أمر قاضٍ في باراجواي، الاثنين، بنقل الرئيس السابق المعزول سانتياجو بينيا إلى سجن عسكري، في إطار التحقيقات المتعلقة بانهيار بنك “يوينو” (Ueno) الرقمي، الذي فجر أزمة سياسية ومالية في البلاد.
ويواجه بينيا اتهامات بتكوين جماعة إجرامية، وخيانة الأمانة، والإدارة لتحقيق منفعة شخصية، على خلفية شبهات تتعلق بعلاقته بالبنك المنهار وتعامل السلطات الرقابية معه. وينفي الرئيس السابق ارتكاب أي مخالفات.
وكان انهيار “يوينو” في وقت سابق من نوفمبر قد أدى إلى تجميد حسابات نحو 3 ملايين عميل، وأطلق أزمة انتهت بعزل بينيا من منصبه وإجراء تغييرات واسعة في البنك المركزي، بينها رحيل محافظه كارلوس كارفالو.
ووضعت السلطات بينيا وكارفالو رهن الحبس الاحتياطي، فيما وسع الادعاء العام تحقيقاته لتشمل مسؤولين سابقين في البنك المركزي والجهة المنظمة للقطاع المصرفي.
ويقول الادعاء إن مسؤولين في الدولة سمحوا للبنك بمواصلة جذب الودائع، رغم وجود مؤشرات على مشكلات في الملاءة المالية، كما يتهم بينيا بالتدخل لمنع اتخاذ إجراءات رقابية ضد “يوينو” والشركات المرتبطة به. ولم تُحسم هذه الاتهامات قضائياً بعد.
وكان البنك المركزي قد وضع “يوينو” تحت إجراءات التسوية في 3 نوفمبر، بعدما خلص إلى أنه خالف متطلبات الحد الأدنى للملاءة، ما أدى إلى اضطراب واسع في القطاع المالي، ودفع السلطات إلى استخدام صندوق ضمان الودائع لتعويض العملاء.
وأدت الأزمة كذلك إلى تصاعد المخاوف بشأن الاقتصاد الباراجواياني، إذ وضعت وكالة “فيتش” التصنيف السيادي للبلاد، البالغ (BB+)، تحت المراقبة مع احتمال خفضه، محذرة من تداعيات انهيار البنك على النمو والمالية العامة والثقة في النظام المصرفي.
