنيه.. من يتحمل كلفة السياسات الاقتصادية في مصر؟
ارتفاع ضحايا حادث تصادم قطاري العياط في مصر.. 7 قتلى وأكثر من 110 مصابين والتحقيقات تكشف التفاصيل الأولية
«جئنا لنكون مجرد ديكور».. عميد تجارة المنوفية السابق ينتقد جلسة بمنتدى مصر 2026
هل يُطبَّق القانون في مصر بالمعايير نفسها على المواطنين وأصحاب النفوذ؟