وطنفي خطوة جديدة تعكس تشدد سياسة الهجرة الأوروبية، أعلنت ألمانيا والنمسا والدنمارك واليونان وهولندا، بالتعاون مع رواندا، التوجه نحو إنشاء مركز لاستقبال مهاجرين صدرت بحقهم قرارات ترحيل نهائية بعد رفض طلبات لجوئهم واستنفاد المسارات القانونية المتاحة لهم للبقاء داخل الاتحاد الأوروبي.
وجاء الإعلان خلال اجتماع عقد في العاصمة النمساوية فيينا، الاثنين 16 نوفمبر 2026، بمشاركة مسؤولين من الدول الخمس ووزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا، في إطار مبادرة تهدف إلى إنشاء أول مركز أوروبي لإعادة المهاجرين خارج حدود الاتحاد، على أن تبدأ عمليات النقل المحتملة خلال عام 2027.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام أوروبية، من بينها صحيفة «لا ناسيون» الأرجنتينية، تسعى الحكومات المشاركة إلى تسريع ترحيل الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة، والحد من الهجرة غير النظامية، من خلال نقل بعض المهاجرين الذين تعذر إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية إلى دولة ثالثة تستقبلهم. لكن المشروع يواجه انتقادات حقوقية واسعة، وسط مخاوف من صعوبة ضمان حقوق المرحّلين، واحتمال تعرضهم لانتهاكات في بلد لا تربطهم به بالضرورة أي صلة.
رواندا تستقبل أول دفعة تجريبية من المهاجرين في 2027
تخطط الدول الأوروبية الخمس لإطلاق المشروع على نطاق محدود خلال عام 2027، من خلال مركز تجريبي يُتوقع أن يستوعب نحو 100 شخص في مرحلته الأولى. وبحسب مصادر دبلوماسية نقلت عنها وسائل إعلام، قد ترسل كل دولة من الدول المشاركة نحو 20 مهاجراً، على أن تقتصر المرحلة الأولى على أشخاص بالغين صدرت بحقهم قرارات ترحيل قابلة للتنفيذ، بعد رفض طلبات لجوئهم واستنفاد فرص الطعن القانونية.
ولا تستهدف المبادرة نقل جميع طالبي اللجوء المرفوضين بصورة تلقائية، إذ ستحدد كل دولة معايير اختيار الأشخاص الذين ستشملهم عمليات النقل، مع استبعاد القاصرين وفق التصريحات والتوضيحات الصادرة عن الجهات المشاركة. وتهدف التجربة إلى اختبار الجوانب القانونية والعملية للآلية، بما يشمل إجراءات النقل، وظروف الإقامة في رواندا، والتعامل مع الحالات الصحية والإنسانية، إلى جانب تحديد المسؤوليات المتعلقة بحماية حقوق الأشخاص الذين سيُنقلون إلى المركز.
وتقول الحكومات المشاركة إن المركز لن يكون منشأة احتجاز مغلقة، بل مرفقاً مفتوحاً يتيح للموجودين فيه التحرك والاندماج في المجتمع الرواندي، مع بحث خيارات العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية أو الانتقال إلى دولة أخرى يملكون حق الإقامة فيها.
ما الذي سيحدث للمهاجرين بعد وصولهم إلى رواندا؟
بحسب التصور الذي أعلنته الدول المشاركة، لن يكون نقل المهاجرين إلى رواندا نهاية الإجراءات، بل ستتاح أمامهم عدة خيارات، تشمل العودة الطوعية إلى بلدانهم الأصلية، أو محاولة الاندماج في المجتمع الرواندي، أو الانتقال إلى دولة أخرى يملكون حق الإقامة فيها. وأكد وزير الداخلية الرواندي فينسنت بيروتا أن بلاده ستمنح الأشخاص الذين لم يعد لديهم حق البقاء في الدول الأوروبية «فرصة ثانية»، من خلال توفير مسار يسمح لهم ببدء حياة جديدة.
كما تحدث مسؤولون عن إمكانية الاستعانة بمنظمات دولية لتقديم المساعدة داخل المركز، في حين قالت المنظمة الدولية للهجرة إنها تجري مناقشات بشأن تقديم مدخلات فنية حول آلية مراكز العودة، من دون أن يعني ذلك مشاركتها في الترتيبات الحكومية لنقل المهاجرين. وتقول الحكومات الأوروبية إن المشروع سيُنفذ وفق القوانين الأوروبية والرواندية والدولية، بما فيها الالتزامات المتعلقة بحقوق الإنسان، غير أن التفاصيل النهائية للآلية لا تزال قيد التفاوض.
لماذا اختارت أوروبا رواندا؟
تأتي المبادرة ضمن توجه أوروبي متصاعد لإنشاء مراكز إعادة خارج الاتحاد الأوروبي، بهدف التعامل مع المهاجرين الذين لا يملكون حق الإقامة، خصوصاً في الحالات التي تتعذر فيها إعادتهم مباشرة إلى بلدانهم الأصلية.
وتراهن الحكومات المؤيدة للمشروع على أن نقل المهاجرين المرفوضة طلبات لجوئهم إلى دول ثالثة سيجعل قرارات الترحيل أكثر قابلية للتنفيذ، ويقلل من بقاء الأشخاص داخل أوروبا لفترات طويلة بسبب تعقيدات الإجراءات القانونية أو رفض بلدانهم الأصلية استقبالهم. كما ترى هذه الحكومات أن التهديد بإرسال طالبي اللجوء المرفوضين إلى دولة خارج أوروبا قد يردع مهاجرين آخرين عن خوض رحلات محفوفة بالمخاطر عبر شبكات تهريب البشر.
وقال المستشار النمساوي كريستيان شتوكر، عقب اجتماع فيينا، إن الأشخاص الذين لا يملكون حق الإقامة في أوروبا قد يُرسلون مستقبلاً إلى دولة ثالثة مثل رواندا إذا تعذرت إعادتهم إلى بلدانهم الأصلية، واصفاً التطور بأنه تحول في سياسة الهجرة. وتعتبر الدول المشاركة أن هذه الآلية ستساعد على الحد من نشاط شبكات التهريب، التي تستغل حاجة المهاجرين وتطلب منهم مبالغ مالية كبيرة مقابل تنظيم رحلات خطرة نحو أوروبا.
انتقادات حقوقية ومخاوف من انتهاك حقوق المرحّلين
في المقابل، أثار المشروع اعتراضات منظمات حقوقية وإنسانية، تخشى أن يؤدي نقل المهاجرين إلى دولة ثالثة إلى إبعادهم عن آليات الحماية القانونية والرقابة المتاحة داخل الاتحاد الأوروبي. وقبيل الاجتماع في فيينا، تجمع نحو 100 متظاهر احتجاجاً على المبادرة، ورفعوا لافتات تندد بما وصفوه بـ«صفقة الاتحاد الأوروبي ورواندا»، مطالبين بوقف المشروع.
وقالت سيلين مياس، مديرة مكتب الاتحاد الأوروبي في المجلس الدنماركي للاجئين، إن هناك أسئلة أساسية لم تحصل بعد على إجابات واضحة، من بينها الموارد المتاحة للمهاجرين في حال انتهاك حقوقهم، والجهة التي ستتحمل المسؤولية القانونية عن حمايتهم. وحذرت المنظمة من أن نقل الأشخاص إلى خارج الاتحاد الأوروبي قد يجعل الوصول إلى آليات الشكاوى والحماية أكثر صعوبة، ويضعف قدرة المتضررين على المطالبة بحقوقهم.
كما انتقدت منظمات حقوقية دولية المبادرة، معتبرة أن إنشاء مراكز للترحيل خارج أوروبا قد يسمح للحكومات الأوروبية بنقل مسؤولياتها المتعلقة بالهجرة إلى دول أخرى، من دون ضمانات كافية لحماية الأشخاص المعنيين. وكان مجلس أوروبا قد حذر في يوليو الماضي من أن مراكز العودة خارج الأراضي الأوروبية تطرح مخاطر كبيرة على حقوق الإنسان، في ظل صعوبة ضمان الرقابة والمساءلة داخل الدول المستقبلة. وسبق للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أن انتقد فكرة إنشاء هذه المراكز، معتبراً أنها لا تحقق الفعالية المطلوبة ولا تنسجم مع القيم التي يعلن الاتحاد الأوروبي التمسك بها.
رواندا وسجل حقوق الإنسان.. نقطة خلاف أساسية
يمثل اختيار رواندا لاستضافة المركز أحد أبرز أسباب الجدل المحيط بالمشروع، إذ تواجه حكومة الرئيس بول كاغامي اتهامات من منظمات حقوقية بتقييد الحريات السياسية وقمع المعارضة واستخدام الاعتقالات التعسفية. ورغم الإشادات الدولية التي حظيت بها رواندا بسبب إعادة بناء مؤسساتها واقتصادها بعد الإبادة الجماعية عام 1994، فإن منظمات حقوقية تواصل التحذير من ممارسات تتعلق بالمراقبة والترهيب والتعذيب وتقييد النشاط السياسي.
وتصنف منظمة «فريدوم هاوس» رواندا ضمن الدول غير الحرة، مستندة إلى قيود مفروضة على الحقوق السياسية والحريات المدنية. ويثير هذا السجل مخاوف بشأن مصير المهاجرين الذين سينقلون إلى البلاد، خصوصاً إذا وجدوا أنفسهم في وضع قانوني أو إنساني هش، أو لم يتمكنوا من العودة إلى بلدانهم الأصلية أو الانتقال إلى دولة أخرى. وفي المقابل، تؤكد كيغالي استعدادها لاستقبال المرحّلين وتوفير ظروف تسمح لهم بالاندماج في المجتمع، فيما تقول الدول الأوروبية إن أي ترتيبات نهائية ستخضع للمعايير القانونية وحقوق الإنسان.
هل تنجح مراكز العودة في وقف الهجرة؟
يدافع مؤيدو المبادرة عن فكرة مراكز العودة باعتبارها وسيلة للحد من الهجرة غير النظامية، من خلال إضعاف نموذج عمل شبكات التهريب وتقليل الحوافز التي تدفع الأشخاص إلى خوض رحلات محفوفة بالمخاطر باتجاه أوروبا. لكن خبراء في شؤون الهجرة يشككون في قدرة هذه الإجراءات على وقف تدفقات المهاجرين، معتبرين أنها قد تؤدي إلى تغيير طرق السفر ورفع كلفة الرحلات، من دون معالجة الأسباب التي تدفع الأشخاص إلى مغادرة بلدانهم.
ونقلت «لا ناسيون» عن روبرتو فورين، من مركز الهجرة المختلطة، قوله إن إجراءات الرقابة تغير الطريقة التي يسافر بها الناس، لكنها لا تحدد بالضرورة ما إذا كانوا سيغادرون بلدانهم أم لا؛ إذ قد يتوقف بعضهم أو يغير مساره، بينما تتكيف شبكات التهريب مع القيود الجديدة وترفع أسعار خدماتها.
وبذلك، لا يقتصر الجدل على الجوانب القانونية والإنسانية للمشروع، بل يمتد إلى مدى قدرته الفعلية على تحقيق الهدف الذي تطرحه الحكومات الأوروبية، والمتمثل في الحد من الهجرة غير النظامية وتسريع عمليات الترحيل.
من الاتفاق البريطاني الملغى إلى المبادرة الأوروبية الجديدة
ليست رواندا غريبة عن اتفاقات استقبال المهاجرين المرحّلين، فقد سبق أن وقعت اتفاقاً مع المملكة المتحدة عام 2022، خلال حكومة المحافظين، لاستقبال مهاجرين وصلوا إلى الأراضي البريطانية بطرق غير نظامية، على أن تُدرس طلبات لجوئهم في رواندا بدلاً من بريطانيا. لكن المحكمة العليا البريطانية قضت عام 2023 بعدم قانونية الخطة، معتبرة أن رواندا لا يمكن اعتبارها دولة ثالثة آمنة في ظل مخاطر إعادة الأشخاص إلى بلدان قد يتعرضون فيها للاضطهاد.
وألغت حكومة حزب العمال البريطانية الاتفاق بعد وصولها إلى السلطة عام 2024، لتنتهي بذلك واحدة من أكثر السياسات إثارة للجدل في ملف الهجرة البريطاني. كما سبق أن توصلت رواندا إلى تفاهم مع الولايات المتحدة خلال الولاية الثانية للرئيس دونالد ترامب، لاستقبال ما يصل إلى 250 مهاجراً مرحّلاً، في إطار سياسة أميركية مثيرة للجدل بشأن نقل المهاجرين إلى دول ثالثة.
وتختلف المبادرة الأوروبية الجديدة عن الخطة البريطانية السابقة في أنها تستهدف أشخاصاً رُفضت طلبات لجوئهم واستنفدوا المسارات القانونية للبقاء، بينما كانت الخطة البريطانية تستهدف نقل طالبي لجوء إلى رواندا لمعالجة طلباتهم هناك. وأبدى رئيس الوزراء البريطاني آندي بورنهام اهتماماً بالمبادرة الأوروبية، قائلاً إن حكومته تتابعها باهتمام في إطار دراسة الخطوات المقبلة للحد من الهجرة غير النظامية.
هل تتوسع التجربة إلى دول أوروبية أخرى؟
إذا نجحت المرحلة التجريبية، لا تستبعد الدول المشاركة توسيع المبادرة لتشمل دولاً أوروبية أخرى، أو إقامة شراكات مماثلة مع دول خارج الاتحاد الأوروبي، من بينها أوغندا وأوزبكستان، وفق ما أوردته التقارير بشأن الخيارات المطروحة. ويعكس هذا التوجه تحولاً في النقاش الأوروبي حول الهجرة، من التركيز على إجراءات مراقبة الحدود وتسريع الترحيل داخل القارة، إلى البحث عن آليات لنقل بعض المهاجرين إلى مراكز خارج الاتحاد.
ومع ذلك، لا يزال المشروع في مرحلة التفاوض بشأن تفاصيله القانونية والتنفيذية، ولم يُعلن عن اكتمال اتفاق نهائي شامل مع رواندا. كما أن دخوله حيز التنفيذ سيظل اً بمدى قدرته على تجاوز الاعتراضات الحقوقية والتحديات القانونية، وضمان عدم تعريض الأشخاص المنقولين إلى انتهاكات أو تركهم في وضع إنساني وقانوني غير واضح.
وبينما ترى الحكومات الخمس في المبادرة أداة لتشديد سياسة العودة، تحذر المنظمات الحقوقية من أن نقل المهاجرين إلى خارج أوروبا قد يحول ملف الترحيل إلى أزمة جديدة تتعلق بالمسؤولية القانونية وحماية حقوق الإنسان.
اقرأ المزيد
إيطاليا تطالب إسبانيا بتحمّل مسؤولياتها في ملف الهجرة وتواصل تشديد الرقابة على القادمين منها
سانشيز في اختبار أوروبي صعب.. غزة والهجرة والإنفاق العسكري تضع حكومة إسبانيا تحت ضغط بروكسل
إسبانيا تعيد فرض مراقبة الحدود مع إيطاليا مؤقتاً وسط توتر سياسي حول ملف الهجرة
بريطانيا تشدد قبضتها على الهجرة.. الإقامة الدائمة تصبح أصعب واللجوء أكثر تعقيداً
