وطنأعلنت جبهة البوليساريو التعبئة العامة في صفوف الصحراويين، وسط تصاعد التوتر في الصحراء الغربية عقب فشل مجلس الأمن الدولي في تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للاستفتاء في الصحراء الغربية «مينورسو»، ودخول البعثة مرحلة إنهاء عملياتها والانسحاب من المنطقة.
ويأتي القرار في وقت تتهم فيه الجبهة المغرب بتحريك قوات ومعدات عسكرية على امتداد الجدار الرملي، بينما شهدت الرباط خطوة جديدة في تعاونها الدفاعي مع إسرائيل، تمثلت في افتتاح مقر دائم للملحق العسكري الإسرائيلي. وتثير هذه التطورات مخاوف من اتساع المواجهة بين الطرفين، خصوصاً مع تراجع الوجود الأممي الذي ظل لعقود إحدى آليات مراقبة وقف إطلاق النار واحتواء التوتر.
وبحسب ما أوردته صحيفة «إل إندبنديينتي» الإسبانية، فإن المشهد يعيد النزاع إلى مرحلة شديدة الحساسية، بعدما قال رئيس الوزراء الصحراوي بشرايا حمودي إن المنطقة تعود إلى أجواء ما قبل وجود البعثة الأممية. غير أن انتهاء مهمة «مينورسو» لا يعني تلقائياً اندلاع حرب واسعة، كما أن الاتهامات بشأن التحركات العسكرية المغربية لم يصدر بشأنها تأكيد مستقل شامل.
البوليساريو تعلن التعبئة العامة وتتهم المغرب بالتصعيد
أعلنت الأمانة الوطنية لجبهة البوليساريو، في 10 نوفمبر 2026، حالة التعبئة العامة، عقب اجتماع طارئ ترأسه زعيم الجبهة ورئيس الجمهورية العربية الصحراوية الديمقراطية، إبراهيم غالي. وقالت الجبهة، في بيان نشرته وكالة الأنباء الصحراوية، إن القرار جاء على خلفية ما وصفته بتسارع التطورات، ومن بينها «تحركات عسكرية مغربية خطيرة»، داعية الصحراويين إلى الاستعداد لمواجهة التحديات والتهديدات المحتملة.
ولم يقتصر الإعلان على الاستعداد العسكري، بل تضمن دعوة عامة إلى تعزيز الجاهزية والوحدة في مختلف المجالات، مع مطالبة الأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي بتحمل مسؤولياتهما إزاء النزاع والضغط من أجل استئناف المسار السياسي. واتهمت البوليساريو المغرب بحشد قوات وأسلحة ومعدات على امتداد الجدار الرملي، واعتبرت ذلك تصعيداً يتعارض مع الالتزام بوقف إطلاق النار. وهذه الاتهامات تعكس موقف الجبهة، ولم يصدر تأكيد مستقل يثبت حجم التحركات التي تحدثت عنها.
انتهاء مهمة «مينورسو» بعد فشل مجلس الأمن في تمديد ولايتها
جاء إعلان التعبئة بعد تطور أممي غير مسبوق منذ إنشاء البعثة عام 1991. ففي 30 أكتوبر 2026، أخفق مجلس الأمن في اعتماد مشروع قرار أميركي كان يقضي بتمديد ولاية «مينورسو» عاماً إضافياً حتى 31 أكتوبر 2027، مع تغيير اسمها إلى «بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية». وحصل المشروع الأميركي على تأييد 11 عضواً، فيما استخدمت روسيا حق النقض، وامتنعت الصين وباكستان والصومال عن التصويت. واعترضت موسكو على صيغة القرار، معتبرة أنها تميل إلى الموقف المغربي وتمنح مقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية موقعاً مرجحاً في مسار التسوية.
وطرحت روسيا مشروعاً بديلاً لتمديد ولاية البعثة عاماً آخر من دون تغيير اسمها، لكنه لم يحصل على الأصوات التسعة المطلوبة، بعدما صوتت الولايات المتحدة ضده، وأيدته روسيا والصين والصومال، فيما امتنع الأعضاء الأحد عشر الآخرون. وبفشل المشروعين، انتهت ولاية «مينورسو» في 31 أكتوبر، وبدأت البعثة مرحلة إنهاء عملياتها وترتيبات تصفيتها وانسحابها المنظم. وأكدت الأمم المتحدة أنها ستواصل دعم جهود التسوية السياسية من خلال المبعوث الشخصي للأمين العام إلى الصحراء الغربية، ستافان دي ميستورا.
ويمثل هذا التطور تحولاً مهماً في آليات التعامل مع النزاع، إذ كانت البعثة تضطلع بمراقبة وقف إطلاق النار والتحقق من الحوادث والتواصل مع الأطراف لمنع التصعيد. وحذر الأمين العام للأمم المتحدة، في تقريره السابق، من أن غياب هذه الآليات قد يزيد مخاطر تجدد المواجهات وامتدادها إلى المنطقة.
من وقف إطلاق النار إلى مواجهات متقطعة منذ عام 2020
عاد القتال بين المغرب والبوليساريو في نوفمبر 2020، بعد انهيار وقف إطلاق النار الذي ظل قائماً منذ عام 1991. ومنذ ذلك الحين، تحدث الطرفان عن عمليات عسكرية متبادلة، بينما بقيت المواجهات في معظمها محدودة ومتفرقة، وتركزت في محيط الجدار الرملي والمناطق الواقعة شرقه. ويمتد الجدار الذي أقامه المغرب خلال الحرب في ثمانينيات القرن الماضي لأكثر من 2700 كيلومتر، ويفصل بين المناطق الخاضعة للسيطرة المغربية والمناطق التي تسيطر عليها البوليساريو.
وتتهم الجبهة الرباط بتعزيز انتشار قواتها على طول الجدار، وتقول إن غياب المراقبين الأمميين سيجعل التحقق من الحوادث العسكرية أكثر صعوبة، ويزيد احتمالات سوء التقدير أو التصعيد غير المحسوب. وفي المقابل، لم تعلن السلطات المغربية عن حشد عسكري جديد بالحجم الذي تتحدث عنه البوليساريو، كما تؤكد الرباط أن انتهاء مهمة البعثة الأممية لا يغير موقفها من مقترح الحكم الذاتي الذي تطرحه لتسوية النزاع.
تحذيرات موريتانية بعد استهداف شاحنة قرب الحدود
امتدت المخاوف إلى موريتانيا، بعدما دعت سلطات محلية في المناطق الشمالية مواطنيها، خصوصاً المنقبين عن الذهب والرعاة، إلى الابتعاد عن المناطق الحدودية والعودة إلى داخل الأراضي الموريتانية، مع التحذير من الاقتراب من الأماكن التي يصعب تحديد خط الحدود فيها. وجاءت التحذيرات في أعقاب انتهاء ولاية «مينورسو»، وسط مخاوف من أن يؤدي غياب البعثة إلى زيادة المخاطر على المدنيين الذين يتحركون في المناطق القريبة من خطوط التماس.
وفي حادث منفصل، أفادت تقارير إعلامية موريتانية ومغربية بأن طائرة مسيرة مغربية استهدفت شاحنة محملة بالوقود دخلت المنطقة العازلة قرب الحدود، يوم الثلاثاء 10 نوفمبر، ما أدى إلى احتراقها ومقتل أحد الموجودين فيها وإصابة آخر.
ونقلت تقارير عن مسؤول في اتحاد المنقبين الموريتانيين أن الشاحنة ضلت طريقها ودخلت المنطقة بالخطأ. لكن تفاصيل الضحايا اختلفت بين الروايات المنشورة؛ إذ تحدثت مصادر عن مقتل الراكب وإصابة السائق، بينما أوردت مصادر أخرى رواية معاكسة. ولم يصدر توضيح رسمي مستقل يحسم جميع تفاصيل الحادث. ويعكس الحادث حساسية التحركات المدنية في المناطق الحدودية، حيث قد يؤدي دخول المركبات إلى مناطق متنازع عليها أو غير واضحة الحدود إلى تعريض أصحابها لخطر الاستهداف.
إسرائيل تفتتح مكتباً عسكرياً دائماً في الرباط
بالتزامن مع هذه التطورات، استقبل المغرب وفداً دفاعياً إسرائيلياً رفيع المستوى برئاسة المدير العام لوزارة الدفاع الإسرائيلية أمير برعام، في زيارة هدفت إلى توسيع التعاون العسكري والأمني بين البلدين. وأعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، في 10 نوفمبر، افتتاح المقر الدائم لمكتب الملحق الدفاعي الإسرائيلي في الرباط، برئاسة العقيد شارون إيتاح، الذي أصبح أول ملحق دفاعي إسرائيلي دائم لدى المغرب.
وضم الوفد ممثلين عن الجيش الإسرائيلي، وعقد لقاءات مع مسؤولين مغاربة، بينهم الوزير المنتدب المكلف بإدارة الدفاع الوطني عبد اللطيف لوديي، والمفتش العام للقوات المسلحة الملكية محمد بريظ.
وقالت وزارة الدفاع الإسرائيلية إن العلاقات الأمنية بين البلدين شهدت تطوراً كبيراً منذ استئناف العلاقات الدبلوماسية عام 2020 وتوقيع مذكرة التفاهم الدفاعية في نوفمبر 2021، مشيرة إلى أن التعاون يشمل صفقات السلاح والمشروعات المشتركة لتطوير الصناعة الدفاعية المغربية والتدريبات العسكرية.
ووصف أمير برعام المغرب بأنه أكثر من مجرد شريك دفاعي، مؤكداً أن بلاده تسعى إلى الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستويات جديدة. ويعكس افتتاح المكتب العسكري الدائم انتقال التعاون من الزيارات والاتصالات المتقطعة إلى حضور مؤسسي مستمر، يتيح متابعة برامج التعاون الدفاعي بين الجانبين.
إسرائيل ثاني أكبر مورد للسلاح إلى المغرب
لا يقتصر التقارب بين الرباط وتل أبيب على التنسيق السياسي والأمني، بل يمتد إلى صفقات التسليح ونقل التكنولوجيا وتطوير الصناعات العسكرية. وبحسب بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، جاءت إسرائيل ثاني أكبر مورد للأسلحة الرئيسية إلى المغرب خلال الفترة 20212025، بحصة بلغت 24% من وارداته، خلف الولايات المتحدة التي استحوذت على 60%، ومتقدمة على فرنسا التي بلغت حصتها 10%.
وتشير هذه الأرقام إلى أن إسرائيل أصبحت مورداً رئيسياً للمعدات العسكرية المغربية، لكنها تخص واردات الأسلحة الرئيسية خلال فترة محددة، ولا تعني أنها توفر ربع جميع المشتريات العسكرية المغربية بمختلف أنواعها. كما يتجه التعاون إلى التصنيع المحلي. ففي أكتوبر 2026، أفادت وكالة «رويترز» بأن شركة «الصناعات العسكرية المغربية» تخطط لبدء تسليم أبراج قتالية للمركبات المدرعة إلى الجيش المغربي في مارس 2027، ضمن مشروع يعتمد على تقنيات ة بشركات إسرائيلية، ويشمل أيضاً تطوير أنظمة مضادة للطائرات المسيرة وإنتاج ذخائر داخل المغرب. وتمنح هذه الشراكات الرباط إمكانات إضافية في مجالات التصنيع والتحديث العسكري، لكنها لا تثبت، في حد ذاتها، وجود ترتيبات عملياتية إسرائيلية ة مباشرة بالنزاع في الصحراء الغربية.
الجزائر تتابع التطورات.. ومخاوف من اتساع المواجهة
تراقب الجزائر التطورات في الصحراء الغربية عن كثب، بالنظر إلى دعمها السياسي للبوليساريو واستضافتها مخيمات اللاجئين الصحراويين في تندوف، فضلاً عن التوتر المستمر في علاقاتها مع المغرب. وتثير التطورات الأخيرة تساؤلات بشأن انعكاس انتهاء مهمة «مينورسو» على التوازنات الإقليمية، خصوصاً إذا تحولت المواجهات المحدودة إلى تصعيد عسكري أوسع. غير أن احتمال تدخل الجزائر عسكرياً يظل سيناريو غير مثبت، ولا توجد مؤشرات معلنة تؤكد اتخاذ قرار بهذا الشأن.
كما أن تعديل الدستور الجزائري عام 2020 أتاح، وفق شروط دستورية وموافقة المؤسسات المعنية، مشاركة الجيش في عمليات خارج الحدود، لكنه لا يعني تلقائياً وجود توجه للتدخل في الصحراء الغربية. وفي هذا السياق، يرى مراقبون أن استمرار التوتر بين الجزائر والمغرب، بالتزامن مع تعزيز الرباط علاقاتها العسكرية مع إسرائيل، يزيد تعقيد المشهد الأمني في شمال غرب إفريقيا، حتى من دون وجود دليل على أن التعاون المغربي الإسرائيلي يستهدف الجزائر أو البوليساريو بصورة مباشرة.
هل تدخل الصحراء الغربية مرحلة جديدة من التصعيد؟
تضع التطورات الأخيرة النزاع أمام مرحلة مختلفة، بعدما انتهى وجود بعثة الأمم المتحدة التي استمرت 35 عاماً، من دون التوصل إلى استفتاء تقرير المصير الذي أُنشئت من أجله. فمن جهة، أعلنت البوليساريو التعبئة العامة واتهمت المغرب بتعزيز انتشاره العسكري، بينما تواجه موريتانيا مخاطر أمنية متزايدة في المناطق القريبة من الحدود. ومن جهة أخرى، تمضي الرباط في توسيع تعاونها الدفاعي مع إسرائيل، وتعمل على تطوير قدراتها العسكرية والصناعية.
لكن هذه المؤشرات لا تعني أن الحرب الواسعة أصبحت حتمية. فالمسار الدبلوماسي لا يزال قائماً من خلال المبعوث الأممي، فيما يبقى مستقبل التسوية اً بقدرة الأطراف على العودة إلى المفاوضات وتجنب خطوات قد تؤدي إلى مواجهة يصعب احتواؤها. ويبقى السؤال الأهم هو ما إذا كان غياب «مينورسو» سيؤدي إلى فراغ أمني يفتح الباب أمام تصعيد جديد، أم أن الأطراف ستتمكن من إيجاد آلية بديلة لمراقبة الوضع ومنع انزلاق النزاع إلى حرب إقليمية أوسع.
اقرأ المزيد
البوليساريو تطالب إسبانيا بتحمل مسؤوليتها في الصحراء الغربية بعد توقف «مينورسو»
البوليساريو تحذر من مخاطر انهيار بعثة الأمم المتحدة في الصحراء الغربية: بديل الدبلوماسية هو الحرب
الفيتو الروسي يربك ملف الصحراء الغربية.. انسحاب «مينورسو» يفتح الباب أمام تصعيد محتمل بين المغرب والبوليساريو
صدام واشنطن وموسكو يعطل بعثة الصحراء الغربية.. هل تفقد «مينورسو» غطاءها الأممي؟
