قال مديرون في شركات سفر وسياحة إن حجوزات الطيران والفنادق المقدمة لأغراض التأشيرات، تتنوّع بين حجوزات مبدئية غير مدفوعة، وأخرى مؤكدة ومدفوعة، مشيرين إلى أن اختيار نوع الحجز يعتمد على متطلبات السفارة أو القنصلية، إذ تقبل بعض البعثات الحجوزات المبدئية، فيما تشترط أخرى حجوزات مؤكدة وقابلة للتحقق.
ودعوا إلى أهمية قراءة شروط الحجز بعناية، وعدم الاكتفاء بعبارة «قابل للاسترداد»، بل التأكد من نسبة المبلغ المسترد والرسوم المحتملة والموعد النهائي للإلغاء والمدة التي تستغرقها إعادة الأموال.
الخيار الأفضل
وتفصيلاً، قال المدير التنفيذي لشركة «إس تي إس» في مجموعة «دبي لينك» للسفر والسياحة، صلاح منصور، إن «تقديم حجوزات مؤكدة للطيران والفنادق يُعد الخيار الأفضل من حيث المبدأ، خصوصاً أن بعض السفارات لا تقبل الحجوزات المبدئية أو غير المؤكدة، رغم أن أغلب المتعاملين يفضلون هذا الخيار لتجنب دفع قيمة التذاكر والإقامة قبل معرفة نتيجة طلب التأشيرة».
ولفت إلى أن «الحجز المؤكد والمدفوع لا يعني بالضرورة خسارة المبلغ في حال رفض التأشيرة، إذ توفر بعض شركات الطيران والفنادق خيارات مرنة تسمح باسترداد معظم القيمة مقابل رسوم محدودة، كما أن الحاجة إلى تعديل مواعيد السفر بعد صدور التأشيرة تجعل مرونة الحجز مهمة، فقد يضطر المسافر إلى تغيير تواريخ الرحلات أو الإقامة الفندقية».
وبيّن منصور أن المسافر قد يجد نفسه أمام رسوم أو غرامات إذا اختار تذكرة طيران أو حجزاً فندقياً بشروط إلغاء صارمة، مشيراً إلى أهمية مراجعة شروط الحجز قبل الدفع، والتأكد من متطلبات السفارة المعنية، إذ تقبل بعض البعثات الحجوزات المبدئية، بينما تطلب أخرى حجوزات مؤكدة أو مستندات إضافية.
وأوضح أن بعض وكالات السفر تصدر حجوزات مبدئية للطيران والفنادق من دون شراء التذكرة أو دفع قيمة الإقامة، وتتضمن بيانات المسافر وتفاصيل الرحلة أو الفندق، وتكون هذه الحجوزات عادة محددة الصلاحية، وتُلغى تلقائياً إذا لم تُستكمل إجراءات إصدار التذكرة أو تأكيد الإقامة خلال المهلة المحددة.
الحجز المبدئي
من جهته، قال المدير التنفيذي لشركة «دبي العالمية للسفريات»، بدر أهلي، إن «قبول الحجز المبدئي أو اشتراط الحجز المؤكد يتوقف على متطلبات السفارة أو القنصلية»، موضحاً أن بعض البعثات تقبل حجوزات مؤقتة من دون دفع، في حين تطلب أخرى حجوزات مؤكدة، ما يجعل معرفة الشروط مسبقاً أمراً ضرورياً لتجنب إصدار حجوزات غير مناسبة للطلب.
وذكر أهلي أن اختيار التذاكر والحجوزات الفندقية المرنة يُمثل خياراً أكثر أماناً من الناحية المالية، خصوصاً تلك التي تسمح باسترداد المبالغ عند رفض التأشيرة. وذكر أن بعض الحجوزات تتيح استرداد كامل القيمة، فيما تصل النسبة في خيارات أخرى إلى نحو 95%، وفقاً لشروط الحجز وموعد الإلغاء.
وقال إن «دور حجوزات الطيران والفنادق لا يقتصر على استكمال المستندات المطلوبة، بل إنها توضح للسفارة تفاصيل الرحلة، من مواعيد المغادرة والعودة إلى الوجهة ومدة الإقامة»، لافتاً إلى أن الحجز المبدئي يختلف عن الحجز المسجل لدى شركة الطيران، إذ يمكن إنشاء حجز يتضمن بيانات المسافر ورقماً مرجعياً، مع تأجيل إصدار التذكرة ودفع قيمتها إلى وقت لاحق.
وبيّن أن الحجز المبدئي لا يعني بالضرورة أن التذكرة صدرت أو أن الحجز سيظل قائماً حتى موعد السفر، إذ ترتبط صلاحيته بمهلة الإصدار وشروط شركة الطيران، أما التذكرة الإلكترونية الصادرة فتحمل رقماً خاصاً يمكن من خلاله التحقق منها لدى شركة الطيران.
وأوضح أنه بالنسبة للفنادق، تتنوّع الخيارات بين حجز مدفوع مسبقاً، وآخر مؤكد يسمح بالدفع عند الوصول، فضلاً عن حجوزات تتيح الإلغاء المجاني خلال فترة محددة، مشيراً إلى أهمية قراءة شروط الحجز بعناية، وعدم الاكتفاء بعبارة «قابل للاسترداد»، بل التأكد من نسبة المبلغ المسترد والرسوم المحتملة والموعد النهائي للإلغاء والمدة التي تستغرقها إعادة الأموال.
وأضاف أن بعض وكالات السفر توفر حجوزات مؤقتة غير مدفوعة مقابل رسوم محدودة، لكن قبولها ليس مضموناً لدى جميع السفارات، كما أن دور مكتب السفر لا يقتصر على إصدار التذاكر وحجز الفنادق، بل يشمل مساعدة المتعامل على معرفة المستندات المطلوبة والخيارات المتاحة لكل وجهة.
طلبات التأشيرة
بدوره، قال المدير العام لشركة «بالحصا للسياحة»، ناروز سركيس، إن «أغلب المتعاملين يفضلون الحجوزات المبدئية عند التقدم بطلبات التأشيرة، تفادياً لدفع مبالغ كبيرة قبل معرفة النتيجة»، وأوضح أن بعض وكالات السفر توفر حجوزات مبدئية لتذاكر الطيران مقابل رسوم تراوح بين 70 و100 درهم، وتزيد الكلفة بحسب قيمة الحجوزات والخدمات المطلوبة وطبيعة برنامج الرحلة.
وأشار إلى أن هذه الحجوزات تتضمن عادة بيانات المسافر وتفاصيل الرحلة، بما فيها الوجهة وتاريخ الذهاب والعودة، من دون شراء التذكرة فعلياً، وقد تكون مسجلة في نظام شركة الطيران وقابلة للتحقق، لكنها تظل ة بمدة صلاحية محددة، ويمكن إلغاؤها تلقائياً إذا لم تصدر التذكرة خلال المهلة المقررة.
وأكد سركيس أن «متطلبات السفارات تختلف من وجهة إلى أخرى، فبعضها يطلب تذاكر طيران وحجوزات فندقية مؤكدة، بينما يكتفي بعضها الآخر بالحجوزات المبدئية، لذلك لا يمكن افتراض أن المستندات المقبولة لدى سفارة معينة ستكون مقبولة لدى سفارة أخرى، وهذه جزئية مهمة على طالبي التأشيرات التحقق منها قبل تقديم الطلب».
وشدد على أن المسألة لا تتعلق فقط بنوع الحجز، بل بمدى تطابقه مع برنامج الرحلة المقدم ضمن طلب التأشيرة، لافتاً إلى أنه «من المهم أن تعكس المستندات مسار السفر الفعلي، بما يشمل مواعيد الرحلات ومحطات الترانزيت والفنادق وعدد الليالي في كل مدينة، إلى جانب حجوزات القطارات أو الرحلات الداخلية إذا كانت الرحلة تتضمن التنقل بين أكثر من وجهة».
وذكر أن وجود اختلاف بين برنامج الرحلة والحجوزات المرفقة قد يثير تساؤلات لدى مراجعة طلب التأشيرة، خصوصاً إذا أظهر البرنامج الإقامة في مدينة، بينما تشير حجوزات الفنادق أو وسائل النقل إلى وجهة أخرى، أو إذا لم تتطابق تواريخ الدخول والمغادرة مع مدة الإقامة المحددة في الطلب.
تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news